البحرين بعد أحكام المؤبد: إلى أين تتجه الأزمة السياسية؟

تقف البحرين اليوم أمام لحظة تتطلب قراءة تتجاوز منطق رد الفعل إلى بناء عقد اجتماعي يتسع لتحولات المجتمع. فالرهان على الزمن وحده ليس سياسة كافية، كما أن الاعتماد على الضبط وحده لا يصنع مناعة دائمة؛ لأن المجتمعات تتغير، والأجيال تتبدل.

  • البحرين.. الحرب الإقليمية وتداخل الملفات (أرشيف).
    البحرين.. الحرب الإقليمية وتداخل الملفات (أرشيف).

لم تكن الأحكام التي صدرت في البحرين يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 مجرد نهاية لمسار قضائي شغل الرأي العام، بل أعادت إلى الواجهة سؤالًا أكبر: إلى أين تتجه الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عام 2011؟ وهل تستطيع المعالجة الأمنية والقضائية إغلاق ملف الخلاف السياسي، أم أن جذوره ستظل حاضرة في المجتمع، تنتظر ظروفًا مختلفة لتظهر من جديد؟

قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق 64 متهمًا، وبالسجن 15 عامًا بحق خمسة آخرين، في قضية شملت 69 متهمًا، من بينهم رجال دين وشخصيات مرتبطة بالمؤسسات الدينية، فيما صدر الحكم غيابيًا بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم. وقد رافقت القضية اعتراضات حقوقية بشأن ضمانات المحاكمة وظروف التحقيق وادعاءات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه. وبصرف النظر عن الجدل القانوني حول تفاصيلها، فإن اتساع نطاق الأحكام وطبيعة الشخصيات المشمولة بها يمنحانها أبعادًا سياسية واجتماعية تتجاوز حدود قاعة المحكمة.

أزمة لم تُحل منذ 2011

من الصعب فهم ما جرى في نوفمبر 2026 بمعزل عن أحداث فبراير 2011 وما أعقبها. فمنذ ذلك الوقت، دخلت البحرين مرحلة طويلة من التوتر السياسي، تخللتها إجراءات أمنية وقضائية واسعة، وتراجع في مساحة العمل السياسي المنظم، وتآكل في الثقة بين قطاعات من المجتمع ومؤسسات الدولة.

وعلى الرغم من مبادرات العفو والإفراج عن أعداد من المحكومين خلال السنوات الماضية، فإن هذه الخطوات لم تتحول إلى مسار سياسي شامل يعالج الملفات العالقة ويعيد بناء الثقة. فالمشكلة الأساسية لا تكمن في استمرار الخلاف فحسب، بل في غياب قنوات قادرة على احتوائه وتحويله إلى حوار ومشاركة.

الحرب الإقليمية وتداخل الملفات

تتفاعل هذه التطورات الداخلية مع بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير/شباط 2026، وما رافقها من هجمات وتوترات أمنية طالت منطقة الخليج، ووضعت دولها أمام اختبارات معقّدة تتصل بأمنها القومي واستقرارها الاقتصادي. وفي أزمنة الحروب، يميل المنطق الأمني بطبيعته إلى التوسع، فتصبح المسافة ضيقة بين حماية الجبهة الداخلية من الاختراق الخارجي وبين التضييق على المجال العام.

والخطر هنا يكمن في تداخل الملفات؛ أي حين يُقرأ الخلاف السياسي المحلي أو التباين في المواقف من الصراع الإقليمي بوصفه امتدادًا لمحاور خارجية، ما يغلق الباب أمام المعالجة الوطنية الصرفة. إن تحصين البحرين في وجه العواصف الإقليمية ضرورة لا خلاف عليها، لكن التجارب تؤكد أن الجبهة الداخلية لا تتماسك بالضبط الأمني وحده، بل بشعور جميع المواطنين بالإنصاف والشراكة، بحيث لا يجد الاستقطاب الخارجي ثغرة يتسلل منها إلى النسيج الوطني.

الاقتصاد ومعيشة الناس: الوجه الآخر للأزمة

لا يمكن قراءة مستقبل البحرين السياسي من دون التوقف عند الوضع الاقتصادي؛ فالأزمات السياسية لا تجري بمعزل عن حياة الناس اليومية، ولا ينفصل الاستقرار الاجتماعي عن فرص العمل ومستوى الدخل وكلفة المعيشة والقدرة على بناء مستقبل آمن.

وتكتسب تقديرات صندوق النقد الدولي أهمية خاصة في هذا السياق؛ إذ توقع تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026 انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 11.3% خلال العام الجاري. وفي تقديرات منفصلة ضمن قاعدة بيانات «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادرة عن الصندوق في الشهر نفسه، قُدّر الدين الإجمالي للحكومة العامة بنحو 162.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026. وهذه أرقام توقعية وليست نتائج مالية ختامية، لكنها تعكس حجم الضغوط التي تواجه الاقتصاد والمالية العامة، وتثير أسئلة جدية بشأن القدرة على تمويل الاحتياجات التنموية والاجتماعية.

وهنا تتجاوز المسألة حدود الأرقام المالية إلى سؤال العدالة وتكافؤ الفرص. فحين يشعر المواطن أن تعليمه وجهده لا يفتحان أمامه آفاقًا واضحة، وأن المستقبل أكثر كلفة وأقل ضمانًا، يتسع الإحباط وتتراجع الثقة بقدرة السياسات العامة على تغيير واقعه. لذلك، لا يمكن تقديم التنمية الاقتصادية بوصفها بديلًا من المشاركة السياسية، مثلما لا يمكن اختزال مطالب الناس في تحسين معيشتهم وحدها؛ فالكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص والمشاركة العامة عناصر متداخلة في مفهوم الاستقرار، ولا يستطيع أحدها أن يعوض غياب الآخر.

لماذا لم يتجدد زخم 2011؟

إذا كانت أسباب الأزمة لم تُعالج بصورة جذرية، فلماذا لم يتجدد حراك شعبي بحجم ما شهدته البلاد عام 2011؟ لا تتعلق الإجابة بعامل واحد، ولا تعني أن المجتمع فقد اهتمامه بالشأن العام، بل ترتبط بتغير الظروف السياسية والاجتماعية، وباختلاف الجيل الذي يعيش اليوم واقعًا مغايرًا.

لقد نشأ جيل جديد في ظل تحولات عميقة؛ فوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا أساسيًا من حياته، وتغيرت طرق الحصول على المعلومات والتعبير عن الرأي وبناء العلاقات. ولم تعد السياسة بالنسبة إلى كثير من الشباب مرتبطة بالضرورة بالانتماء إلى جمعية أو تيار أو قيادة تقليدية، بل قد تظهر في نقاش رقمي أو موقف فردي أو حملة إلكترونية أو في التعبير عن قضية معيشية واجتماعية.

 هذا التحول لا يعني أن النشاط الرقمي قادر وحده على إنتاج فعل سياسي منظم. فالتعبير عبر المنصات قد يكون واسع الانتشار وسريع التأثير، لكنه يظل في كثير من الأحيان متفرقًا، ولا يتحول تلقائيًا إلى مشروع جماعي أو برنامج واضح. كما أن غياب المساحات السياسية المنظمة يجعل تحويل المواقف الفردية إلى عمل عام مستدام أكثر صعوبة.

وثمة عامل آخر يتمثل في تغير أولويات الشباب؛ إذ أصبحت فرص العمل والسكن والدخل والاستقرار الأسري تشغل مساحة كبيرة من اهتماماتهم، في ظل ارتفاع كلفة الحياة وتزايد المخاوف بشأن المستقبل. وقد يفضل بعضهم تجنب المواجهة السياسية المباشرة، لا اقتناعًا بالواقع بالضرورة، بل بسبب حسابات تتعلق بالعمل والأسرة والأمان.

كما تركت تجربة السنوات الماضية أثرها في الوعي الجمعي، وجعلت قطاعات من المجتمع أكثر حذرًا في التعامل مع السياسة. هذا الحذر لا ينبغي تفسيره بوصفه قبولًا نهائيًا بالأمر الواقع؛ فقد يكون تعبيرًا عن الإحباط أو إعادة ترتيب الأولويات أو البحث عن وسائل مختلفة للتأثير. من هنا، فإن غياب حراك واسع لا يعني انتهاء الأزمة، مثلما أن النشاط الرقمي لا يعني بالضرورة اقتراب انفجار سياسي. ما نشهده قد يكون تحولًا في أشكال التعبير وموازين التأثير، وهو تحول يستحق أن تفهمه الدولة بدل الاكتفاء بقياسه بمعايير مرحلة سابقة.

ثلاثة مسارات أمام البحرين

المسار الأول: استمرار إدارة الأزمة بالأدوات الأمنية والقضائية، مع إجراءات محدودة لاحتواء آثارها الاجتماعية. وقد يحقق هذا النهج هدوءًا مؤقتًا، لكنه سيبقي أسباب التوتر قائمة، ويجعل أي تطور داخلي أو إقليمي قادرًا على إعادة فتح الملفات المؤجلة.

المسار الثاني: تجدد الحراك الاجتماعي والسياسي، ليس بالضرورة بالصورة التي عرفتها البلاد عام 2011، وإنما عبر أشكال جديدة من التعبير عن المطالب، قد تتصل بالوضع المعيشي أو المشاركة أو الحريات العامة. ولا يعني ذلك أن عودة احتجاجات واسعة أمر حتمي، لكنه يظل احتمالًا قائمًا إذا استمرت الفجوة بين تطلعات المجتمع والسياسات المتبعة.

المسار الثالث: الانفراج السياسي التدريجي، عبر مراجعة الملفات العالقة، وتوسيع المشاركة، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية واجتماعية تمنح الشباب أفقًا أكثر وضوحًا. وهذا المسار، وإن كان يحتاج إلى إرادة سياسية واستعداد متبادل، يظل الأقل كلفة على الدولة والمجتمع على المدى البعيد.

البحرين بين إدارة الأزمة وصناعة المستقبل

تقف البحرين اليوم أمام لحظة تتطلب قراءة تتجاوز منطق رد الفعل إلى بناء عقد اجتماعي يتسع لتحولات المجتمع. فالرهان على الزمن وحده ليس سياسة كافية، كما أن الاعتماد على الضبط وحده لا يصنع مناعة دائمة؛ لأن المجتمعات تتغير، والأجيال تتبدل، وما يُحجب عن القنوات المؤسسية يبحث حتمًا عن مسارات بديلة للتعبير.

إن المخرج الحقيقي يكمن في مقاربة شاملة تربط بين الانفتاح السياسي والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؛ فالشباب الذين يبحثون عن عمل وسكن ومستقبل كريم يحتاجون بالقدر ذاته إلى الشعور بأنهم شركاء أصيلون في صياغة القرار العام، وأن صوتهم ومشاركتهم رافعة لقوة الوطن لا عبئًا عليه. فالدولة القوية ليست تلك التي تستطيع إسكات الخلاف، بل تلك التي تمتلك من الثقة والعدالة والمؤسسات ما يجعل الاختلاف ممكنًا دون أن يتحول إلى أزمة تهدد مستقبل الوطن.