قال  صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، إنه حصل على تعهدات بقيمة 9.3 بليونات دولار من 25 دولة لمساعدة الدول المعرَّضة للخطر على التكيُّف مع تغيُّر المناخ.
 
ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، يتطلع زعماء العالم إلى تعزيز الدعم للعمل المناخي، وسط انتقادات متزايدة بشأن عدم وجود حاجة ملحة للاستجابة للمخاطر.
 
وأُنشئ  "الصندوق الأخضر للمناخ" في إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ للمساعدة في توجيه الأموال التي تحتاج إليها الدول الفقيرة لتحقيق أهدافها المتمثّلة في خفض انبعاثات الكربون وتطوير مصادر طاقة أنظف، والتكيُّف مع عالم يزداد ارتفاعاً في درجات الحرارة.
 
وتسعى الأمم المتحدة للحصول على مساهمات لتمويل المشاريع في المناطق الأكثر عُرضة للتضرّر خلال الفترة 2024 - 2027، بهدف تجاوز مبلغ 10 بلايين دولار التي جمعتها في جولتها الأخيرة التي استمرت 3 سنوات.
 
وزاد نحو 75% من المساهمين تعهّداتهم مقارنةً بجولة تجديد الموارد الأخيرة، وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان أكبر الداعمين.
 
وقال محمود محيي الدين، ميسِّر الصندوق، في مؤتمر في بون: "تجديد الموارد لا ينتهي هنا... يمكن للدول أن تتعهّد في أي وقت، لكن كلما كان الوقت مبكراً كان ذلك أفضل".
 
ويتضمّن المبلغ اعتماداً للدفع المعجَّل، لكنه لا يشمل تعهداً من الولايات المتحدة. وقال ممثل الولايات المتحدة إنه ليس في وضع يسمح له بالتعهد حالياً بأي شيء، بسبب عدم اليقين المستمر في أزمة الميزانية الأميركية.
 
من جانبه، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، مجدداً تفاؤله حيال التزام الدول الصناعية خلال هذا العام لأول مرة بتنفيذ تعهداتها المالية المتعلقة بحماية المناخ للدول الفقيرة، وهي الخطوة التي تأخرت على مدار سنوات.
 
وأكد شولتس في رسالة عبر الفيديو خلال المؤتمر، تعهّده بتقديم بليوني يورو، وهو ما يزيد بمقدار 500 مليون يورو على آخر تعهّد قطعته بلاده.
 
وكانت الدول الصناعية قد تعهّدت بتوفير 100 بليون دولار سنوياً للعمل الدولي في مجال مكافحة التغيُّر المناخي من مصادر عامة وخاصة، وكان من المقرر بالأساس أن يتم توفير هذه الأموال بحلول عام 2020.
 
وانبثق صندوق المناخ الأخضر من اتفاق باريس للمناخ الذي أُبرم في 2015، وهو يموّل ألواحاً شمسية في باكستان ومشاريع زراعية في الفلبين ومشاريع مناخية أخرى في البلدان النامية.
 
وحتى الآن، صُرفت أكثر من 3 بلايين دولار وقُدّمت التزامات بأكثر من 12 بليوناً، بحسب الصندوق. لكنّ طموحاته أكبر من ذلك بكثير، فهو يريد زيادة رأسماله، البالغ حالياً 17 بليون دولار، إلى 50 بليوناً بحلول عام 2030. (عن "الشرق الأوسط")