بعد شغور رئاسي دام عامين ونصف العام، وصل الجنرال ميشال عون الى قصر بعبدا- بثلاثة وثمانين صوتاً نيابياً في الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس - وكأنه المخلص الذي سينشل لبنان من أزماته التي تسببت بها الطبقة السياسية التي وافقت وتوافقت مؤخراً على دعم ترشيحه.
بالتأكيد من حق حزب الله أن يشعر بالانتصار لوصول مرشحه الأول الى سدة الرئاسة برغم كل الضغوطات السياسية وغير السياسية التي مورست عليه بزعم التعطيل، كما أنه بالتأكيد من حق مناصري التيار الوطني الحر أن يحتفلوا بعد أن وصلوا بجنرالهم الى "بيت الشعب" مجددا بعد 26 عاماً. وقبل هذا وذاك من حق المواطن اللبناني أن يفرح بوصول أي رئيس علّ سياسييه يهتمون بما يمس حياتهم مباشرة... ولكن ماذا عن تساؤلات وتحديات ما بعد سكرة الانتصار هذه؟ هل سيتمسك الرئيس بشعارات التغيير والإصلاح ما يعني المحاسبة قبل أي شيء آخر؟ وهل سيسير في طريق محاسبة من أوصلوا البلد الى هذا الدرك وهم من ساهموا بايصاله الى رئاسة الجمهورية؟! في خطاب القسم في المجلس النيابي، نادى الرئيس الجنرال بضرورة "تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية وتطويرها وفقاً للحاجة بتوافق وطني".  وهنا نسأل هل هذا يعني تخطياً فعلياً لعقدة "اتفاق الطائف" وبالتالي غياب سيمفونية "الاتفاق المشؤوم"؟  وماذا عن ضرورة اجراء تعديلات على النظام الذي ساهم في تهميش المسيحيين بتقليص صلاحيات الرئاسة الأولى، هل تندرج تحت كلمتي "وفقاً للحاجة"؟ وماذا عن المؤتمر التأسيسي التي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، هل سيسحب من التداول؟ وهنا نطرح تساؤلاً مشروعاً آخر، ألم يساهم الرئيس عون بمجيئه بهذه الطريقة بتثبيت نظامٍ سياسيٍ لطالما انتقده! لا شك ان ما بعد انتخاب الرئيس تأتي المهمة التالية وهي تشكيل حكومة جديدة على اعتبار أن رئيسها أصبح معلوماً وهو الرئيس سعد الحريري. والتساؤلات تدور حول أي حكومة سيتم الاتفاق عليها؟ هل هي حكومة وحدة وطنية كما يريدها الرئيس الحريري؟ وهل سيتعاون فعلا الرئيسان عون والحريري "مع أشخاص كفوئين، يجنبون السلطة الإجرائية الصراعات المعطلة والتجاذبات الحزبية والمذهبية، ويضبطون عمل المؤسسات العامة وهيكلياتها، ويقضون على الفساد المستشري في معظمها، وينهضون بالإنماء الاقتصادي بكل قطاعاته" كما يتطلع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وماذا عن التعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عمادِ النظام السياسي في لبنان إن صح التعبير؟ وبعد، على أي قانون ستجرى الانتخابات النيابية العام المقبل؟ هل سيتمكن الرئيس من التوافق مع "خصوم الامس" "حلفاء اليوم" على قانون النسبية الذي يراه الافضل؟ وماذا عن مطالبات هؤلاء أي "حلفاء اليوم" بانسحاب حزب الله وعدم القتال في سوريا؟ هل سيبقى على موقفه من أن مشاركته هي لمنع وصول النيران إلى لبنان ما يحمي استقرار البلد؟ هل سيفتح الرئيس الـ13 تواصلاً مباشراً مع الدولة السورية؟ هل سنرى عهداً جديداً من التنسيق الأمني اللبناني السوري فيما خص الإرهاب علناً؟ والأهم هل سيسعى الى معالجة ملف النازحين السوريين بالشكل الذي يراعي فيه مصلحة اللبناني كما السوري، فيقفل الملف الذي يوصف بالقنبلة الموقوتة؟ السؤال ما قبل الأخير والذي ربما يلخص ما سبق، هل سيرافق لحن التعظيم فترة العهد الجديد كلها، كما رافق وصول الجنرال عون الى قصر الجمهورية؟ الوقت كفيل باظهار "بياض" المرحلة المقبلة من عدمها... أما اخيراً، ماذا بعد السنوات الست المخصصة لرؤساء الجمهوريات، اي ما بعد الرئيس عون؟ هل سنعود الى لازمة أن شخص رئيس الجمهورية هو من يتمتع بالأكثرية المسيحية، وعليه ماذا عن جهود رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في هذا الاطار وصولاً الى ذلك الوقت؟