المخاوف من أن تصبح سوريا ساحة للمواجهة بين "إسرائيل" وتركيا يبدو أنها مشروعة، خاصة وأنّ الاعتداءات الصهيونية على سوريا لم تتوقّف، بل ازدادت وتيرتها وبشكل كبير بعد سقوط النظام فيها. 

الجلسات الحوارية لمؤتمر الحوار الوطني التي عقدت في المحافظات عكست حالة من التشنج والجمود لدى طيف واسع من المجتمع السوري، وعدم إدراكه أن الهدف من الحوار هو مخاطبة الآخر المختلف عنه.

إعادة تعريف نموذج الدولة وشكلها، وإعادة تعريف الاقتصاد أولى المهمات التي يتوجب على الحكومة صوغها بما يتناسب مع الواقع السوري، وصولاً إلى خلق الثقة بينها وبين "الآخر".

الرئيس الشرع أرسل رسائل إيجابية إلى بكين، حين أعلن موقفه من الحزب الإسلامي التركستاني الشرع قائلاً: "أنا أتعاطف معهم، لكن نضالهم ضد الصين ليس نضالنا".

إدراك طبيعة الصراع في سوريا هو المدخل العلمي لمناقشة تطوراته ومآلاته، فالصراع لم يكن قانونياً حتى تكون مقاربته من الناحية القانونية هي المسلك الذي يتوجب علينا سلوكه.

لا تزال الحكومة المؤقتة تسعى لعدم الدخول في أي صراعات، سواء أكانت داخلية أو خارجية، للتفرغ لحالة البناء والتنمية التي تحتاجها سوريا، وتشكل الأولوية للمواطن السوري بكل تأكيد.

المشاريع الواعدة بين سوريا وتركيا تواجه تحديات سياسية واقتصادية، وبحاجة إلى تأمين بيئة آمنة، وهو ما يتطلب حل جميع المشكلات في المنطقة، وفي مقدمتها الصراع العربي الصهيوني.

سوريا هي المتنفّس البري الوحيد للبنان مع الدول العربية، في ظلّ وجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين العربية وعدم توقيع اتفاقية سلام بين لبنان و"إسرائيل".

الحكومة السورية تدرك جيداً أنه لا إعمار في سوريا من دون الدعم العربي لها، فالولايات المتحدة غير معنية بتقديم أي مساعدات لسوريا، ودول الاتحاد الأوروبي تخشى المزيد من موجات الهجرة إليها.

الحج الدبلوماسي إلى دمشق قد لا يكون معبّراً بالضرورة عن حالة الفرح والنشوة التي تشعر بها تلك الدول نتيجة لسقوط نظام الأسد، لكنه يعبّر بكلّ تأكيد عن مخاوف تلك الدول ورغبتها في أن يكون لها حصة من الكعكة السورية.