• 

كراهية مطلقة يحملها الشريط الهوليودي الجديد لرجال الشرطة الذين يعود بهم التاريخ إلى أول قوة حفظ أمن عرفتها بوسطن عام 1838 وتبعتها: نيويورك فيلادلفيا وسيسيناتي في العشرين عاماً التالية ولكن دائماً على قاعدة العنف والقمع والدماء من خلال 18 ألف دائرة شرطة محلية وإقليمية ووكالات أمن عام في عموم الولايات يعمل فيها أكثر من مليون عنصر.

الشريط – 99 دقيقة - يعرض في ربعه الأول فيلماً عنوانه: فيلم  "البوليس"، يعلق عليه بالصوت الممثل الإيطالي الكبير بن غازارا، وفيه الكثير من الوقائع التي تؤكد تعرض الجاليات من أصول: إيطالية، يونانية، إيرلندية، لاعتداءات وتمييز عنصري على يد الشرطة التي لطالما اعتبر العمل فيها أسرع طريق يوصل إلى السلطة.

• 

ويكشف الفيلم عمليات المراوغة الرسمية لإسقاط حركات التحرر التي قادها رجال من أصول أفريقية، محاولين صبغها بتهمة الشيوعية ليسهل التغلّب عليها والتخلص منها. وقد خصصت الحكومة الأميركية العام المنصرم 2023 ميزانيات بلغت 129 ملياراً و200 مليون دولار لقوات حفظ النظام والشرطة والإصلاحيات.

• 

ورغم كل العنف الذي يُظهره الفيلم عن ممارسات الشرطة وقسوتها وإظهار أشهر الضحايا الرجل من أصول أفريقية إريك غارنر في تموز/ يوليو 2014 الذي اختنق تحت ضغط رجلي ضابط بوليس نيويورك وهو يقول: لا يمكنني التنفس. ومع ذلك تمّت تبرئة الضابط من تهمة القتل تحت ستار: ممارسة العنف القانوني من قبل البوليس. بما يعني أن كل أذى يتسبب به رجال الشرطة هو قانوني.

• 

وهنا يقول المعلّق "إن رجال الشرطة هم الذين يعتدون ويملكون سلطة القتل بالقانون، هم لا يسألون عن أحد، مثلاً: ترامب، أو بايدن أو هيلاري كلينتون لن يحمل أي منهم مسدساً ويرميك لكن أي رجل بوليس له الحق في إطلاق النار عليك" ويضيف "كل الناس يريدون البوليس لكنهم جميعاً يكرهون تصرفاتهم ولا أحد يطيقهم إنهم أساس العنف".

هذا يعني أن طوفان أفلام الأكشن وجلّها تتمحور حول رجال البوليس ومغامراتهم تنقل جانباً من الصور الحقيقية التي تعيشها أميركا في ظل حكم رجال البوليس.