أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، تبني آلية تَفرض على واردات التكتل الصناعية الخضوع لمعايير البيئية عبر فرض دفعات مالية على الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاجها.
 
وسيشمل الاتفاق الذي يعرف بـ "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) الواردات الصناعية من بلدان التكتل الـ27، ويستهدف أولاً أكثر المنتجات تسبباً للتلوث.
 
وقال عضو البرلمان عن هولندا، محمد شاهيم، في بيان نشره المجلس، «سيشكّل (CBAM) ركيزة أساسية ضمن سياسات المناخ الأوروبية». وأضاف: "لا يمثّل إلا آلية واحدة من آلياتنا لتحفيز شركائنا التجاريين من أجل إزالة الكربون من قطاعاتهم الصناعية".

وتابع أنه سيتيح للاتحاد الأوروبي "تطبيق مبدأ (الملوّث يدفع) في صناعاتنا".
 
وسيشمل الاتفاق في البدء مجموعة منتجات معينة في قطاعات تعتمد بشدة على الكربون مثل الصلب والإسمنت والأسمدة والألمنيوم والكهرباء والهيدروجين، بحسب المجلس الأوروبي الذي أضاف أنه سيجري أيضاً إدخال الانبعاثات غير المباشرة في الآلية.
 
ويعني ذلك أنه عملياً، سيتعيّن على المستورِد الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة مباشرة بعملية الإنتاج، وإذا تجاوزت المعايير الأوروبية، فسيكون عليه الحصول على «شهادة انبعاثات» بثمن ثاني أوكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي. وإذا كانت سوق الكربون في البلد المصدر، فسيكتفي بتغطية الفرق.
 
وبموجب الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الدول الأعضاء قبل يومين، ستخضع الآلية لفترة اختبار اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2023، التي سيتعيّن خلالها على شركات الاستيراد إعلان التزاماتها في شأن الانبعاثات الكربونية.