حرّكت إدارة الرئيس بايدن مواردها سريعاً صوب الحدود الجنوبية مع المكسيك قبيل تكهّنات بتدفق غير مسبوق من لاجئي أميركا اللاتينية قبل انتهاء مفعول المادة 42 (في 11 أيار/مايو الحالي) من القانون المؤقت للرعاية الصحية للمهاجرين الذي أفرزته جائحة وباء كورونا، والذي يفتح كوة ضئيلة في قانون الهجرة الرسمي لاستقبال المصابين ومعالجتهم والسماح لهم بالبقاء "المؤقت"، باستثناء بتّ قضايا اللجوء السياسي.

وقد جنّدت على الفور نحو 1,500 عنصر من القوات العسكرية الرسمية ليتخذوا مواقع مانعة على امتداد الحدود الجنوبية، وعززت قوات أخرى قوامها "2,500 عنصر من قوات الحرس الوطني ونحو 19 ألف ضابط من جهاز حرس الحدود" في مهام مراقبة واعتراض سيل المهاجرين، مكمّلة بعضها بعضاً.

درج السياسيّون الأميركيون من الحزبين على المبالغة في أعداد المهاجرين واللاجئين من أميركا الوسطى والجنوبية، كلّ لتحفيز مناصريه ضد الآخر، وتكاد لا تخلو أجندة المرشحين لمناصب سياسية مهمة من لهجة التحذير من "خطورة الهجرة غير المشروعة على الداخل الأميركي"، وتحميلها مسؤولية آفات المجتمع من تصاعد موجات الجريمة المنظمة وتفشي المخدرات والإتجار بها.

جوهر المسألة أن قوننة تلك القضية يبقى من صلاحيات الكونغرس لاستصدار تشريعات موازية وقوانين فعّالة، لكنه بمجلسيه لم يُقدم على "تنظيم" موجات العمّال الموسميين الآتين عبر الحدود الجنوبية، نظراً إلى الاستفادة القصوى لرؤوس الأموال من تلك اليد العاملة والرخيصة، وكذلك لنفوذ الشركات الكبرى الطاغي في واشنطن.

لا يحظى أولئك العمّال بأي رعاية أو حماية قانونية من سطوة أصحاب المؤسسات المشغّلة، علماً أن أجورهم المتدنّية ترفد الخزانة الأميركية باقتطاع الضرائب المستحقة منهم، وتشكّل حافزاً لأرباب العمل للإبقاء على تدني الأجور في قطاعات عدة من النشاطات الاقتصادية. على سبيل المثال، يشكّل مبلغ 15 دولاراً في الساعة الحد الأدنى للأجور "رسمياً"، لكن ذلك ينطبق على معدلات المعيشة لأكثر من 40 عاماً، بحسب الخبراء.

من بين الإجراءات المرجّح إقدام الإدارة الأميركية عليها "للحد من موجات الهجرة" يبرز خيار إنشائها "مراكز جديدة لبت طلبات اللاجئين في كل من غواتيمالا وكولومبيا واستقبالهم"، ما يتيح لطالبي اللجوء السياسي "تقديم طلباتهم هناك قبل عبور الحدود الجنوبية"، بحسب شبكة "أن بي سي" بتاريخ 5 أيار/مايو الحالي.

البيانات الرسمية الأميركية تشير إلى اكتظاظ نحو 40 ألف مهاجر "يخيّمون على الحدود شمالي المكسيك" بانتظار انتهاء مفعول قانون الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي سُمح للسلطات المحلية بموجبه بإعادة المهاجرين قبيل اجتيازهم الحدود الأميركية، كـ"جزء من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا"، كما جاء في النص الأصلي للمادة 42.

البيانات الرسمية الأميركية لأعداد المهاجرين ترسم صورة مقلقة لجانبي الحدود الأميركية. وزير الأمن الداخلي السابق، جيه جونسون، قدّر المهاجرين شمالاً بنحو ألف شخص يومياً آنذاك، ليرتفع إلى ما بين 8 و14 ألفاً في الفترة الحالية. 

ووصلت معدلات الهجرة إلى الشمال نحو 13 ألفاً شهرياً عام 2019، لتصل إلى أكثر من 50 ألفاً شهرياً العام الماضي، وبلغت نسبة ترحيل الأفراد أكثر من 91%، ونحو 65% للعائلات، بحسب دراسة أعدها "معهد كاتو" للأبحاث ونشرها بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2022.

• مواضيع متعلقة

البحر الأحمر: من منطقة آمنة إلى ساحة مواجهة خطرة

7 أيار 10:51

جسر أميركي عائم في غزة: منصة للإغاثة أم التهجير؟

21 آذار 06:46

المواجهات والإجراءات القاسية التي تعتمدها السلطات والهيئات الأميركية المتعددة لمنع تدفق المهاجرين، زادت وتيرتها في المرحلة الحالية بإعلان وزير الدفاع الأميركي ومسؤولين آخرين في إدارة الرئيس جو بايدن تعزيز "قوات الحماية" المحلية بقوات من الجيش النظامي الذين "سيكلّفون بمهام إدارية، ولن يشاركوا بشكل مباشر في جهود إنفاذ القانون"، بحسب الناطق الرسمي باسم البنتاغون، باتريك رايدر، بتاريخ 5 أيار/مايو الحالي.

اللافت في هذا الشأن وعود الرئيس بايدن خلال حملته الانتخابية، وتعهده بمعالجة جوانب الهجرة المتعددة، منها "استصدار تشريع يؤدّي إلى تجنيس نحو 11 مليون مهاجر يقيمون بشكل غير قانوني" في الولايات المتحدة، إلا أنه لم يصدره.

ويتبادل الحزبان الاتهامات لتبرير عدم اتفاقهما على معايير واضحة بشأن مسألة الهجرة، لكن المرء يجد توافقاً وشبه إجماع بين مختلف التوجهات السياسية في الحزبين على إبقاء باب المهاجرين مفتوحاً "لمعالجة نقص معدلات العمالة" الأميركية في نشاطات اقتصادية متعددة.

أجرت منظمة "أطباء بلا حدود" دراسة عام 2017 استغرق إعدادها نحو سنتين، للتوقف على دوافع موجات الهجرة إلى الشمال، جوهرها تفشي عنف العصابات وارتكابها "جرائم القتل وأعمال الاختطاف والابتزاز والعنف الجنسي" لمواطني أميركا الوسطى، وخصوصاً غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، أو ما يطلق عليها "دول المثلث الشمالي" لأميركا الوسطى.

وأضافت دراسة المنظمة أنَّ الولايات المتحدة والمكسيك، قبل تولي رئيسها الحالي منصبه عام 2018، تعاملان "مهاجري المثلث الشمالي كمهاجرين اقتصاديين يجب اعتقالهم وترحيلهم بدلاً من توفير الحماية" والفرص البديلة لهم. وقد طالبت المنظمة حكومات البلدين بوقف إجراءات ترحيل المهاجرين إلى مناطق خطرة فرّوا منها أصلاً.

يشار في هذا الصدد إلى زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المكسيك في 20 كانون الثاني/يناير 2021، للمشاركة في قمة جمعت رؤساء أميركا والمكسيك وكندا، لمعالجة سلسلة من القضايا، أبرزها بالنسبة إلى واشنطن كانت "الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية، والإتجار بالمخدرات والأسلحة على الحدود الأميركية، ومخاطر انضمام المهاجرين إلى تنظيمات الجريمة المنظمة، ومناقشة العلاقات الصينية مع أميركا اللاتينية".

صراع مكتوم يجري الآن بين الولايات الجنوبية الحدودية والحكومة الفيدرالية، طمعاً في توفير الأخيرة المزيد من الموارد والخدمات لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية الناجمة عن "استيعاب الآلاف" في النسيج الاجتماعي والصحي والتربوي.

وهدّد حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت بتسيير قوافل عربات محملة بالمهاجرين من هناك لترحيلهم إلى مدن الشمال الصناعية، منها شيكاغو ونيويورك، مطالباً عمداءها بالضغط على "إدارة الرئيس بايدن لتحمّل مسؤولياتها" للحد من تدفق موجات الهجرة وتخصيص المزيد من ميزانيات الطوارئ الفيدرالية لذلك.

لا يبدو في الأفق أي نية حقيقية لدى صنّاع القرار للتوصل إلى إجراءات وتدابير تنظّم موجات الهجرة، أو إنشاء حوافز اقتصادية في البلدان المعنية للنهوض الاقتصادي هناك، وهي مسألة تصب في صلب النظام الرأسمالي الساعي وراء تكديس الأرباح وتلقيص الأجور في كافة النشاطات الاقتصادية.

ما يمكن تلمّسه من خيارات أميركية متاحة هو إعادة إنتاج تدابير سابقة عنوانها نسج "اتفاقيات تعاون" بين واشنطن وبلدان أميركا الوسطى والجنوبية، وتحميل الجزء الأكبر من تداعيات هجرة الأيدي العاملة للحكومات المحلية، ورفدها بمكاسب شكلية، مثل "مساعدة حكومة كولومبيا في استيعاب المهاجرين من فنزويلا، في مقابل توفير الأدوات التقنية والموارد البشرية الأميركية لها من أجل تشديد إجراءات المراقبة الحدودية"، وخصوصاً في ممرّ "داريان غاب" المحفوف بالمخاطر بين البلدين.