الهجمات على اليمن ليست سوى أحدث مظهر من مظاهر شهوة دموية استعمارية منفلتة تحرّك السياسة الخارجية الأميركية والبريطانية والألمانية والغربية الأخرى.

ينما يبقى الحصار البحري اليمني للكيان مبرراً قانونياً، لمعارضته الاحتلال الإسرائيلي وحصاره شعب فلسطين، فإن الهجمات الأميركية على اليمن غير مبررة وغير قانونية على الإطلاق بموجب القانون الدولي.

الأمة التي تزعم أنّ لها حقاً عالمياً في القتل من دون محاكمة، والاحتجاز من دون تهمة، والمراقبة من دون حدود، وشنّ الحروب بلا نهاية، لا تدافع عن الحرية. إنها تستكمل الهيمنة.

لم تفشل استراتيجية مكافحة الإرهاب في الحفاظ على الديمقراطية الليبرالية فحسب، بل أنتجت بنشاط دولة "ما بعد الليبرالية". لقد أسهم تآكل الحريات المدنية، وتطبيع إجراءات الطوارئ، وتَصوُّر المعارضة خطراً أمنياً.

إذا كانت "حماية اليهود" في "إسرائيل" تبرّر أيّ جريمة ترتكبها "الدولة" الصهيونية ضدّ الفلسطينيين، فلماذا لا تبرّر "حماية اليهود" أيضاً سلوك دول الغرب غير القانوني تجاه شعوبها؟!

حملة الغرب على أبسط الحقوق الأساسية، تُنفّذ باسم حماية "إسرائيل" ويهود الغرب الذين يُشجّعون جرائمها. لتخرج الفاشية من الظلال بأميركا، بالتزامن مع ارتكاب "إسرائيل"، إبادة جماعية سافرة ضدّ الفلسطينيين بغزة.

الكاتب الأميركي، كريس هيدجز، تناول علاقة الفاشيين المسيحيين التابعين لترامب بالحرب على فلسطين. ونبه إلى عدم ارتباط المتطرفين المسيحيين في أميركا بالمتطرفين اليهود في "إسرائيل" على أساس الدين والإيمان.

اتبعت دولة يهوذا، عقوداً من الزمان، استراتيجية مزدوجة: ففي حين يتسللون منهجياً إلى مؤسسات الدولة لتحقيق سيطرة متزايدة، يحاولون إعادة اليهود العلمانيين "إلى الإيمان " وهذا ما يسمى "عودة التائبين".

يستهدف ترامب منافذ إعلامية يعتبرها معادية، ويمنع مراسليها من تغطية الأحداث في المكتب البيضاوي. ومن المتوقع أن تتسع قوائم الأعداء مع إدراك شرائح سكانية أكبر لتعرضها للخيانة، إلى جانب شعور البيت الأبيض، بقيادة ترامب، بالتهديد.

لم يعد السؤال حول إن كانت أوروبا وأميركا تتقاسمان قيماً مشتركة. بل السؤال إن كانت أوروبا ستقاوم موجة الفاشية التي تتبناها الآن علناً أقوى دولة على وجه الأرض؟