الأمم المتحدة: النساء في الفاشر تعرّضن للاغتصاب وفقدان الأطفال بعد سيطرة "الدعم السريع"
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون المرأة تحذّر من أن النساء الفارات من الفاشر السودانية أبلغن عن عمليات قتل واغتصاب ممنهج واختفاء أطفالهن بعد سيطرة قوات "الدعم السريع" على المدينة.
-
عائلات سودانية في طويلة بعد فرارها من مدينة الفاشر بإقليم دارفور في السودان (أسوشيتد برس)
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، إن "النساء الفارات من مدينة الفاشر السودانية أبلغن عن عمليات قتل واغتصاب ممنهج واختفاء أطفالهن بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها".
بدورها، قالت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب أفريقيا، آنا موتافاتي، للصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من نيروبي، إنها "أهوال لا ينبغي لأحد أن يتحملها على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "العنف الجنسي كان منتشراً على نطاق واسع".
وأضافت أن "هناك أدلة متزايدة على أن الاغتصاب يُستخدم بشكل متعمد ومنهجي كسلاح في الحرب"، قائلة "أصبحت أجساد النساء مسرحاً للجريمة في السودان. لم تعد هناك مساحات آمنة، ولا مكان تتجمع فيه النساء بأمان، لطلب الحماية أو حتى الحصول على أبسط الرعاية النفسية والاجتماعية".
وتواجه نحو 11 مليون امرأة وفتاة انعدام الأمن الغذائي الحاد في دارفور التي ضربتها المجاعة، فيما حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أنهن يواجهن "العنف الجنسي" أثناء البحث عن الطعام. كما تحدثت تقارير ميدانية من دارفور عن نساء يبحثن عن أوراق الشجر والتوت البري لغليها وتحويلها إلى حساء.
إدانات دولية للانتهاكات بالسودان ودعم للرباعية
من جهتهم، دان وزراء خارجية ومسؤولون دوليون الانتهاكات ضد المدنيين في السودان، وأعربوا عن قلقهم إزاء العنف المستمر خلال وبعد سقوط مدينة الفاشر في أيدي قوات "الدعم السريع"، وكذلك إزاء تصاعد النزاع في جميع أنحاء شمال دارفور ومنطقة كردفان.
وقال وزراء خارجية ومسؤولو تنمية من 23 بلداً من أوروبا وأستراليا وأميركا الشمالية، في بيان مشترك صدر مساء أمس الاثنين، إن "الاستهداف المتعمد للمدنيين، والقتل الجماعي بدوافع عرقية، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع كوسيلة حرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، هي كلها انتهاكات شنيعة للقانون الدولي الإنساني".
وأكّد البيان أن "هذه الأفعال، إن ثبتت، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي"، مدينين "استخدام الحصار والتجويع كأسلوب للحرب، ما أدى إلى تفشي الجوع والمجاعة".
وأكّد البيان أن "حماية الشعب السوداني وتحقيق العدالة ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي عاجل"، داعياً إلى "وقف إطلاق النار واتفاق هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، كما ورد في بيان مجموعة الرباعية، والسماح الفوري وغير المقيد لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المحتاجين".
وشدّد البيان على أن المجتمعين "جددوا دعمهم لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه"، رافضين أي محاولات لتقسيمه، ودعوا "جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات".
