بدء محاكمة زعيم متمردي الكونغو السابق بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"
بدء محاكمة زعيم المتمردين الكونغوليين السابق، روجر لومبالا، في فرنسا بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الكونغو الثانية. ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات لأكثر من شهر.
-
زعيم المتمردين الكونغوليين السابق روجر لومبالا خلال جلسة المحاكمة
بدأت، اليوم الأربعاء، في باريس محاكمة زعيم المتمردين الكونغوليين السابق، روجر لومبالا، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الكونغو الثانية. ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات لأكثر من شهر، وستتضمن شهادات من ضحايا سافروا إلى باريس. وستكون هذه أول مرة يُحاكم فيها مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية في فرنسا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وتم القبض على لومبالا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2020، في باريس من قبل المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية (OCLCH) وتم توجيه الاتهام إليه في 2 كانون الثاني/يناير 2021 بتهمة "التآمر الجنائي بهدف التحضير لارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
ووُجِّهت إليه التهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهي آلية قانونية تُمكِّن الدولة من مقاضاة الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية ضحاياها.
ويُتهم لومبالا بارتكاب ممارسات بين تشرين الأول/أكتوبر 2002 وكانون الثاني/يناير 2003 التي نفّذتها جماعة "التجمع الديمقراطيين والقوميين الكونغوليين" المدعومة من أوغندا، وهي جماعة مسلحة وحزب سياسي قاده وأراد الاستيلاء على منطقة بيني، وهي منطقة استراتيجية غنية بالمعادن في مقاطعة إيتوري الشرقية.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر في فبراير/شباط 2003، فقد تميز الهجوم بـ"عمليات قتل ممنهجة واغتصاب ونهب" اعتبرت جرائم ضد الإنسانية. وفي الفترة ما بين 1998 و2003، وضعت الحرب الثانية في الكونغو حكومة، لوران كابيلا، في مواجهة "التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية والقوى الإقليمية" بما في ذلك رواندا وأوغندا وبوروندي.
وفي عام 2012، وبعد محاولة اعتقاله في بوروندي، لجأ إلى سفارة جنوب أفريقيا، ثم غادر البلاد إلى فرنسا. وبعد استقراره في باريس، سعى مرة أخرى إلى الحصول على وضع اللاجئ، وهو ما رفضته هيئة حماية اللاجئين وعديمي الجنسية الفرنسية (Ofpra) بسبب تورطه المزعوم في "جرائم حرب".
ودفع تقرير صادر عن مكتب حماية اللاجئين واللاجئين الفرنسي، في 2016 بموجب المادة 40 من القانون الجنائي الفرنسي، مكتب المدعي العام في باريس للتحقيق تحت إشراف مركز حماية اللاجئين.
