في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الصحف عن فرض عقوبات جديدة على كوبا بعد أن تم إقرارها في مجلس النواب الأميركي، نشرت أيضاً استنكاراً من قِبَل السيّد علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية في  إيران للشؤون الدولية، ومفاده أنه على الرغم من أن إيران قد أوفت بالتزاماتها في الاتفاق النووي الموقّع مع مجموعة 5 + 1، فإن واشنطن لم تفعل الشيء ذاته من جانبها وأن الكونغرس الأميركي يسعى إلى إيجاد ذرائع جديدة، تمكّنه من تجديد العقوبات على طهران.
وأضاف ولايتي أنه على الرغم من رفع العقوبات المالية، إلا أن العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم تشتكي من صعوبات تواجهها في عملية إقامة علاقات تجارية مع إيران، فقال: "لا تزال صعبة بسبب القلق من استمرار الإجراءات والعقوبات الأميركية".

وكما هي الحال مع كوبا فإن إيران تطالب باتّخاذ إجراءات فعّالة، للقضاء على مخاوف البنوك الأوروبية من ردّ فعل انتقامي تقوم به الولايات المتحدة في حال التعامل مع شركات و مؤسّسات إيرانية.

إن الإصرار الأميركي على عملية التفاوض وإطلاق الوعود و المُماطلة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وعدم نقله إلى حيّز التنفيذ بات واضحاً للعيان بشكل كبير. لكن هناك أمران أساسيان ومختلفان تماماً: إيران بلد ذو موارد وثروات نفطية هائلة تجعل منها مقصداً جذّاباً للشركات الكبرى والبنوك الدولية بخلاف كوبا، كما أنها تضغط بورقة تطوير التكنولوجيا النووية التي تحاول واشنطن الحد منها  لصالح تحالفها مع إسرائيل. وطالما أنه في ظلّ ظروف كهذه  تتفاوت فيها الأقوال والأفعال في السياسة الخارجية الأميركية،  إذاً ليس هناك من سبب يدعو إلى توقّع حدوث أي شيءٍ مختلفٍ بالنسبة إلى تعاطيها مع كوبا.

ففي  17 من كانون الأول/ديسمبر 2014 ، أكّد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه حول سياسته الجديدة تجاه كوبا: " إن الحظر الذي تم فرضه على مدى عقود تم إقراره بموجب قانون. وبينما تتوالى هذه التغييرات في السياسة آمل إجراء حوار صادق وجدي مع الكونغرس بشأن رفع الحظر".

وفي مؤتمر صحافي بعد ذلك بيومين تطرّق أوباما إلى الموضوع بعد أن أكّد أنهبفضل  استراتيجيته الجديدة تجاه كوبا: "سنكون في ظروف أفضل، وأعتقد أن هناك إمكانية واقعية لممارسة بعض التأثير، وربما بعدئذ يصبح ممكناً اللجوء إلى استخدام الجزرة بمقدار العصي".  

"العالم سيرى كيف ستتطوّر الإجراءات التي سنتّخذها، وأعتقد أنه سيكون هناك  نقاش سليم وصحّي جداً داخل الكونغرس، وبالتأكيد سوف يكون لي دور وسأتدخّل في هذا الشأن لأنه في نهاية المطاف  أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدماً وإلى رفع الحصار، الذي أعتقد أنه  كان ذو نتائج عكسية في ما يتعلّق بالتقدّم نحو الأهداف التي تخدم مصالحنا".  

بين شهري حزيران وتموز من العام الحالي حدث العديد من الأشياء في الكونغرس من دون أن  "يتدخّل (أوباما) في هذا الشأن". أولاً تم عرض وتقديم تعديلين على مشروع قانون الاعتمادات للخدمات المالية والحكومة العامة في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس بغية إزالة القيود على الصادرات الزراعية والسفر إلى الجزيرة ، ولكن تم تعطيلهما وتطويقهما واللجوء مباشرة إلى الموافقة الفورية في مجلس النواب على عقوبات جديدة ضدّ كوبا. كل هذا حدث خلال شهر من الزمن والبيت الأبيض لم ينطق ببنت شفة وكذلك "النقاش الجاد والصادق" الذي وعد به الرئيس لم يحصل.

 

سياسة الحصار لا تزال قائمة هي هي، ذلك لأن القرارات في واشنطن لا تُتّخذ وفقاً لرأي أغلبية  المواطنين الأميركيين الذين تتنامى لديهم يوماً بعد يوم نظرة إيجابية تجاه الجزيرة، بل تخضع القرارات للنقاش داخل صفوف النخبة الحاكمة، على غرار ما رأيناه قد حصل في مجلس النواب بشأن الموضوع الكوبي.

 

ما حدث مؤخراً يشكّل درساً تعليمياً بامتياز، لأولئك الذين يريدون أن ينسوا أو يتناسوا أن في الولايات المتحدة لا زال السعي مستمراً وراء ما يُطلقون عليه "الأهداف التي تخدم مصالحنا"، وليس مصالح أولئك الذين فشلوا في ليّ ذراعهم.