مجلس حقوق الإنسان يندد بجرائم "الدعم السريع" في الفاشر وبتدخل الأطراف الخارجيين
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان إلى "إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الفاشر وحولها".
-
دمار في سوق للماشية في الفاشر في السودان (أرشيف - وكالات)
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في نهاية دورته الاستثنائية الثامنة حول "حالة حقوق الإنسان في الفاشر وحولها، في سياق الصراع الدائر في السودان"، قراراً دان بشدة تصاعد العنف والفظائع، "التي يُزعَم أنّ قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها ارتكبتها في الفاشر، بما في ذلك القتل العرقي والتعذيب، وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة، وكذلك الاستخدام الواسع النطاق للاغتصاب كسلاح حرب".
ودعا المجلس في هذا القرار جميع أطراف النزاع إلى "تيسير وصول المساعدات الإنسانية الكامل والآمن ومن دون عوائق وعلى الفور إلى جميع أنحاء السودان"، ودان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تغذي الصراع.
كما دعا البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان إلى "إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الفاشر وحولها، وتحديد أولئك الذين يُعتقد بشكل معقول أنّهم مسؤولون عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ويطلب القرار، الذي اتُخذ بالإجماع، من المفوّض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن يقدّم إلى المجلس، قبل جلسته الـ61 المقبلة، عرضاً شفهياً حول وضع حقوق الإنسان في الفاشر، ويطلب من بعثة تقصي الحقائق تقديم تقرير عن نتائج تحقيقها إلى المجلس في الجلسة المقبلة.
من جهته، أبدى مندوب السودان في الأمم المتحدة في جنيف تحفّظاً حول بعض بنود القرار، ولا سيما منطق المساواة بين طرفي النزاع، "الحكومة الرسمية والجيش الوطني للسودان، وميلشيات الدعم السريع التي ترتكب فظائع وجرائم حرب"، كما قال.
وخلال الجلسة، وجّه مندوب السودان اتهامات مباشرة إلى الإمارات بسبب "دورها في دعم ميليشيات الدعم السريع"، بحيث "تمدّ هذه الميليشات بالمال والسلاح والمرتزقة".
أما الجانب الإماراتي، الذي ينفي أي مسؤولية للإمارات في أحداث السودان، فساوى بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في ارتكاب الانتهاكات، وطالب بتأليف "حكومة من خارج الطرفين المتنازعين".
وشدّدت مداخلات معظم الدول، وخصوصاً الدول العربية، على توجيه اتهامات واضحة لـ"قوات الدعم السريع" بارتكاب جرائم حرب في الفاشر، في حين دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي إلى تحويل القضية إلى محكمة الجنايات الدولية.
