في شهر شباط/فبراير 2018، أقدم نظام الإمارات العربية المتحدة على افتتاح أكبر معبد هندوسي في منطقة الخليج. وبذلك، انضم هذا المعبد إلى العديد من المعابد الهندوسيّة والبوذية والسيخية الأخرى التي بدأت تقام، وبصورة لافتة، في العقد الأخير في كيانات الخليج، باستثناء السعوديّة.

يمكن الجزم أنَّ إقامة هذه المعابد ليست احتراماً، لا قريب ولا من بعيد، لحريّة الاعتقاد والتديّن في ظلّ هذه الأنظمة التي تستقدم الشركات الأمنية على شاكلة عصابات "بلاك ووتر" وأخواتها، لقمع مواطنيها الذين يعارضون سياستها أو ينتقدونها. لذا، لا بدّ من تقديم قراءة مغايرة تنسجم مع المكانة والدور الوظيفي المتغيّر الّذي تقوم به الكيانات الخليجية عربياً ودوليّاً.

كيانات وظيفيّة

عندما نأتي على ذكر كيانات وظيفيّة، فإننا نقصد بها الكيانات التابعة بالمطلق لقوى أجنبيّة اختلقتها أو ورثتها عن قوى غاب شمسها، فالكيانات الخليجية التي تعدّ موضوعنا، تم إنتاجها من مخلفات استعمارية برتغالية وإسبانية وهولندية وبريطانيّة في الأساس، ضمن تسوية وتفاهمات وظيفيّة قام بها الاستعمار البريطانيّ، باستثناء اليمن، الذي تحوّل شماله إلى مقبرة للغزاة الأتراك (أو ما يعرف بمقبرة الأناضول (1539-1634)، وصراع عبد الله السلّال مدعوماً بمصر الناصريّة (1955-1962)، وانتصار ثورته في الجنوب (1963-1967).

لذا، لم يكن العدوان السعودي الخليجي في السنوات الستّ الأخيرة عليه إلا محاولة سافرة لتطويعه وتحويله إلى كيان وظيفي ينخرط في شبكة كياناتهم التابعة لأميركا أو ينسجم مع سياستها، سواء بطلب أميركيّ مباشر أو غيره. 

وبما أنّ غالبية كوادر الصفّ الأول في الإدارة والتنظير في هذه الكيانات هي من الأجانب الأميركيين والبريطانيين تحديداً، يمكن القول إنهم هم السلطة والنظام الفاعل، وإن ارتدى وجهاء هذه الكيانات العباءات والدشاديش، وربّوا الصقور، ونظموا مسابقة جمال الخيول.

يمكن القول إنّ أهمّ اعتراف حول تبعيّة هذا الكيان هو ما جاء على لسان وزير النقل في عُمان، أحمد الفطيشي، الذي قال إن بلاده "اضطرت" إلى قبول دعوة وزير النقل الصهيوني يسرائيل كاتس. إنّ سلطة تضطر إلى قبول استقبال وزير لا تربطها به علاقات دبلوماسية، أي سلطنة ودولة هذه؟ 

احتلال العراق والعدوان على سوريا

كانت تداعيات احتلال العراق في العام 2003، والكشف عن مشروع "خارطة الدم" في العام 2004، والعدوان على سوريا منذ العام 2011، كبيرة جداً على منظّري سياسة كيانات الخليج ومستقبلها، الذين فهموا أنّ دوام الحال من المُحال، أي لا يمكن لهذه الكيانات أن تستمرّ ضمن خلل سكاني واضح: حوالى 25% من المحليين العرب، و75% من العمّال الأجانب (بحسب الكاتب الكويتي شملان يوسف العيسى).

ويعدّ هؤلاء بالملايين من عشرات القوميات والأديان والطوائف الأجنبية التي تعيش في الخليج منذ سنوات طويلة من دون حقوق في الحصول على الجنسيّة والتملّك في بعض القطاعات. هذه المعطيات أفهمت هذه الكيانات أنَّ الوضع الحالي لن يدوم، وإن طال، وستفرض الوقائع شروطاً عليها بالطرق السلمية أو بغيرها، لتستجيب لاستحقاقاتها. 

كان المفكر الصديق الدكتور موفق محادين قد صاغ هذا الوضع في تساؤل استراتيجي هو: "تفكك فسيفساء الخليج؟" (الميادين. نت)، وتساؤل محادين هو أقرب عملياً إلى الجواب: "تفكّك فسيفساء الخليج"، أي تفكيك كياناتها المتعددة وتجنيس العاملين فيها. 

حتى هذه اللحظة، اصطدمت مشاريع تفكيك الأمة بمعارضة أنظمتها ونخبها، بعضها في غاية الشدّة، وبعضها مائع، لكن مشروع تفكيك كيانات الخليج وتجنيس العاملين فيها سيكون من قبل منظّري هذه الكيانات وأنظمتها. والسؤال المحوري هو: هل يُعقل أن تقوم هذه الأنظمة بالقضاء على نفسها؟ 

هُويات قابلة للانفجار

يُضاف إلى هذه الكيانات - الهويات القبليّة التي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي، العمال الأجانب البالغ عددهم نحو 25 مليوناً، أي ما يعادل 75% من عدد سكانها. والمسألة لا تقتصر على العدد فقط، فهم المُنتجون جسديّاً وذهنيّاً، وينتمون إلى قوميات وديانات مختلفة من شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا (وأوروبيين في مواقع الإدارة والمشورة في قطاعات المال والأمن والعسكر).

بعض هؤلاء العمال هم من أبناء الجيل الثالث لأقوامهم ودياناتهم وأسرهم، أي أنه الجيل الذي لم يختبر وطناً له إلا تلك الكيانات، ويعيشون في ظروف انعدام أمن الإقامة والمعيشة، لأن هذه الكيانات تتبع نظام الكفيل التعسفي، الذي معناه منح جزء من دخلهم لأولئك البزّازين الذين يشرعون عليهم سيف الطرد مقابل خلاف بسيط، وتُجمع المؤسسات الدوليّة على وصف هذه العلاقة "بالعبودية الحديثة".

مقابل هذا الوضع، ينخفض دخل هؤلاء باطراد نتيجة كل أزمة مالية عالمية، وتحديداً حين قامت هذه الكيانات بخسف دخلها من النفط، نتيجة لمشاركتها أميركا في حربها ضد إيران وفنزويلا منذ العام 2017، وزيادة نفقات الأمن، وقمع سكانها، كما هو الحال في البحرين والسعودية، وتدمير سوريا الذي كلّفهم أكثر من 200 مليار دولار.

يجب القول هنا: لا نعرف الكثير عن حراك العمال للدفاع عن مصالحهم ونيل حقوقهم، وذلك بسبب حرمانهم من إقامة نقابات وجمعيات خاصة بهم. ومن يجرؤ على خطوة من هذا القبيل، يُطرد فقيراً، كما جاء إلى ذلك الكيان (Hanieh, Adam. 2015. Migrant Rights in the Gulf: Charting the Way Forward. In Transit States: Labour, Migration and Citizenship in the Gulf, edited by Khalaf, ʻAbd al-Hādī, AlShehabi, Omar, Hanieh, Adam, Patrick, Melanie, 223-232. London, Chicago: Pluto Press.). وكل ما نعرفه عن أوضاع غالبيتهم أنهم يعملون ويعيشون بظروف شبيهة جداً بالعبودية، حيث يموت المئات منهم سنوياً نتيجة حوادث العمل وانعدام الاهتمام بصحة المرضى منهم.

استناداً إلى ما تقدم، نفهم أن هذه الكيانات (مع ملايين العمال الأجانب فيها) عبارة عن نسيج من قوى ديموغرافية واجتماعية ودينية تستخدمها أنظمة هذه الكيانات كجماعات وظيفية في خدمتها. هذه الجماعات غير منسجمة، لا بل تحمل في تكوينها عناصر الخلاف والصراع، كذلك عوامل الخلاف والتناقض والصراع مع الكيانات التي أنتجتها وتستخدمها. 

• مواضيع متعلقة

تبخّر أحلام واشنطن و"إسرائيل" بشأن عزل طهران.. الدبلوماسية تخترق جسم نظام البحرين

3 حزيران 09:28

الأسد يقود حركة تصحيحية عربية

9 أيار 09:32

تحليلنا هذا يعرفه دهاقنة الكيانات المذكورة. لذا، فإنهم يعملون مع سادتهم الإمبرياليين على عدم إبراز هذه العوامل والتناقضات، لكن تجارب الإنسانية تعلمنا أن الثابت الوحيد في سلوكها هو الرغبة والعمل من أجل انعتاقها وحرياتها في المجالات والحقول كافة.

عَمالة وهويّات وظيفيّة

إلى جانب الاستغلال و"العبودية" التي تمارس ضدّهم، حولتهم هذه الكيانات إلى عمالة وهويات وظيفيّة تستخدمهم متى شاءت، مثلما فعلت الكويت في العام 1991 مع العمالة الفلسطينية والأردنية، وطردتهم منها من دون مستحقاتهم المشروعة بسبب مواقف كل من أبي عمّار والملك حسين المؤيدة للعراق في احتلاله الكويت.

وفعلت بعض الكيانات الشيء ذاته بصورة جزئية، أو هدَّدت بطرد العمال كي تؤثر في دول المواطنة الأصلية لهؤلاء العمال، بما يثني حكوماتها عن مواقفها التي لا تنسجم مع السياسة الأميركية في المنطقة. وكان آخر مثال على تهديد كهذا قبيل قمة إسلامية في العاصمة الماليزية كوالالمبور بتاريخ (18-20 أيلول/سبتمبر 2019)، حضرتها 18 دولة إسلامية، بغياب السعودية... فقد كان من المفروض أن تشارك باكستان فيها.

 لكن بعد لقاء رئيسها عمران مع محمد بن سلمان، تراجع الأول عن المشاركة في القمة. وقد جاءت أسباب هذا التراجع على لسان الرئيس التركي (إردوغان) الذي قال: "السعوديون هددوا بسحب الودائع السعودية من البنك المركزي الباكستاني". وأضاف: "كما هددت السعودية أيضاً بترحيل 4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية واستبدالهم بالعمالة البنغالية" (وفقاً لما ورد في وكالة الأناضول الإخباريّة).

وفي أيار/مايو 2020، اقترح برلمانيون من الكويت طرد نصف مليون مصري، وحوالى 844 ألف هندي، "حفاظاً على التوازن السكاني". ومثل هذه الاقتراحات تتكرر دوماً في هذه الكيانات.

في سياق الهندسة السكانية، يمكن إدراج اقتراح المرشحة إلى البرلمان الكويتي، الكاتبة سلوى المطيري، بإصدار قانون جديد يتيح للكويتيات "شراء أزواج حلوين من دول إسلامية، وبمواصفات خاصة، وهم بمثابة العبيد". والمطيري امرأة محجبة "تؤمن بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان"، وتطالب بهذا منعاً "للزنا والخيانة والأمراض". 

التجنيس أولاً

الحرمان من التجنيس كان موجوداً قبل شيوع التركيز على تصنيفات سني وشيعي والتأييد لإيران. كذلك يطال الحرمان الناشطين السياسيين المعارضين لسياسة هذه الكيانات والناس الذين ينتمون إلى قبائل كانت على خلاف مع القبائل الحاكمة قبل أن يستخدمها الاستعمار البريطاني. هذه الفئة تدعى "البدون" (...).

تشترك كيانات الخليج بنوعين من التجنيس: العرب والأجانب، أي أنها تقوم بمنح الجنسيّة الخليجية لعشرات آلاف العرب وملايين الأجانب. يمكن القول إنَّ حقّ العرب بهذه الجنسيات حقّ أصيل، وحقّ الأجانب بها حقّ مكتسب، فمنذ أن فهمت هذه الأنظمة والنخب رسائل تداعيات ما يحصل في الوطن العربي وبعض الحراكات في كياناتها، سارعت في عمليات التجنيس، لكنها لم تفعل ذلك مع "البدون"، بل مع أتباع الجنسيات الأجنبيّة. 

مثلاً، تشير معطيات الحكومة السّعودية إلى أنها جنَّست حتى الآن 19.4% من مجمل الوافدين، يتصدرهم الهنود بنسبة 15% أيضاً. أما العرب، فهم يتذيلون القائمة، أي ما بين 1-2% فقط. كما سارعت بقية هذه الكيانات، تحديداً البحرين، إلى زيادة تجنيس الأجانب - لا أبناء البلاد أو الوافدين العرب - من غير المُسلمين، لمنع أي تقارب أو مشاركة فعّالة في الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة.

تقوم البحرين بهذه العمليّة من خلال توظيف التراصف العرقي - الاجتماعي لقوميات معيّنة تعمل في أجهزة الأمن والجيش (باكستانيين)، ورجال الأعمال والبنوك (هنود)، والخدمات الصحية المرافقة (فيليبينيين)، وعمال غير مهرة من البنجاليين وفقراء الهنود. 

أما الإمارات التي تتطلع إلى دور أكبر في الوطن العربي، فهي تعمل على تجنيس اليمنيين الذي يعملون في قوى الأمن والجيش. نذكر هنا أن الشيخ زايد وقبيلته من أصول يمنيّة. وأعتقد أن الإمارات التي أعلنت عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع "إسرائيل" في آب/أغسطس 2020 ستعبث (إضافة إلى السعودية) بالهندسة السكانيّة لعرب 48، في محاولة لدفع الخبراء والتقنيين منهم إلى العمل فيها، الأمر الذي يُعتبر أيضاً مطلباً إسرائيليّاً بالأساس لتخفيف ضغط "المساواة" عنها. وما فعلته كيانات الخليج حين استقطبت القوى العاملة الفلسطينية من أقطار الشتات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، يندرج هو الآخر ضمن الهندسة السكانية، لإبعادهم عن حدود دول المواجهة مع "إسرائيل".

والتفكيك لاحقاً

بعد مرور حوالى 40 سنة على تشكيل مجلس التعاون الخليجي، يبدو حاله الآن أقل مما توقعه أو خطّط له الذين قاموا على تشكيلة العام 1981 في أبو ظبي، فالإطار الذي أريد له أن يوحد هذه الكيانات على شاكلة الاتحاد الأوروبي في حينه، تعصف به الخلافات الداخليّة، مثل استبعاد قطر مؤقتاً، وعُمان التي تنأى بنفسها عن صراع دموي محتمل مع إيران، والخلاف الإماراتي - السعودي على الاستئثار بزعامته، وعداء غالبيّة مكوناته لسوريا وبعض مكوناته لمصر، والأزمات الاقتصادية التي بدأت تعصف به في العام 2008، وانهيار أسعار النفط بعدما تحوّلت السعودية إلى سلاح ضارب ضد كل من إيران وفنزويلا في العام 2017، كذلك الصراعات الطائفية التي تكشفت في كل من البحرين والسعودية منذ أحداث 2011 في الوطن العربي. نذكر هذه المعطيات، لندلّ على أنَّ نقاط الضعف باتت هيكليّة لا يمكن تجاوزها بالرغبات.

احتلَّت كيانات الخليج حيّزاً مركزيّاً في خريطة الدم التفكيكيّة التي تم الإعلان عنها في العام 2006، وأشارت إلى ضرورة تقسيم السعودية إلى خمسة أقسام:

الأول: اقتطاع القسم الشرقي الساحلي ذي الأغلبيّة الشيعيّة، وإلحاقه في ما بعد بـ"الدولة العربية الشيعية".

الثاني: سيتم إلحاق الجزء الذي يقع في شمال غرب وشرق السعودية وإلحاقه بالأردن. والحديث عن "الأردن الكبرى" التي ستضمّ كل الفلسطينيين في الشتات يندرج في هذا الباب.

 الثالث: سيتمّ تشكيل المدن الدينية، مكة والمدينة وتوابعهما، في إطار يشبه الفاتيكان إلى حدٍّ كبير.

الرابع: إلحاق قسم من جنوب السعودية باليمن. هذه المنطقة هي المحافظات اليمنية نجران وجازان وعسير التي تم اقتطاعها من اليمن في العام 1934. وفي صيغة أخرى لخريطة الدم صدرت في العام 2013، تم الحديث عن تقسيم اليمن إلى شمالي وجنوبي. 

الخامس: تشكيل دولة سياسية في ما تبقّى من مساحتها.

أما بقيّة الكيانات، فمن المرجّح أن تبقى الكويت وقطر وعمان والإمارات بصيغتها الحاليّة، مع احتمالات بعض التغييرات في الإمارات. وفي صيغة العام 2013، تم الحديث عن تقسيم كيانات الخليج إلى 15 كياناً.

عندما نقرأ هذه الخطّة من خلال الهندسة السكانيّة، نقول إنها تريد هندسة هذه المنطقة سكانيّاً على خلفيّة طائفية: الشّيعة في مواجهة السنة، قبائل سعودية في مواجهة أخرى، القبائل اليمنية التي تسعودت في مواجهة القبائل اليمنية التي بقيت على ما كانت عليه، فلسطينيون في مواجهة الشرق أردنيين، ناهيك باللاجئين العراقيين والسوريين والعمّال الأجانب في الأردن ولبنان.

هذا التقسيم لن يتم إلا بالتجييش والمواجهة المُسلّحة، لأن هذه التجمعات ستحاول حماية "مكاسبها" و"هويتها". عندها، سيدخل العنصر الأهم في هذا التفكيك: العمال الأجانب تساندهم دول مواطنهم الأصلية وصراعاتها: الهنود مدعومون بالهند، مقابل الباكستانيين المدعومين بباكستان؛ العدو اللدود للهند... كما أنّ تحرك الفيليبين وبنغلادش لحماية مواطنيها سيكون ضمن صراع الهندسة السكانيّة لهذه المنطقة. وربما تكون شرارته من منظمات حقوق الإنسان والمواطن في مسعاها لتجنيس العمّال الأجانب والوافدين.

بناءً على ما تقدَّم من استجلاب ملايين العمال الأجانب، وعمليّة تجنيس بعضهم، ومشاريع التفكيك التي يُخطّط لها، والدور الوظيفي الذي تقوم به هذه الكيانات، والالتحاق علناً بالمشروع الصهيوني الذي بدأته الإمارات، والحبل على الجرّار، نسأل السؤال الأهم: هل بقي أو سيظلّ الخليج عربيّاً؟ وهل سكانه جزء من الأمة العربية؟ بالطبع لا. 

خسرت الأمة منطقة مهمة من جغرافيّتها، وتمت هندسة سكانها وظيفيّاً في خدمة أية قوة ضدّ الأمة العربيّة. أما الأقليّة العربيّة فيها، فسيكون حالها أسوأ من حال عرب 48. على العرب أن يدركوا أن شعار "فلسطين ليست قضيتنا" هو نتاج البرمجة اللغوية العصبيّة ونتائجها الكارثية على العرب والخليجيين معاً.