تصر حكومة نتنياهو على استسلام جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق، من وجهة نظرها، إلا بتجريد جميع هذه الفصائل من أسلحتها ونفي قادتها إلى خارج القطاع.

نتنياهو لا يعوّل على الولايات المتحدة وحدها، وإنما يعوّل على أطراف عربية يطمح في أن تساعده على أن يحقق بالوسائل الدبلوماسية ما عجز عن تحقيقه حتى الآن في ميادين القتال.

لا يمكن لأحد أن يجادل في أحقية الدولة في احتكار حمل السلاح، لكن المنطق يقضي بضرورة بناء القدرات التي تمكن الدولة من الدفاع عن شعبها، قبل التفكير في نزع سلاح الجهة الوحيدة التي لولاها لما تم تحرير الجنوب.

استئصال الصهيونية من جذورها، الذي ينبغي أن يكون هدفاً تسعى البشرية بأسرها لتحقيقه، هو السبيل الوحيد لفتح الطريق أمام تسوية عادلة لقضية الشعب الفلسطيني.

أي توثيق دقيق لما جرى للفلسطينيين خلال فترة 1941-1945 سوف يثبت بالدليل القاطع أنه لا يقل بشاعة عما جرى لليهود تحت الحكم النازي، وكلاهما يجب أن يكون محلاً للإدانة بأقوى وأوضح العبارات.

ما لم يتمكن الكيان الإسرائيلي من إفراز نخبة حاكمة تقبل بالتعايش السلمي مع شعوب المنطقة، وتحترم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، فلن تنعم المنطقة بالأمن في العقود المقبلة.

لم يكن الصراع الذي اندلع مع الكيان الذي تأسس على جزء من الأرض الفلسطينية، صراعاً بين مسلمين أو عرب ويهود، ولكن كان صراعاً قادته شعوب المنطقة في مواجهة مشروع استعماري جسّدته الحركة الصهيونية.

ليس من المستبعد أن ينجح ترامب في إقناع نتنياهو، إبان زيارته الحالية إلى واشنطن، بتبني رؤية قريبة من تلك التي تحاول أجهزة الدولة العميقة في "إسرائيل" المساهمة في الترويج لها في المرحلة المقبلة.

دخول الولايات المتحدة طرفاً مباشراً في الجولة الأخيرة من الصراع، وليس مجرد طرف داعم أو حليف للكيان، قلب معطيات الصراع رأساً على عقب، وجعل من الاحتمال المستبعد أمراً واقعاً تعيشه المنطقة.

الدولة التي أعلنت الحرب على إيران، بحجة الشك في الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، هي ذاتها التي تشن حرب إبادة جماعية في غزة، وهي ذاتها التي صدر بحق رئيس وزرائها مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.