ماذا تعني دعوة القوى الدولية لـ"حماية الأقليات" السورية؟
كيف تُطلَب الحماية من القوى ذاتها التي طالما دعمت الإرهابيين التكفيريين وغذتهم ورعتهم، ذلك هو السؤال! وكيف يطالب وطنيون سوريون بإعادة بلادهم إلى الوصاية الدولية، أي إلى عصر الانتداب، هو سؤالٌ آخر!
-
ليست القوى الدولية أو الإقليمية معنية بالأقليات أو بالأكثريات، بل بكيفية توظيفهم.
كفى بالمرء دليلاً على وجود نخبة عالمية متنفذة تُؤرجِحُ خيوط المشهد من خلف الستائر ومن أمامها أن يتزايدَ الانفتاحُ، دولياً وعربياً وإسلامياً، على النظام الجديد في سوريا، وأن يشتدَ دعمُهُ سياسياً ومالياً، وأن ترفعَ العقوبات عنه جزئياً، في عز حملة المجازر التي شنها ضد المدنيين على أساس طائفي ومناطقي، وخصوصاً في الساحل السوري.
حتى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 14/3/2025، والذي أدان العنف في سوريا، كتب مسودته وقدمه الوفدان الأميركي والروسي بصورة مشتركة، الأمر الذي يعكس توافقاً عالياً بين الطرفين في الشأن السوري.
كما أنه بيانٌ تعامل بقفازات مخملية مع النظام الجديد، فأشار إلى إنشائه لجنةً مستقلةً للتحقيق في العنف ضد المدنيين والمسؤولين عنه، وأخرى للسلم الأهلي، مرحباً بإدانته العلنية لحوادث العنف، وداعياً إياه إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع تكراره، بحسب موقع الأمم المتحدة الرسمي.
هذا يعني أن الطرف المعني بالعنف الذي ارتكبته قواته المنضبطة وغير المنضبطة، السورية وغير السورية، وكلها منضوية في وزارة دفاعه رسمياً، وبالتالي تقع تحت جناحه، جرى إعفاؤه من المسؤولية عن العنف بإجماع دولي، وتكليفه بمتابعة الملف قانونياً وأمنياً، أي أن البيان قَبِلَ بصفة "محايدة" له.
في الآن عينه، دعا البيان الرئاسي ذاته "جميع الأطراف" إلى وقف العنف، ووقف الأنشطة التحريضية، وضمان حياة جميع المدنيين، والبنية التحتية المدنية (أي ليس البنية التحتية العسكرية التي يستهدفها الكيان الصهيوني)، والعمليات الإنسانية.
الفرضية المتضمنة هنا هي أن العنف ارتكبته عدة أطراف، وإذا كان النظام الحاكم حالياً من بينها، فمن البديهي أن ذلك لم يأتِ بقرار رسمي، بما يرسخ مقولة "العناصر غير المنضبطة"، وإلا فكيف يكون ذلك النظام طرفاً في العنف، وشرطياً مكلفاً بضبطه، وحكماً مكلفاً بمقاضاته، في آنٍ واحد؟!
يذكر أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن تناول العنف الذي وقع في محافظتي طرطوس واللاذقية منذ 6/3/2025 فقط، متجاهلاً "التجاوزات" والجرائم المرتكبة قبل ذلك التاريخ، أو خارج الساحل السوري، في حمص وغيرها مثلاً.
وهي جرائم وثقتها فيديوهات يومية كثيرة، وكانت مقدمة طبيعية للهجوم العسكري على قوات الإدارة المؤقتة، في 6/3/2025، والذي دخل هكذا في باب العنف الذي ينبغي وقفه، بحسب نص البيان.
أصدرت الحكومة الكندية، في الآن عينه، بياناً في 12/3/2025، أعلنت فيه رفع العقوبات التي تمنع تعامل الكنديين مالياً مع المؤسسات السورية لمدة 6 أشهر، لدواعٍ "إنسانية"، مضيفةً أنها خصصت 84 مليون دولار كمساعدة إنسانية لسوريا، وأن سفيرة كندا في بيروت جرى تعيينها أيضاً سفيرةً غير مقيمة في دمشق، وهو ما يمثل اعترافاً دبلوماسياً.
وكان الاتحاد الأوروبي، في 24/2/2025، رفَعَ بعض العقوبات الاقتصادية على سوريا، شملت قطاعات النفط والغاز والكهرباء والمواصلات، وأوقفَ تجميد أصول 5 مصارف سورية، وقدّمَ إعفاءات واسعة للتعامل مع المصرف المركزي السوري. وكان الاتحاد الأوروبي رصد 235 مليون يورو كمساعدات إنسانية لسوريا في 17/1/2025.
كذلك أعلنت بريطانيا في 6/3/2025 عن وقف تجميد أصول 24 كياناً ومؤسسة سورية، منها المصرف المركزي السوري، والخطوط الجوية العربية السورية، وشركات الطاقة.
وكانت الإدارة الأميركية أصدرت في 6/1/2025، عبر مكتب إدارة الأصول الأجنبية OFAC، إعفاءً لمدة 6 أشهر يتيح التعامل مع المؤسسات الحكومية السورية التي تقدم خدماتٍ عامة، وإجراء صفقات في مجالات النفط والغاز والكهرباء لأغراض إنسانية، وإرسال الحوالات المالية إلى سوريا لأغراض غير تجارية، ولو عبر المصرف المركزي السوري.
لكنّ ذلك كله يدخل في باب رفع العقوبات اقتصادياً ومالياً بصورة جزئية ومؤقتة، لأن تلك العقوبات تبقى رافعة لا غنى عنها في أيدي النخب العالمية المتنفذة كي تشكل النظام السوري الجديد بالصورة التي تتوخاها بعد انقضاء ما يسمى "المرحلة الانتقالية"، كما أشرت في مادة "هل سترفع العقوبات عن سوريا أخيراً؟" في 6/1/2025.
تحكم تلك "المرحلة الانتقالية" حالياً مجموعة من التوازنات والمؤثرات، منها إقليمياً كيفية تقسيم الكعكة السورية بين القطبين التركي والإسرائيلي إذا تفاهما، وأي الطرفين سيفرض مشروعه سورياً إذا تنازعا، ومنها دولياً التوافق الناشئ بين موسكو وواشنطن في ظل إدارة ترامب، وهو تفاهم يرجح الكفة الإسرائيلية سورياً على الكفة التركية.
يذكر أن المسودة الروسية-الأميركية للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن تجاهلت الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الجمهورية العربية السورية، فحاولت مجموعة (A3 plus) في مجلس الأمن، والمتكونة من الجزائر وسيراليون والصومال وغويانا تضمين إشارة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والمنطقة العازلة، ثم جرى التوافق، عوضاً عن ذلك، على تضمين توصية عامة لـ"كل الدول" بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، من دون ذكر الكيان الصهيوني بالاسم، بما يفتح الباب أمام اتهام إيران بزعزعة استقرار سوريا، كما تفعل جهات عدة.
يجري، في الآن عينه، فك العزلة التي فُرِضت على سوريا قبل 8/12/2024، سياسياً ودبلوماسياً. وفي عز المجازر في الساحل، منح النظام الجديد في دمشق مقعد سوريا في منظمة التعاون الإسلامي، بعد 13 عاماً. ووجهت دعوة من طرف الاتحاد الأوروبي إلى النظام الجديد، على المستوى الوزاري، للمشاركة في مؤتمر المانحين لسوريا في 17/3/2025، وهو مؤتمر دوري لم يوجه دعوة إلى الدولة السورية أيام الرئيس بشار الأسد قط.
وفي 6/3/2025، كان وزير خارجية النظام الجديد يلتقي في هولندا مع كريم خان، رئيس محكمة الجنايات الدولية. وفي الفترة ذاتها، عُقد مؤتمر جوار سوريا في الأردن شارك فيه وفد رسمي من النظام الجديد. وبينما كانت جثامين ضحايا مجزرة الساحل تنتظر الدفن، جرى ترتيب زيارة رسمية إلى العراق والاتفاق على إنشاء "مجلس مشترك".
كان أبو محمد الجولاني استقبِل في السعودية والأردن. وقبل مجزرة الساحل بأيام، جرى استقباله في مصر لتمثيل سوريا في القمة العربية الطارئة. ولا داعي للحديث عن العلاقات مع الراعيين التركي والقطري، لأنها غير مرتبطة في سياقنا هنا.
العبرة أن هناك قراراً دولياً بتعويم هذا النظام حالياً، وبمد طوق نجاة له بغض النظر عن السجل الإجرامي للقائمين عليه، ومسألة الأقليات، وحتى مسألة الديمقراطية، وخصوصاً بعد ما يسمى الإعلان الدستوري الذي يمنح رئيس الدولة صلاحيات أوسع من تلك التي كان يتمتع بها الرئيس بشار الأسد. لكنه إعلان جاء توقيته أيضاً لمنح "مشروعية دستورية" للنظام الجديد ورئيسه.
لا تشرع الأنظمة العربية أبوابها بهذه الصورة إلا بغطاء، بل بإيعاز، أميركي. حتى منحة الغاز القطرية عبر الأردن إلى سوريا لتوليد الكهرباء لا تمر من دون ضوء أخضر أميركي. ونذكر جيداً كيف ظل اتفاق بيع الأردن الكهرباء إلى لبنان يراوح مكانه سنوات نتيجة الفيتو الأميركي.
أضف إلى ذلك اتفاق التفاهم بين "قسد" والنظام الجديد، والذي لا يتم من دون ضغط أميركي على "قسد"، وتلويح بالانسحاب من سوريا، وهي ورقة مباعة للنظام التركي منذ فترة إدارة ترامب الأولى. وحتى توقيت إعلان ذلك الاتفاق، سواء نفذ أم لا، جاء لتكريس مشروعية نظام تقطر يداه دماً في الساحل وغيره. وكانت بنود ذلك الاتفاق صيغت في 20 شباط / فبراير، بإشراف ضباط أميركيين، بحسب مصادر مختلفة، فما الذي دفع إلى توقيعه في 10/3/2025 سوى قرار أميركي؟
يؤكد تقرير لوكالة "رويترز" في 12/3/2025 أن توقيع الاتفاق جاء بضغط أميركي مباشر على "قسد". لكن البعض يميل إلى ربط اتفاق مظلوم عبدي مع أبي محمد الجولاني، والصورة المشتركة بينهما، باتفاق عبد الله أوجلان مع إردوغان على حلّ "حزب العمال الكردستاني". ويرى هؤلاء أن الاتفاق الثاني هو ملحق الاتفاق الأول، وتحصيل حاصل له.
لكنّ ذلك يفترض أن "قسد" تصرفت في توقيعه خارج إرادة حماتها في البنتاغون، أو أن الأميركيين قايضوا الميليشيات الكردية مع إردوغان في صفقة من وراء ظهر الإسرائيلي ومشروع تفكيك سوريا، وكلاهما احتماله ضعيف.
الاحتمال الأقوى هو أن توقيع الاتفاق كان مناسبة إعلامية هدفها تعويم النظام الجديد مؤقتاً، من أجل تخطي مرحلة المجازر، مع إبقاء خيار التراجع عنه مفتوحاً، بذريعة الإعلان الدستوري أو بأي ذريعة أخرى، تماماً مثل العقوبات، ضمن لعبة العصا والجزرة مع النظام الجديد، والغموض المتعمد من طرف إدارة ترامب بشأن ما تريده منه، وحتى بشأن فرضية انسحابها من سوريا، إذ إن الإدارة الأميركية لم تحدد استراتيجية معلنة للتعامل مع سوريا بعد.
وكان ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، أدان في تصريح نشر في صفحته في منصة "أكس"، في 9/3/2025، "الإرهابيين الإسلاميين الراديكاليين، ومنهم الجهاديون الأجانب، الذين قتلوا الناس غربي سوريا في الأيام الأخيرة"، معلناً "وقوف الولايات المتحدة مع أقليات سوريا الدينية والعرقِية، ومنهم مجتمعات المسيحيين والدروز والعلويين والكرد"، ومطالباً "السلطات السورية المؤقتة بمحاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا".
هي إدانة تضع السلطات السورية المؤقتة إذاً فوق تلك المجازر وبمنأى عنها، مصورةً ما جرى بأنه حالة انفلات غير منضبط من طرف إرهابيين تكفيريين سوريين وغير سوريين، غير محددي الملامح والمرجعيات، لا بد من أن تحاسبهم تلك السلطات التي لا بد من أن تكون شيئاً مختلفاً عنهم بالتعريف، إذا كانت ستتحلى تلك المحاسبة بأي مصداقية.
لكنها إدانة تُبرِز إعلامياً مسألة "اضطهاد الأقليات في سوريا" أيضاً، ووقوف الإدارة الأميركية معها. وهنا، يكمن طرف الخيط: تبني مسألة الأقليات على طريق مشروع الفدرلة أو التقسيم، مع إبقاء مسألة الإرهاب والحاجة إلى محاربته على الطاولة، في ظل تعويم النظام الجديد في دمشق في المرحلة الراهنة.
ومن الواضح، من البيان الرئاسي لمجلس الأمن، أن روسيا شريك في هذا التعويم، ضمن تفاهم مع الطرف الأميركي. وهو تفاهم أميركي-روسي آخر، بعد أوكرانيا، يزعج الأوروبيين طبعاً الذين سبق أن أصروا في لقاءاتهم مع حكام دمشق الجدد على ضرورة طرد القواعد الروسية في سوريا كشرط لاستئناف العلاقات الطبيعية مع النظام الجديد ورفع الحصار عنه.
يشار هنا إلى قرار جديد تبناه البرلمان الأوروبي بشأن سوريا، في 12/3/2025، يدعو السلطة الحالية فيها، في البند 24 منه، إلى إنهاء الوجود العسكري الروسي لديها. كما أنه قرارٌ يدعو إلى تعويم النظام الجديد بتخفيف العقوبات عنه بصورةٍ أكبر، مع ضرورة إلزامه بتنفيذ وعوده بشأن إقامة علاقات سلمية مع كل جيرانه (يعني "إسرائيل"). وهو قرار يتهم إيران بزعزعة استقرار حكومة تصريف الأعمال في دمشق، ويهنئ السلطات الانتقالية فيها على اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله في لبنان.
سبقت الإشارة في مادة آخرى إلى أن استراتيجية روسيا في استرضاء النظام التركي سيكشف مدى نجاحها بقاء القواعد الروسية في "سوريا الجديدة" أو إزالتها، والنظام الجديد القادم من الظل التركي ما برح يفاوض موسكو ولم يطالب الروس في الساحل بالرحيل، في حين أصبحت قاعدة حميميم مخيم نازحين لآلاف العلويين الهاربين من مجازر الساحل.
يشار هنا إلى مجموعة تقارير تداولتها وكالة "رويترز" ووسائل الإعلام الإسرائيلية، منذ 28/2/2025، عن جهود تبذلها "إسرائيل" لإقناع إدارة ترامب بالتغاضي عن وجود القواعد الروسية في الساحل السوري كقوة مضادة للثقل التركي المتزايد في الميدان السوري. وربما يفسر ذلك بعضاً من التفاهمات الروسية-الأميركية في ذلك الميدان، والتي انعكس بعضها، كما يبدو، في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي.
هذا يجعل روسيا قوة مرغوبة تركياً في الساحة السورية لموازنة الثقل الأميركي، ويجعلها قوة مرغوبة إسرائيلياً لموازنة النفوذ التركي، ويجعل موضوع "حماية الأقليات"، عبر القوس الممتد من المنطقة الشرقية المسيطر عليها كردياً، إلى السويداء، إلى المنطقة الجنوبية المخترقة إسرائيلياً، إلى الساحل السوري، قوساً جغرافياً-سياسياً مهمته حماية "إسرائيل".
الإرهابيون التكفيريون، في المقابل، نعرفهم ونعرف سجلهم جيداً، وهم لم يحاربوا الكيان الصهيوني يوماً، بل كانوا يحظون بالرعاية والعناية منه، وكانوا يتمتعون بأفضل العلاقات معه عندما سيطروا على حوض اليرموك. لذلك، تحتاج سردية تشكيلهم خطراً ماثلاً على "أمن إسرائيل" إلى تدقيق شديد، وإن كان من الممكن أن تدخل بعض الميليشيات التابعة للنظام التركي كأدوات في صراع نفوذ مع الكيان الصهيوني.
والإرهابيون التكفيريون لطالما استعملوا كأدوات لمحاربة محور المقاومة وحواضنه، ولمحاربة الدولة السورية عندما كانت جزءاً من ذلك المحور. الأكثر ترجيحاً إذاً أن انتهاكاتهم ومجازرهم في الساحل السوري مؤخراً، وفي غير الساحل السوري من قبلُ، جاءت بتحريك من الأجهزة ذاتها التي توظفهم منذ البداية، من أجل دفع العلويين بالذات، إلى المطالبة بحماية دولية، حتى تصبح مطالبة غيرهم بها تحصيل حاصل.
ويمكن أن تتخذ تلك "الحماية" في الساحل تحديداً شكلاً روسياً بالتفاهم مع الكيان الصهيوني والإدارة الأميركية، أو شكل تقاسم وظيفي مع النظام التركي، وكله يصب في سياق مشروع تفكيك سوريا وتقسيمها.
كيف تُطلَب الحماية من القوى ذاتها التي طالما دعمت الإرهابيين التكفيريين وغذتهم ورعتهم، ذلك هو السؤال! وكيف يطالب وطنيون سوريون بإعادة بلادهم إلى الوصاية الدولية، أي إلى عصر الانتداب، هو سؤالٌ آخر!
إن كل طرح مناهض لتغول التكفيريين المدعومين خارجياً لا ينطلق من وحدة سوريا، ومن منطق وطني سوري عابر للطوائف والمناطق، ومناهض للاحتلالات التركية والأميركية والإسرائيلية، مشبوهٌ بالضرورة.
وفي كل الأحوال، ليست القوى الدولية أو الإقليمية معنية بالأقليات أو بالأكثريات، بل بكيفية توظيفهم ضمن أجنداتها الجيوسياسية. وهي قوى تنفتح على مرتكبي المجازر من جهة، وتتاجر بورقة "الأقليات" من جهةٍ أخرى. ومن لا يملك مشروعاً وطنياً وقومياً خاصاً به، يتحوّل إلى أدوات في مشاريع غيره. وفي السياق السوري تحديداً، تمثل الدعوة إلى حماية دولية للأقليات مشروعاً دموياً كبيراً، فانتبهوا.
ملاحظة: خلال إعداد هذه المادة، نُشِرَ تصريح على لسان نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، يؤكد تبني الإدارة الأميركية لتوجه تأمين "الحماية الدولية للأقليات"، مثل المسيحيين والدروز وغيرهم، بالتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة (الكيان الصهيوني ومن؟!).
