ماذا يعني صعود "حكيم جيفيرز" بالنسبة "لإسرائيل" وفلسطين؟
المنطق يفرض علينا ألا نقلّل من أهمية التغيّرات داخل الحزب الديمقراطي، وألا نتجاهل اتساع دائرة الانتقاد للسياسات الإسرائيلية بين ناخبيه ونوابه، فهذا تطور سياسي حقيقي يمكن أن يفتح مساحات جديدة أمام المطالب الفلسطينية.
-
(حكيم سيكو جيفيرز) ليس عدواً لـ "إسرائيل"، ولا حليفاً طبيعياً للقضية الفلسطينية.
يبدو أن بعض المحللين العرب، في غمرة الاحتفاء بانتصار الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، قرأوا نتائج الصناديق بأكثر مما تحتمل، وذهبوا إلى اعتبار استعادة الحزب السيطرة على مجلس النواب مؤشراً على تحول أميركي محتمل لمصلحة العرب والفلسطينيين، أو على الأقل بداية تراجع النفوذ الإسرائيلي في واشنطن. وربما كان بعضهم يبحث عن بارقة أمل وسط مشهد دولي بالغ القسوة على الفلسطينيين، لكن السياسة الأميركية، للأسف، ليس من عاداتها توزيع الهدايا العاطفية، ولا تغير تحالفاتها الاستراتيجية بمجرد تغير الأغلبية البرلمانية.
ولعلّ أفضل مدخل لاختبار هذه القراءة هو التعرف إلى الرجل الذي يتجه إلى رئاسة مجلس النواب، حكيم سيكو جيفيرز، زعيم الديمقراطيين في المجلس، والذي قد يصبح أحد أقوى السياسيين الأميركيين وأكثرهم تأثيراً في رسم أجندة الكونغرس.
المفارقة أن الرجل يحمل اسماً أول عربياً، واسماً أوسط أفريقياً يرتبط بأحد أبرز زعماء القارة المناهضين للاستعمار، لكنه ينتمي سياسياً إلى المدرسة الأميركية التقليدية الأكثر تمسكاً بالتحالف الاستراتيجي مع "إسرائيل". وهنا تحديداً تبدأ الحكاية، وتنتهي مبكراً بعض الأوهام الانتخابية.
إنه، باختصار، سياسي مؤسساتي، براغماتي، يجيد إدارة التناقضات داخل حزبه، ويعرف كيف يجمع المعتدلين والتقدميين تحت سقف واحد، من دون أن يصبح بالضرورة ممثلاً لأفكار أي منهما. ولذلك فإن فوز الديمقراطيين لا يعني أن الحزب انتقل إلى اليسار، مثلما لا يعني أن موقفه من "إسرائيل" أصبح فجأة أكثر قرباً من الموقف العربي.
لكن قبل الانتقال إلى مواقفه السياسية، تستحق قصة اسمه وقفة خاصة؛ فهي من أكثر التفاصيل إثارة للاهتمام في سيرته، وربما الأكثر قابلية لسوء الفهم لدى من يخلطون بين الرموز الثقافية والمواقف السياسية.
ولد (جيفيرز) في بروكلين بنيويورك عام 1970، ودرس العلوم السياسية والقانون، وعمل محامياً قبل انتخابه عضواً في مجلس النواب عام 2012. وفي عام 2023، خلف (نانسي بيلوسي) في قيادة الديمقراطيين بالمجلس. وينتمي إلى التيار الوسطي داخل الحزب، وهو أقرب إلى مدرسة (باراك أوباما) و(بيل كلينتون)، أو لنقل: الأبعد عن الجناح التقدمي الذي تمثله شخصيات مثل (بيرني ساندرز)، و(ألكسندريا أوكاسيو كورتيز). نعم، هو يدعم توسيع الرعاية الصحية، وحماية الضمان الاجتماعي والمساعدات الغذائية، وخفض تكاليف المعيشة والأدوية، وحقوق العمال والأقليات والمهاجرين، لكنه ليس اشتراكياً ولا صاحب مشروع لمراجعة بنية النظام السياسي والاقتصادي الأميركي.
اسمه الكامل (حكيم سيكو جيفيرز) أما شقيقه الأصغر، فهو (حسن كوامي جيفيرز)، وهو أستاذ للتاريخ بجامعة ولاية أوهايو. واللافت أن الوالدين اختارا للأخوين اسمين عربيين، (حكيم)، وشقيقه أستاذ التاريخ ويُدعى (حسن)، لكن هنا تجب الإشارة إلى أنه لا توجد أي معلومات مُتاحة تشير، كما يتصور البعض، إلى أن جذور العائلة كانت إسلامية في أي مرحلة من حياته.
بل إن (حكيم) عضو مدى الحياة في كنيسة كورنرستون المعمدانية في بروكلين، ونشأ في بيئة مسيحية معمدانية. وبذلك فإن الأسماء العربية هنا تعبير عن اختيار ثقافي وتاريخي، وليست دليلاً على انتماء ديني إسلامي، فهذه ظاهرة اجتماعية شاعت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات، حيث درج اختيار أسماء تعبّر عن التحرر من الأسماء الأوروبية التقليدية التي ارتبطت بتاريخ العبودية والتمييز العنصري، فكان اللجوء إلى أسماء عربية، وأيضاً إلى أسماء أفريقية، وهنا تتجلّى مفارقة أخرى، فالأبوان اختارا لابنيهما اسمين أوسطين لافتين هما (سيكو) للأول)، و(كوامي) للثاني/ والاسمان يرتبطان بشخصيتين أفريقيتين بارزتين، (سيكو) إشارة إلى الرئيس الغيني المناضل الراحل أحمد سيكو توري، الذي قاد بلاده بعد استقلالها عن فرنسا، وأصبح أحد رموز مرحلة التحرر الأفريقي و(كوامي) نسبة إلى الرئيس الغاني المناضل كوامي نكروما، وكان من أبرز قادة الاستقلال الأفريقي وأول رئيس لغانا بعد استقلالها...
تقول (ميجان سمولينياك)، عالمة الأنساب الأميركية المتخصصة في أبحاث الأنساب، والمعروفة بريادتها في استخدام اختبارات الحمض النووي (DNA): (إن نحو 25 في المئة من أصول (حكيم) تعود إلى (جزيرة فوجو) في جمهورية الرأس الأخضر بغرب أفريقيا، حيث هاجر جده الأكبر من جهة الأم، (مانويل غوميز)، إلى الولايات المتحدة عام 1915. أما بقية أصوله، فتعود إلى عائلات أميركية أفريقية استقرت منذ قرون في ولايات فرجينيا، وجورجيا وميريلاند، وعانى أسلافها من العبودية، بما يجعل تعيين بلد أفريقي واحد تنحدر منه بقية جذوره أمراً متعذراً تاريخياً).
والثابت، أن (جيفيرز) يتعامل مع هذه الجذور باعتبارها مجرد تفصيل في شجرة العائلة؛ فقد قدم في سبتمبر 2025 قراراً في الكونغرس للاحتفاء بمرور خمسين عاماً على استقلال الرأس الأخضر، باعتباره أرفع مسؤول أميركي منتخب تعود أصوله إلى هذا البلد.
لكن مسألة الاعتزاز والأسماء تيقى أسيرة الرومانسيات المتوارثة، والتي لا تحمل أو تعكس عمقاً عملياً، بدليل أن حكيم اليوم، يقف في مقدمة المؤسسة الديمقراطية الأميركية، مدافعاً عن تحالف استراتيجي مع الكيان الإسرائيلي، وفي ذلك دعوة صريحة لكثيرين وقعوا بمحض إرادتهم، وأوقعوا كثيرين في شرك الغوص في الأسماء، بل وفي الانتماءات الدينية، وأيضاً في الأصول الدينية والعرقية، فغزلوا ونسجوا أحلاماً وآمالاً رأيناها مع باراك حسين أوباما، وغيره، ونسوا أو تناسوا أن الأسماء، والأصول العرقية والدينية لا تصنع سياسات ولا تصوغ السياسات الخارجية، والاعتزاز بالجذور الأفريقية أو حمل اسم عربي لا يصنع موقفاً من فلسطين.
قد يصبح أقوى ديمقراطي في الولايات المتحدة، من دون أن يكون ذلك في حد ذاته خبراً سارّاً للفلسطينيين، ومن هنا فإن الدرس الأهم، هو أن السياسة الأميركية (وغير الأميركية) لا تُقرأ من أسماء السياسيين، ولا من لون بشرتهم، ولا من الحزب الذي ينتمون إليه، وإنما من مواقفهم الفعلية، وتحالفاتهم، وما يصوتون عليه، وما يستعدون لاستخدام سلطاتهم من أجله. ففلسطين لا تحتاج إلى أسماء عربية في الكونغرس بقدر ما تحتاج إلى مواقف سياسية تنتصر لحقوق شعبها. وبين الأمرين مسافة لا تختصرها نتيجة انتخابات، ولا حتى اسم (حكيم سيكو جيفيرز).
ولو كانت دلالات الأسماء كافية لتحديد المواقف، لكان من الممكن الاستغناء عن قراءة البرامج السياسية والاكتفاء بمراجعة شهادات الميلاد، أو لنقل: لكان وطننا العربي، وعالمنا الإسلامي، في حال غير ما هو عليه الآن.
على أي حال، لننتقل من الأسماء إلى المواقف، وهنا ستصبح الصورة أكثر وضوحاً، فحكيم جيفيرز ليس مجرد نائب ديمقراطي مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب. إنه سياسي يمثل التيار الديمقراطي الوسطي، لكنه من أكثر قيادات الحزب وضوحاً في انحيازها السياسي لـ "إسرائيل". وهناك مفارقة تستحق الانتباه: الرجل الذي يقف على أبواب رئاسة مجلس النواب، وربما يصبح ثاني أقوى شخصية تشريعية في واشنطن بعد رئيس الولايات المتحدة من حيث الموقع السياسي، يجد نفسه أمام تحول داخل حزبه؛ إذ تتسع الفجوة بين موقف القيادات الديمقراطية التقليدي المؤيد لـ"إسرائيل"، وموقف قطاعات متزايدة من القواعد والنواب الشباب والتقدميين الذين باتوا أكثر انتقاداً للحكومة الإسرائيلية، وعلاقة جيفيرز بالكيان الصهيوني ليست علاقة عابرة، وعلاقته بمنظمة إيباك AIPAC (لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية) ليست علاقة مجاملة بروتوكولية، أو حضور مناسبات. فهناك وقائع محددة: حيث شارك حكيم جيفيرز في رحلات متعددة إلى "إسرائيل" نظمتها أو رافقتها إيباك.
يذكر تحقيق نشرته مجلة (نيويوركر) في مايو 2026 أنه زار "إسرائيل" للمرة الأولى عندما كان عضواً في مجلس ولاية نيويورك، ثم زارها خمس مرات أخرى خلال عضويته في الكونغرس ضمن رحلات مرتبطة بإيباك. يتمتع بعلاقات سياسية وثيقة مع الأوساط المؤيدة لـ "إسرائيل" في الحزب الديمقراطي. حظي بدعم سياسي من مؤسسات وشخصيات مؤيدة لـ "إسرائيل". ولذلك أرى أن وصف علاقته بإيباك بأنها علاقة تقارب استراتيجي وسياسي وصف مبرّر. وهنا يبرز السؤال المنطقي عن مساحة تحكم إيباك في قراراته.
أما موقفه من الصهيونية السياسية، فلا يترك مجالاً للالتباس. ففي عام 2014، خلال حرب غزة، شارك في تجمع مؤيد لـ "إسرائيل" أمام الأمم المتحدة، وقال عبارته الشهيرة: (إسرائيل اليوم، إسرائيل غداً، إسرائيل إلى الأبد). وفي 25 أكتوبر 2023، أكد حق "إسرائيل" في الوجود كدولة يهودية وديمقراطية، ووصف العلاقة الخاصة بينها وبين الولايات المتحدة بأنها راسخة، وشدد على التزام واشنطن بأمنها وحقها في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي. كما كرّر هذه المواقف في التجمع المؤيد لـ "إسرائيل" في واشنطن في نوفمبر من العام نفسه.
إذاً، نحن أمام سياسي مؤيد بوضوح لـ "إسرائيل"، وليس أمام شخصية تنتظر منها "تل أبيب" مفاجأة أيديولوجية تؤرقها، أو تزعجها، وذلك على الرغم ممّا يبدو من إيجابية في بعض آرائه تجاه فلسطين، وحل الدولتين، تلك الآراء التي قد يجد فيها الحالمون الرومانسيون طوقاً يستعينون به في السباحة عكس الواقع، ونسج الخيالات، فيتشبثون بتأييد جيفيرز لحل الدولتين، ويغضون البصر عن تفسيره للدولتين.
فمن باب الإنصاف أن نذكّر بأنه في الـ 12 من نوفمبر 2026 دعا إلى (تغيير جذري) في الشرق الأوسط، وتناول الأوضاع في غزة والضفة الغربية ومذكرة التفاهم العسكرية الأميركية الإسرائيلية التي توفر لـ "إسرائيل" 3.8 مليارات دولار سنوياً، وتنتهي في سبتمبر 2028. وقد يفتح هذا الموقف الباب أمام مراجعة شروط العلاقة العسكرية، لكنه لا يعني بأي حال، نية، أو استعداداً، أو إعلاناً عن وقف المساعدات أو فرض حظر على السلاح، لكن موقفه هذا يعكس على الأغلب، مراعاته للتغير الحاصل في مزاج الحزب الديمقراطي، وتصاعد انتقادات قطاعات من ناخبيه للحرب الإسرائيلية، إلى جانب وصول نواب جدد يطالبون بمواقف أكثر تشدداً تجاه المساعدات العسكرية. كما أن جيفيرز، الذي يطمح إلى قيادة الحزب نحو الانتخابات الرئاسية المقبلة، يدرك أن الدفاع غير المشروط عن "إسرائيل" لم يعد موقفاً يحظى بالإجماع داخل القاعدة الديمقراطية، وهذه ترجمة حقيقية لطبيعة (حكيم) الليبرالي الاجتماعي الأقرب إلى مدرسة أوباما وكلينتون.
نعم، من باب الإنصاف لم نغفل أن جفيرز لا ينكر وجود الشعب الفلسطيني، ولا يرفض مبدأ الدولة الفلسطينية في تصريحاته الرسمية. وأنه يعلن تأييده لحل الدولتين. لكن السؤال الحقيقي هو: ما طبيعة الدولة الفلسطينية التي يتصورها؟ وما مقدار الضغط الذي يقبل ممارسته على الكيان الصهيوني للوصول إليها؟ وهنا نعود إلى تصريحاته التي تكشف ثلاثة مستويات:
أولاً: الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في الـ 5 من فبراير 2025 أصدر بياناً قال فيه إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم الفلسطينيين الذين يرغبون بصورة مشروعة في تقرير المصير والسلام في غزة والضفة الغربية. وتحدّث عن حل الدولتين باعتباره الطريق إلى سلام عادل ودائم. لاحظ التعبير الذي استخدمه: «الفلسطينيون الذين يرغبون بصورة مشروعة». إنه تعبير يحمل تحفظاً سياسياً؛ فهو لا يتحدث عن الحقوق الوطنية الفلسطينية بوصفها حقاً مطلقاً لجميع الفلسطينيين من دون شروط سياسية، بل يربط دعمه للفلسطينيين بصياغة تتضمن اشتراطات تتعلق بموقفهم السياسي.
ثانياً: موقفه من حرب غزة في الـ 25 من يوليو 2025، حيث أصدر بياناً بالغ الأهمية. قال فيه إن: الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار. تجويع الأطفال والمدنيين الفلسطينيين وموتهم أمر غير مقبول. المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل فوراً. يجب إعادة وقف إطلاق النار. يجب العمل لإقامة دولة فلسطينية توفر الكرامة وتقرير المصير والازدهار لشعبها. هذا موقف يتجاوز الصمت عن المعاناة الفلسطينية، لكنه، وهذا هو الأهم) لا يصل، ولا يشير إلى المطالبة بفرض عقوبات على "إسرائيل" أو وقف الدعم العسكري الأميركي عنها.
ثالثاً: موقفه من طبيعة الدولة الفلسطينية في تصريحاته الأحدث، يشدد على أن الدولة الفلسطينية ينبغي أن تكون خالية من حماس، وأن تكون "إسرائيل" آمنة إلى جوارها. وهذا يعني أن تصوره لحل الدولتين يقوم على: دولة إسرائيلية يهودية وديمقراطية. دولة فلسطينية مستقلة. استبعاد حماس من حكم الدولة الفلسطينية. ضمانات أمنية لـ "إسرائيل". لكن المشكلة أن هذه الصيغة لا تجيب وحدها عن أسئلة جوهرية: حدود الدولة الفلسطينية، والقدس، والمستوطنات، وحق العودة، والسيادة الفعلية على الأرض. وهذه هي الاختبارات الحقيقية لأي سياسي يدّعي تأييد الدولة الفلسطينية.
هنا نعود إلى سؤال: ماذا يعني صعوده للعرب والفلسطينيين؟ ذلك السؤال الذي ينبغي أن يشغل المحللين العرب أكثر من الاحتفال بنتائج الانتخابات. فاستعادة الديمقراطيين مجلس النواب لا تعني انتصاراً فلسطينياً، مثلما أن خسارة الجمهوريين لا تعني خسارة "إسرائيل" حلفاءها في واشنطن. فالعلاقة الأميركية الإسرائيلية ليست امتيازاً حزبياً يمكن أن ينتقل من اليمين إلى اليسار مع كل انتخابات، وإنما هي تحالف استراتيجي راسخ تتداخل فيه الاعتبارات العسكرية والسياسية والاقتصادية والمؤسساتية.
هنا، علينا أن ننتبه إلى أن جيفيرز إذا أصبح رئيساً للمجلس، فسيكون،نعم، قادراً على التأثير في جدول الأعمال التشريعي... نعم، قادراً على تشكيل اللجان، وتوجيه التحقيقات والرقابة البرلمانية... نعم، قادراً على المشاركة في رسم مسار الموازنة والمساعدات الخارجية. لكن سيرته ومسيرته لا تخبران باحتمال أن يلغي المساعدات العسكرية لـ "إسرائيل"، حتى لو ناصره أو دفعه الديمقراطيون جميعاً إلى ذلك، والسبب ببساطة، أن الأمر يحتاج إلى تشريع يمر عبر مجلسي الكونغرس، مع مراعاة حق الرئيس في استخدام الفيتو، كما أن إدارة السياسة الخارجية تظل من اختصاص السلطة التنفيذية.
إن الحديث الجاد عن أي تحول في مواقف (جيفيرز) يتوقف على الإجابة بوضوح على أربعة اختبارات:
ـ هل سيقبل استمرار المساعدات العسكرية البالغة 3.8 مليارات دولار سنوياً من دون شروط؟
ـ هل سينتقل من إدانة الاستيطان إلى دعم إجراءات أميركية عملية لوقف توسعه؟ وهل سيطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في غزة؟
ـ هل يستطيع مخالفة توجهات جماعات الضغط المؤيدة لـ "إسرائيل" من دون التراجع تحت تأثيرها؟
هذه الأسئلة أهم بكثير من اسمه العربي، ومن اسم سيكو الذي اختاره والداه تكريماً لزعيم غيني، ومن أي تأويل ثقافي أو عاطفي يمكن أن يُبنى على جذوره الأفريقية.
المنطق يفرض علينا ألا نقلل من أهمية التغيرات داخل الحزب الديمقراطي، وألا نتجاهل اتساع دائرة الانتقاد للسياسات الإسرائيلية بين ناخبيه ونوابه، فهذا تطور سياسي حقيقي يمكن أن يفتح مساحات جديدة أمام المطالب الفلسطينية. لكن تحويله إلى انتصار عربي أو فلسطيني بمجرد فوز الديمقراطيين هو قفز على الوقائع، وخلط بين التحولات الانتخابية والمواقف الاستراتيجية... ولكن، فلسطين لا تنتصر بتغيير الأغلبية الأميركية.
(حكيم سيكو جيفيرز) ليس عدواً لـ "إسرائيل"، ولا حليفاً طبيعياً للقضية الفلسطينية. إنه سياسي أميركي وسطي، مؤيد للتحالف مع "تل أبيب"، وله علاقات ممتدة بالأوساط المؤيدة لها، لكنه يدرك أن حزبه لم يعد يتعامل مع القضية الإسرائيلية الفلسطينية بالمنظور التقليدي نفسه الذي ساد لعقود.