الجزائر بين طوق الحصار ورهان الأمن والتنمية

تدير الجزائر معادلة صعبة بين حصار جيوسياسي متعدد الجهات -إماراتي ومغربي وفرنسي وإسرائيلي- يضيق هامش المناورة، وتحديات بنيوية تستنزف القدرة المالية وتستدعي إعادة تعريف الفلسفة الاقتصادية.

0:00
  • الجزائر.. معادلة صعبة وسؤال مفتوح.
    الجزائر.. معادلة صعبة وسؤال مفتوح.

في ظل إعادة التشكل الجيوسياسي التي تشهدها المنطقة المغاربية والساحل، تواجه الجزائر حصاراً متعدد الأبعاد تفرضه تحالفات إقليمية متداخلة، يتزامن مع تحديات اقتصادية واجتماعية بنيوية تستنزف القدرة على المناورة. ويضيف الفراغ الاستراتيجي العربي عن الفضاء الأفريقي، بغياب فاعل لدولتي وادي النيل، عبئاً إضافياً إلى موقع الجزائر الإقليمي. وفي مقابل هذه الضغوط، بلورت الجزائر استراتيجية "الأمن عبر التنمية" وعقيدة الأمن الوقائي كأداتين متكاملتين لتحويل التحديات إلى فرص نفوذ، وهو ما يتبيّن من الضغوط التي تحاصرها، وفي المسارات التي تسلكها لتحويلها إلى موقع نفوذ.

الطوق الجيوسياسي

ويضيق الطوق الجيوسياسي بفعل تحالفات متشابكة، أبرزها التقارب الإماراتي-المغربي المدعوم بتغلغل إسرائيلي متزايد، ترى فيه الجزائر استهدافاً مباشراً لأمنها القومي، وهو ما دفعها إلى قطع علاقاتها مع أبوظبي. ويتجسد هذا التمدد في دعم الأخيرة لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء وافتتاح قنصلية في العيون عام 2020، وتبني نفوذاً في موريتانيا إلى جانب حضور متزامن في مالي والنيجر وتشاد وليبيا، حيث تدعم خليفة حفتر في الشرق الليبي وحميدتي في السودان، وتموّل علاقات مالية وسياسية مع تشاد. وتكتسب هذه التحركات حساسية قصوى لأن حدود الجزائر تمتد إلى نحو 1.300 كيلومتر مع مالي و950 كيلومتراً مع النيجر و980 كليومتراً مع ليبيا، ما يجعل أي تحول في موازين القوى داخل هذه الدول قضية أمن قومي مباشرة.

أزمة باريس: منطقان متضادان

تتكامل الحلقة الجغرافية مع أزمة دبلوماسية حادة مع باريس. وترى الجزائر أن جوهر الأزمة تضاد أعمق بين منطقين: منطق السياسية الاستعمارية التي تسعى باريس إلى إعادة إنتاج نفوذها عبره، ومنطق سياسةالتحرر والاستقلال التي ترفض الجزائر بموجبها أي وصاية خارجية على قرارها السيادي، وأن الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في تموز/يوليو 2024، وطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً في نيسان/أبريل 2025، ليسا سوى مظهرين من مظاهر هذا التضاد.

اقتصاد ريعي يبحث عن فلسفة جديدة

يفرض الاقتصاد الريعي ضغطاً بنيوياً هائلاً على الجزائر، إذ تجعل التبعية للمحروقات -بنسبة 84% من الصادرات و48% من الإيرادات العامة- البلاد عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. غير أن التحدي الأعمق يتجاوز الأرقام إلى السؤال الفلسفي: كيف تبني الجزائر اقتصاداً يتجاوز الريع نحو تنويع حقيقي للموارد، ويتبنى فلسفة اقتصادية تعظم الاستفادة من الموارد بكل صنوفها، وتضع أسساً راسخة لنهضة شاملة في أبعادها التنموية والاجتماعية والسياسية، تصنع مستقبلاً حضارياً جديداً للبلاد.

الفراغ العربي وعبء حراسة المصالح

يضاف إلى ذلك عبء استراتيجي ثقيل يتمثل في حراسة المصالح العربية في الفضاء الأفريقي في ظل الغياب السوداني والمصري. ويكتسب هذا العبء خطورة مضاعفة لأن الفراغ العربي تُستدعى لملئه فواعل من خارج القارة -الإمارات و"إسرائيل"- في تنافس مباشر مع المصالح العربية العليا.

وفي مقابل هذه الضغوط، بلورت الجزائر استراتيجية أفريقية متكاملة تسعى عبرها إلى تحويل التحديات الأمنية إلى فرص نفوذ، مرتكزة على ثلاثة أهداف: تأمين العمق الاستراتيجي عبر ربط مصالح دول الساحل بالأمن الجزائري، وخلق بدائل تنموية تقلل من جاذبية الفواعل المنافسة، وتحويل الثقل الطاقوي إلى أداة دبلوماسية.

التمويل والالتزامات التنموية

وتتجسد هذه الأهداف في التزامات مالية مباشرة، إذ خصصت الجزائر مليار دولار للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية "AACISD" لتمويل مشاريع في البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة في القارة، كما أسقطت ديوناً بقيمة 1.5 مليار دولار عن 14 دولة أفريقية.

مشروعات ربط المصالح بالجغرافيا

وترجمت الجزائر استراتيجيتها الأفريقية في مشروعات عملية، منها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء "TSGP" بطول 4.128 كليومتراً من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر وبطاقة مستهدفة 30 مليار متر مكعب سنوياً، مدعوماً باستثمارات شركة سوناطراك المباشرة في المحروقات النيجرية. وتشمل المحفظة السكة الحديدية العابرة للصحراء "المرحلة الأولى 495 كيلومتراً بتكلفة 28 مليار دولار"، وشبكة الألياف البصرية العابرة للقارة، والطريق العابر للصحراء.

الأمن الوقائي: عقيدة جديدة لحماية المصالح

وعلى مستوى العقيدة الأمنية، استشعرت الجزائر المخاطر المحدقة بها من جراء الحصار، فأجرت تعديلاً دستورياً أسست عبره عقيدة الأمن الوقائي، خاطبت بموجبه تأثير الأوضاع في جوارها على أمنها القومي، وترجمت ذلك دستورياً بنص يسمح بانفتاح جيشها خارج الحدود. وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون أن إغراق الجزائر بالمخدرات أصبح "حرباً حقيقية" على الشعب والشباب. وقد تضطر الدولة للذهاب إلى منبع صناعتها في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس، وهو ما يعكس تحولاً خطابياً من احتواء التهديد عند الحدود إلى الاستباق خارجها.

وجاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في النيجر ضد الجنرال عبد الرحمن تياني في آب/أغسطس 2026 لتكون التطبيق العملي الأول لهذه العقيدة، حيث استجابت الجزائر بإرسال أربع مقاتلات سوخوي 30 إلى نيامي، ثم صادق برلمانها في 25 تشرين الأول/اكتوبر 2026 على نشر وحدات من الجيش لحماية المصالح الطاقوية والاقتصادية. ويُعد هذا أول انتشار عسكري جزائري خارج الحدود منذ عام 1973، ويعكس تحولاً في العقيدة الاستراتيجية فرضته ظروف الحصار المتمدد، وهدفه ملاحقة مصادر التهديد واحتواؤها قبل وصولها إلى الحدود، والانتقال من الاكتفاء بالمواقف السياسية إلى امتلاك أدوات ميدانية لترجمتها، في إطار مقاربة استباقية كرستها التجارب الأمنية السابقة، خاصة أحداث "تيقنتورين". 

الحضور الدبلوماسي في أفريقيا

وعلى المستوى الدبلوماسي، عززت الجزائر حضورها في الاتحاد الأفريقي عبر انتخاب السفيرة سلمى مليكة حدادي نائبة لرئيس المفوضية في عام 2025، وفوزها بمقعد في مجلس السلم والأمن للفترة من 2025-2028، وتوليها رئاسة المجلس في آب/أغسطس من العام نفسه. وتوجت الجهود باستضافة الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية في أيلول/سبتمبر 2025، والنسخة الثانية عشرة من "مسار وهران" حول السلم والأمن في أفريقيا.

وقادت الجزائر، بالشراكة مع جنوب أفريقيا، جبهة رفض لمنح "إسرائيل" صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي. كما أدانت بشدة اعتراف "إسرائيل" بإقليم أرض الصومال الانفصالي، محذرة من أنه يهدف إلى خلق مصدر جديد للتوتر في القرن الأفريقي.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع شراكة استراتيجية كانت الجزائر قد أبرمتها مع الصومال في آب/أغسطس 2025، وتوّجتها بأكثر من خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مجالات الدفاع والأمن والتعليم والصناعات التقليدية والثروة الحيوانية. وتنظر الجزائر إلى الصومال، بشريطها الساحلي الذي يتجاوز 3.300 كيلومتر وموقعها الجيواستراتيجي المشرف على أهم الممرات المائية وبخاصة مضيق باب المندب، كمرتكز لحماية الأمن القومي العربي من الجنوب، وبوابة اقتصادية حيوية إلى أسواق شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

معادلة صعبة وسؤال مفتوح

تدير الجزائر معادلة صعبة بين حصار جيوسياسي متعدد الجهات -إماراتي ومغربي وفرنسي وإسرائيلي- يضيق هامش المناورة، وتحديات بنيوية تستنزف القدرة المالية وتستدعي إعادة تعريف الفلسفة الاقتصادية، وعبء استراتيجي يتمثل في حراسة المصالح العربية في أفريقيا في ظل الغياب المصري- السوداني، مقابل فرص حقيقية توفرها لاستراتيجية الأفريقية القائمة على الطاقة والتنمية والأمن الوقائي. ويبقى السؤال المركزي؛ هل يكفي هذا التحول نحو الأمن الوقائي والانفتاح الاقتصادي الأفريقي لكسر الحصار وملء الفراغ العربي، أم تحتاج الجزائر إلى مقاربة أعمق لمعادلة أمنها القومي وبناء نهضتها الاقتصادية الشاملة في بيئة تتنافس فيها القوى الكبرى على الساحل والمغرب العربي؟