السعودية تحاول تعزيز أوراق قوتها في المنطقة مع تعثرها في اليمن
تستثمر السعودية في التوجّه الأميركي المتشدّد تجاه الفصائل المسلحة في العراق ولبنان، وتعمل بالتوازي معه سياسياً واقتصادياً، على أمل أن ينعكس هذا التعاون في حصولها على دعم عسكري وهجومي أميركي أكبر في اليمن يساعدها على كسر الجمود الميداني.
-
تشهد المنطقة تصعيداً متزامناً على عدة جبهات إقليمية ومحلية
تشهد المنطقة تصعيداً متزامناً على عدة جبهات إقليمية ومحلية، حيث تتقاطع الأزمات الأمنية والسياسية في البحرين والعراق ولبنان واليمن وسط ضغوط دولية وإقليمية متزايدة لتغيير موازين القوى.
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً مشدّدة في قضية شملت 69 متهماً، بينهم 60 رجل دين شيعياً. بتهم تتعلّق "بالإرهاب وتأسيس جماعة مرتبطة بحرس الثورة الإيراني". من دون أدلة بحسب "هيومن رايت واتش" مما أثار احتجاجات في مناطق ذات غالبية شيعية. فيما يشهد العراق أزمة حادّة بين رئيس الوزراء علي الزيدي وفصيل "كتائب حزب الله" على خلفية ملفات السيادة وحصر السلاح بيد الدولة.
وكان الزيدي قد أصدر قرارات بإعفاء عشرات المسؤولين عن تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، وفي الوقت عينه وافق على خطة لاستبدال قوات "كتائب حزب الله" في المنطقة بقوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي. بعد أن كان قد حدّد موعد الـ30 من حزيران/يونيو 2027 كمهلة لإنهاء ملف حصر سلاح الفصائل بيد الدولة، وهو ما دفع "كتائب حزب الله" لاتهام الحكومة بنقض العهود وممارسة الابتزاز السياسي للتخلّي عن سلاحها، مؤكّدة رفضها التنازل عنه.
تؤكّد المعطيات السياسية والميدانية إلى أنّ تحرّكات رئيس الوزراء العراقي ضدّ "كتائب حزب الله" مدفوعة بشكل أساسي بضغوط وتفاهمات أميركية مباشرة يقودها المبعوث الأميركي الخاصّ توم برّاك، بينما يقتصر الدور السعودي على التأثير الإقليمي غير المباشر وتقديم البديل الاقتصادي لتقليص النفوذ الإيراني.
أدّى هذا التوتر الأمني الميداني واحتمالات الصدام في جرف الصخر إلى قيام الزيدي بتأجيل زيارته الرسمية التي كانت مقرّرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت التي تعيش حالة من الترقّب الأمني والسياسي، وبعد أن قام الرئيس اللبناني بتحذير حزب الله من جرّ البلاد إلى حرب جديدة، بالتزامن مع رسائل أميركية حادة حملها مندوب واشنطن لدى مجلس الأمن مايك والتز بشأن ضرورة تفكيك البنية العسكرية للحزب. تضغط واشنطن لإنهاء مهمة قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2026، مع مطالبة الجيش اللبناني باتخاذ خطوات أكثر حسماً لبسط سيادة الدولة.
تترافق هذه الضغوط الخارجية مع تحرّكات داخلية، شملت ادّعاء القضاء اللبناني على عناصر من حزب الله بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة، وفرض عقوبات أميركية جديدة. فيما قاد الموفد السعودي الخاصّ الأمير يزيد بن فرحان بالتوازي مع التحرّك الأميركي، وضع شروط حازمة لربط الدعم المالي والسياسي بنزع سلاح حزب الله، وتثبيت النفوذ السعودي في الساحة اللبنانية، وهو ما خلق مناخاً سياسياً زاد من تعقيد وحساسية زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبيروت.
تقاطعت الرسائل السعودية والأميركية المتشدّدة في بيروت مع الأزمة الميدانية في العراق، مما جعل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى لبنان محفوفة بالمخاطر السياسية، كون وجود الزيدي في بيروت في لحظة يتصاعد فيها الخطاب الرسمي اللبناني والضغط السعودي والأميركي المطالب بنزع سلاح الحزب، سيضعه في موقف بالغ الحرج بين التزاماته الدولية وضغوط حلفائه المحليين مع تزامن مواجهة الزيدي مع الفصائل المسلحة في العراق ووجوده في بيروت وسط حملة دبلوماسية سعودية وأميركية تستهدف الحزب، مما كان سيعزّز اتهامات خصومه في الداخل العراقي بأنه ينفّذ أجندة إقليمية ودولية موحّدة ضدّ محور المقاومة.
أبعاد الموقف السعودي مما يجري في المنطقة وارتباطه باليمن
تشهد الجبهات اليمنية تصعيداً عسكرياً كبيراً أعاد رسم خريطة السيطرة في المناطق الغربية والجنوبية بعد تقدّم أنصار الله واقترابهم لمسافة تتراوح بين 40 و60 كيلومتراً من العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي يمنحهم نفوذاً أكبر على الملاحة في مضيق باب المندب، ويشكّل تهديداً مباشراً لمدينة عدن، فيما تؤكّد السعودية مواصلة الحرب حتى العام 2027.
وكانت الرياض قد ذهبت إلى تأكيد دعم قرارات البحرين مع مجلس التعاون الخليجي، لكنها لم تصدر بياناً رسمياً يتطرّق بشكل مباشر إلى الأحكام القضائية البحرينية بحقّ رجال الدين الشيعة، إلا أنّ دورها يظهر بوضوح من خلال التنسيق الأمني الاستراتيجي والدعم السياسي الشامل لإجراءات المنامة في مواجهة التهديدات الإقليمية.
السعودية أعلنت تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها المطلق لكلّ ما تتخذه من إجراءات داخلية وخارجية لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. وشدّدت على أنّ أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك. تزامن صدور هذه الأحكام مع إدانة سعودية شديدة اللهجة للاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت البحرين ودولاً خليجية أخرى. وترى الرياض في إجراءات المنامة الأمنية جزءاً من الجهد المشترك لردع التدخّلات الإيرانية وحماية الجبهة الداخلية لدول الخليج من أيّ اختراق. ترى قراءات سياسية واستراتيجية أنّ الرياض تتعامل مع "محور المقاومة" كمنظومة مترابطة، مما يجعل إضعاف حلفاء إيران في الساحات الأخرى وسيلة لتقوية موقفها في التفاوض والمواجهة باليمن:
تدرك السعودية علاقة أنصار الله وتماسكهم مع باقي حلفاء إيران في المنطقة. لذلك، فإنّ الضغط لتفكيك البنية العسكرية لحزب الله في لبنان الجزء الأهم من شروط الموفد السعودي يزيد بن فرحان، وجزء كبير من دعم خطوات حكومة الزيدي لحصر سلاح الفصائل في العراق، يهدفان إلى تفكيك هذه الشبكة الإقليمية.
كذلك يمثّل الغطاء السياسي والأمني السعودي لإجراءات المنامة المشدّدة خطوة استباقية لمنع أيّ اختراق داخلي قد تستغله القوى المناهضة للحرب الأميركية على إيران في البحرين بينما تنشغل الرياض بالجبهة اليمنية.
تستثمر السعودية في التوجّه الأميركي المتشدّد تجاه الفصائل المسلحة في العراق ولبنان، وتعمل بالتوازي معه سياسياً واقتصادياً، على أمل أن ينعكس هذا التعاون في حصولها على دعم عسكري وهجومي أميركي أكبر في اليمن يساعدها على كسر الجمود الميداني وتغيير موازين القوى لصالح حلفائها. مسار الحرب في اليمن مرتبط بمفاوضات أوسع لإنهاء التوتر الإقليمي مع إيران. ومن هذا المنطلق، تسعى الرياض لتعزيز أوراق قوتها في المشرق العربي (لبنان والعراق) والخليج، حتى لا تضطر لتقديم تنازلات كبرى في اليمن تمنح أنصار الله هيمنة دائمة على حدودها الجنوبية.