الاقتصاد السوريّ: وعود الاستثمار واختبار الشتاء
لا يمكن ربط كلّ حادث أمني مباشرة بسعر الصرف أو تعثر الاستثمارات، لكنّ تراكم تلك الحوادث يرفع كلفة المخاطر، في بلدٍ يسعى إلى إقناع المستثمرين بأنّه دخل مرحلة الاستقرار.
-
تكمن المشكلة الاقتصادية السورية، في الفجوة بين الإعلان والتنفيذ،
للشتاء في سوريا حساباته التي لا تظهر في بيانات الاستثمار وصور توقيع الاتفاقيات. فمع أوّل موجة برد، تعود ساعات التقنين الطويلة، وترتفع كلفة التدفئة، وتتراجع قدرة الرواتب على مجاراة الأسعار. ولكنْ، في المقابل، وفي الوقت ذاته، تتواصل الإعلانات عن مشاريع بمئات الملايين من الدولارات، في مفارقةٍ تختصر واقع اقتصادٍ تتّسع فيه الوعود، بينما يضيق هامش المعيشة.
في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية، 150 ليرة جديدة (15 ألف ليرة قديمة)، مقابل نحو 143 مطلع هذا الشهر، أي أنّ الليرة فقدت نحو 5% من قيمتها خلال أسبوعين. في المقابل، بقي السعر الرسمي لمصرف سوريا المركزي عند 121.5، بفجوة تقارب الربع بين السعرين، وهو مايخلق سوقًا سوداء واسعة في بلدٍ يعتمد أغلب مواطنيه على الحوالات القادمة من الخارج.
والواقع، أنّ حذف صفرين من العملة السورية مطلع هذا العام، لم يؤدِّ إلى أيّ تغييرٍ في قيمتها الفعلية، فالخمسة عشر ألف ليرة القديمة، تساوي اليوم 150 ليرة جديدة، وهو مستوى يطابق قيمتها يوم سقوط النظام السابق؛ أي أنّ الثقة التي اكتُسبَت مع التحول السياسي، تبخّرت تمامًا. وقد تزامنت عودة الليرة إلى هذا المستوى، مع عجزٍ ماليّ بلغ نحو مليار دولار في النصف الأول من العام، بعدما سُجّلت إيرادات بنحو 2.7 مليار دولار، مقابل إنفاق قدره 3.7 مليارات.
وتفاقمت الضغوط مع سياسة تجفيف السيولة التي اتبعتها السلطات النقدية، عبر رفع الاحتياطي الإلزامي، وتقييد السحب اليومي من المصارف، إلى جانب تأخير الرواتب وتقليص الإنفاق. وقد كشفت أزمة تطبيق "شام كاش" أواخر الصيف، وهو التطبيق المعتمد من الدولة في تحويل الرواتب وإجراء المعاملات المالية، هشاشة الثقة بالمنظومة المالية. وبذلك يجتمع التضخّم الناتج عن ضعف الإنتاج وتدهور سعر الصرف، مع شحّ السيولة الناتج عن انكماش الإنفاق وضعف المصارف. وهي مفارقة لا تعالجها تثبيتات الأسعار، بل تحتاج إلى تدفّق دولاريّ منتظم، وقاعدة إنتاجية، وقطاع مصرفيّ قادر على استعادة الثقة.
لكنّ الضغوط الاقتصادية لا تبقى محصورة في الأرقام والأسواق، بل تظهر بصورة أكثر مباشرة في تفاصيل الحياة اليومية، ولا سيما مع عودة البرد وتراجع التغذية الكهربائية. فمنذ الأسبوع الأول من تشرين الثاني، عادت ساعات التقنين الطويلة، فسجلت درعا ساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع، فيما تحدث موظفون في حلب عن ست ساعات قطع مقابل ساعتَي وصل، وتجاوزت ساعات الانقطاع في الحسكة، 15 ساعة يوميًّا.
وتأتي هذه الانتكاسة بعد تحسّنٍ شهدته بعض المناطق خلال النصف الأول من العام، حين ارتفعت التغذية من نحو ثماني ساعات، إلى عشرين ساعة وأكثر. لكن خروج محطة تشرين من الخدمة، ونقص الفيول وارتفاع أسعاره، وعدم كفاية الغاز، أعادت الأزمة إلى الواجهة. وتقول الشركة السورية للكهرباء، إنّه لا يمكن وضع جدول للتغذية قبل استقرار الإمدادات، وهي الإمدادات التي يُقال إنّ جزءًا منها كان عبارة عن مِنح، وقد توقفت. ومع غياب الكهرباء العامة، تتوسّع كلفة المولّدات الخاصة، التي ضاعف أصحابها أسعار الاشتراكات مرتين وثلاثًا، لينعكس ذلك على السلع والخدمات والإنتاج.
ولم تكن أزمة الطاقة وحدها مصدر الاحتقان المعيشي، فزيادة أسعار المحروقات في سبتمبر/ أيلول، كانت قد فجّرت احتجاجات في دير الزور والرقة والحسكة وحلب وإدلب وحماة ودرعا، تخلّل بعضها قطع طرق وإشعال إطارات وإضراب سائقي النقل، وامتدت المطالب من التراجع عن رفع الأسعار، إلى إقالة مسؤولين اقتصاديين. ووصفت "رويترز" هذه التحركات بأنّها الأوسع منذ سقوط نظام الأسد، في مؤشّر إلى اتّساع الضغوط المعيشية، وتراجع قدرة الأسر على تحمّل زيادات جديدة مع اقتراب الشتاء.
وفي ظلّ هذا الواقع، تكتسب الإعلانات الاستثمارية أهمية مضاعفة، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالًا عن المسافة الفاصلة بين توقيع الاتفاقيات، وبين تحوّلها إلى مشاريع فعلية. وتكشف صفقة شركة "زين" للاتصالات هذه الفجوة بوضوح، فالمجموعة الكويتية فازت في حزيران برخصة تشغيل شبكة "إم تي إن سوريا" بحصة 75% مقابل 25% لجهةٍ حكومية، مع نحو 6.3 ملايين مشترك، مع تعهّدٍ باستثمارٍ يقارب 800 مليون دولار. لكنّ الصفقة بقيت معلّقة على تسوية وضع "إم تي إن" وتأسيس الشركة الجديدة.
وفي 11 تشرين الثاني، أوضح المدير المالي لـ "زين" أنّ ما دفعته المجموعة لا يتجاوز ثلاثة ملايين دولار ضمانًا للعطاء، وأنّ استكمال الصفقة مشروط بوفاء الحكومة بالتزاماتها. وردّت وزارة الاتصالات بأنّ التفاوض مع "إم تي إن" اكتمل قبل إعلان الفائز، وأنّ الإجراءات تسير وفق الخطة رغم التعقيدات القانونية والفنية. غير أنّ توقيع اتفاق التسوية في 14 تشرين الثاني، بقيمة قيل إنها نحو 43.9 مليون دولار، أعاد طرح تساؤلات حول مدى اكتمال الملف قبل إعلان الصفقة. ومن المنتظر بدء التشغيل في الربع الأول من 2027، فيما لا تزال تفاصيل الملكية والتمويل والدفعات بحاجة إلى توضيح.
ولا تقتصر هذه الفجوة على قطاع الاتصالات، إذ تظهر أيضًا في مشروع "بوابة دمشق"، المدينة الإعلامية التي أُعلِن عنها نهاية حزيران 2025، بكلفة 1.5 مليار دولار، وعلى مساحة مليوني متر مربع، مع وعود بأربعة آلاف وظيفة مباشرة، وتسعة آلاف وظيفة موسمية. وبعد نحو 17 شهرًا، لا يزال المشروع في مرحلة الدراسات. وقالت إدارة شركة "المها الدولية" التي استحوذت على عقد إنشاء المدينة، في بيان صدر في 15 تشرين الثاني، إنها تستهدف إنهاء الدراسات قبل نهاية العام، تمهيدًا للقاء وزارة الإعلام وهيئة الاستثمار والصندوق السيادي، من دون تحديد موعد للتنفيذ.
وقد جاء بيان الشركة ردًّا على مادة نشرها موقع "زمان الوصل"، تناولت الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وأكدت إلغاء مذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء المشروع. ورفضت الشركة ما وصفته باتّهامات غير موثقة.
وبينما لا يعني التأخر بالضرورة إلغاء المشروعين، لكنّه يكشف أنّ المبالغ المعلنة لا تتحوّل تلقائياً إلى استثمارات ووظائف وإنتاج، فذلك يتطلب تمويلًا مستكملًا، وإجراءات قانونية، وبنية تحتية قادرة على استيعابها.
وفي مقابل تعثّر بعض المشاريع عند مرحلة الدراسات والتسويات، تتّجه دمشق إلى توسيع شراكاتها الخارجية بحثًا عن التمويل وإعادة تأهيل البنية التحتية. وفي هذا السياق، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس السوري أحمد الشرع، في الرابع من تشرين الثاني، في زيارةٍ تُعدّ السادسة إلى الرياض منذ توليه الرئاسة، والثانية خلال أقل من شهر. وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع لم تُكشف تفاصيلها، إلى جانب اتفاقيات في الصناعة والزراعة والبيئة، والإعلان عن تقديم ستة قروض ميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية، تتجاوز قيمتها 403 ملايين دولار، وذلك لمشاريع الكهرباء والصحة والإسكان والبنية التحتية، بينها 90 مليونًا لتأهيل محطة حلب الحرارية. وتضاف هذه الحزمة إلى اتفاقات سابقة في شباط الماضي، بنحو مليار دولار، شملت الطيران والاتصالات ومطارًا في الشمال السوريّ.
ورغم الفصل الرسمي بين المسارين الاقتصادي والعسكري، فإنّ اجتماعهما في الزيارة نفسها، يفتح الباب لقراءة العلاقة باعتبارها شراكة تتجاوز التمويل إلى الحسابات الأمنية. وتشير مصادر سورية إلى أنّ التعاون الدفاعي يركّز على التدريب وبناء القدرات والاستشارات، مع احتمالات تطويره إلى دفاعٍ مشترك، أو الانضمام إلى "اتفاق مكة". وفي المقابل، نفت دمشق إرسال قوات إلى اليمن، بينما تحدثت تقارير عدة عن وجود عشرات العسكريين السوريين في السعودية، لأغراض التدريب والاستشارة.
وتوفّر هذه الاتفاقات مكاسب مهمة، خصوصًا أنّ تأهيل محطة حلب قد يخفّف أزمة الكهرباء عن نحو خمسة ملايين نسمة. لكن تلك القروض ستُتضاف إلى اقتصادٍ سجّل عجزًا يُقارب المليار دولار في نصف عام. كما أنّ توسيع الشراكة الأمنية قد يضع دمشق أمام حسابات إقليمية تتجاوز قدرتها. فيما تبقى إمدادات الطاقة نفسها، رهينة الجغرافيا السياسية. فالغاز القادم عبر الأردن، مرتبطٌ بحريّة الملاحة في مضيق هرمز، والغاز الأذري بدوره، يمر عبر تركيا. وهو ما يجعل أمن الإمدادات والاستقرار الداخلي، عاملين لا يقلّان أهمية عن حجم التمويل المعلن.
كما تبرز أهمية هذا الاستقرار أيضًا، في ظلّ استمرار الحوادث الأمنية التي تضع البيئة الاستثمارية أمام اختبارات إضافية. ففي 14 تشرين الثاني، انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة في حي النسيم بضاحية جرمانا على أطراف دمشق، قرب معمل لتصنيع البطاريات، ما أدى إلى مقتل رجل وطفلة وإصابة آخر، وفق بيان قوى الأمن الداخلي الذي لم يتطرّق إلى الجهة المنفذة، فيما أفادت بعض المصادر المحليّة، أنّ المستهدف قد يكون شخصًا باكستانيًّا.
وفي دير الزور، أعلنت قوى الأمن في الأول من تشرين الثاني، توقيف خلية لتنظيم"داعش"، اتُّهمت بتنفيذ سلسلة اغتيالات، كان آخرها استهداف عنصر من وزارة الدفاع في مدينة الميادين. ويحصي المرصد السوري 77 هجومًا منسوبًا إلى التنظيم منذ مطلع العام، أسفرت عن مقتل 62 شخصًا، بينهم عسكريّون ومدنيّون وعناصر من التنظيم، وقع 42 منها في محافظة دير الزور. كما أشار تقرير للأمين العام للأمم المتحدة في تموز، إلى احتفاظ التنظيم بما يصل إلى ثلاثة آلاف مقاتل، وإحباط مخططات استهدفت الرئيس. وذلك كلّه، بالتزامن مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في ريف درعا، ومواصلة "جيش" الاحتلال حفر الأنفاق وشقّ الطرقات وإقامة السواتر الترابية داخل خط الهدنة.
ولا يمكن ربط كلّ حادث أمني مباشرة بسعر الصرف أو تعثر الاستثمارات، لكنّ تراكم تلك الحوادث يرفع كلفة المخاطر، في بلدٍ يسعى إلى إقناع المستثمرين بأنّه دخل مرحلة الاستقرار. فالأموال التي تُعلن في الاتفاقيات، تحتاج إلى بيئة آمنة لحماية الأصول والموظفين، كما أنّ المستثمر الذي يشترط تسوية قانونية قبل الدفع، يحسب حساب المخاطر الأمنية أيضًا.
وفي المحصلة، تكمن المشكلة الاقتصادية السورية، في الفجوة بين الإعلان والتنفيذ، وبين القرارات الاقتصادية وقدرة الناس على تحمّل نتائجها. لكنّ الاختبار الأهمّ، يبقى داخليًّا: هل تستطيع الحكومة تحويل الوعود الاقتصادية إلى تحسّنٍ ملموس في حياة الناس، أم ستظل الاتفاقيات والاستثمارات المعلنة بعيدة عن واقع الأسر التي تواجه ارتفاع الأسعار وتقنين الكهرباء وتآكل الرواتب؟ فالاحتجاجات المتفرّقة، حتى بعد انحسارها، تكشف حدود قدرة المجتمع على تحمّل المزيد من الأعباء. والنتيجة العمليّة بالنسبة إلى المجتمع، هي أنّ الاقتصاد لا يُقاس بعدد الاتفاقيات الموقّعة، بل بعدد الساعات التي تضيء فيها المصابيح، وبما يشتريه الراتب حين يصل إلى السوق.