TNVR خطة تحمي الكلاب الشاردة في لبنان

تحوّلت مشكلة الكلاب الشاردة إلى أزمة في لبنان، وتُلاحظ الكلاب تتنقل بعشوائية  في الأماكن العامة، تتعدى أحياناً الـ 10، وليس ما يمنع تعرّض الإنسان لأذيتها، بالمهاجمة أو العضّ، مسببة له الرعب أو المشاكل الصحية الخطيرة.

واعتمدت وزارة الزراعة اللبنانية مؤخراً خطة لمواجهة الحالة، بطرق يغلب عليها الطابع الإنساني، تتلخّص الخطة بحروف TNVR (اللقط – التعقيم – التلقيح – الإرجاع)، وتستهدف الحدّ من انتشار الكلاب.

تستخدم الخطة تقنيات تتلافى القتل بإطلاق النار، أو التسميم، أو النفي، علماً أن البلديات اعتمدت ضبط أعداد الكلاب سابقاً، بتحميل أصحابها  عملية ضبطها، وكان موظف بلدي يجول منادياً الناس على الاهتمام بها تحت طائلة العقوبة.

والكلب  حيوان وفي، حارس القطيع، والمنزل، وله مكانته في أفئدة مقتنيه،  وفي العقود القليلة الماضية، بات في كثير من الأحيان الصديق الوفي على المستوى الشخصي للكثير من الناس.

 قانون حماية الحيوانات والرفق بها

مفارقة ما بين السابق واليوم في لبنان يعبر عنها التكاثر الهائل والسريع لأعداد الكلاب الشاردة، منذ أن وضع البرلمان اللبناني قانون رقم 47  تاريخ 5\9\2017 تحت عنوان "قانون حماية الحيوانات والرفق بها"، بعد صدور ذلك القانون، أوقِف من نال عضّة كلب، أو اعتداء منه، لأنه دافع عن نفسه برد عدوانيتها بقسوة كـ "التقويص" (إطلاق النار)، وتنبري جمعيات متخصصة في حمايته للدفاع عنه.

و بتقدير اللجنة المنبثقة عن وزارة الزراعة، المكلفة متابعة ملف الكلاب الشاردة، فإن  أعدادها كانت نحو 20 ألف عام 2016، سنة واحدة قبل صدور القانون، وأصبحت تقديراً 60 ألفاً بعد 10 سنوات، بحسب ما عبّرت عنه الفنانة كارمن لبّس، المنضوية في حملة لجنة وزراة الزراعة، في حديث لـ "الميادين نت"، عازية السبب إلى غزارة ولادات الكلاب، لافتة إن "أنثى الكلب تلد مرتين في السنة، وما بين 5 إلى 15 جرو في كل مرة".

لبّس: الأزمة  تفاقمت نتيجة الإهمال

ورغم أن هذه الوتيرة من التكاثر طبيعية ولم تثمر في السابق أزمة كالتي نعيش اليوم، لكن بنظر لبّس، ليست الولادات وحدها سبباً في هذه الوتيرة السريعة من التكاثر، بل إن الأزمة  "تفاقمت نتيجة الإهمال، وغياب المعالجة المنظّمة، وتنظر لبّس بتوازن للقضية إذ تراها "صارت قضية تعنى بالسلامة العامة، وحقوق الحيوان بنفس الوقت".

عن السبب الأساسي لتفاقم الأزمة، قالت "غياب برامج التعقيم المستمرة، إضافةً إلى استيراد الكلاب والتربية العشوائية من قبل مربّين غير مرخّصين، والتخلّي عن الكلاب المنزلية وجرائها، بغياب الرقابة والمحاسبة”. 

ورأت أن هذا الوضع "لم ينشأ بين ليلة وضحاها، بل هو نتيجة سنوات من سوء الإدارة وغياب التنظيم” مؤكدة ضرورة أن "يطال الحل معالجة الأسباب، وليس النتائج فقط”. 

ضرورة إعادته إلى بيئته بعد التعافي

ثم تناولت لبّس البرنامج الذي تبنته لجنتها، خلاصته حروف TNVR، ويعني "الإمساك بالكلاب بطريقة إنسانية، وتعقيمها (بالخصي)، وتلقيحها ضد داء السعار المعروف بـ"الكَلَب"، يلتقطه الكلب من عضة فأر، أو وطواط، أو حيوان بري كالواوي في حال الاشتباك معه، وقد ينتقل السعار من الكلب للإنسان، ثم وضع علامة تعريف عليها، ويترافق هذا البرنامج مع تنظيم الإطعام والتوعية والمتابعة”.

بعد كل هذه الاجراءات، تفيد لبّس أن "الكلب يُعاد إلى بيئته بعد التعافي، ويتوقف عن العواء، والإزعاج المختلف، وعن المهاجمة، لأنه في غياب هرموناته، يصبح هادئاً، ويفقد النزعة العدوانية، ويصبح كما يقول المثل: أكل ومرعى وقلة صنعة”.

وقالت: "أما القتل والتسميم، وهي ليست حلولاً صحيحة، لأنّها لا تعالج أصل المشكلة، والدلالة إن الأزمة تستمر دون قدرة هذه الممارسات على الحدّ من تكاثر الكلاب".

كما أوضحت لبّس أن نفي الكلاب من مواطنها هو إجراء غير مُجدٍ، موضحة السبب في أن "نقلها إلى أماكن بعيدة كالوديان، من دون أن يعرف الناس أن الكلب يعلّم (يحدّد) المنطقة التي يسيطر عليها (مستخدماً التبوّل)، ويمنع أي كلب آخر من الاقتراب من منطقته، وعند قتل الكلب أو تسميمه أو نفيه، ستأتي كلاب أخرى تحل في منطقته. وبذلك لن تكون المشكلة قد حلّت، ويبقى أن الانسان قد وضع جريمة في رقبته”. 

توسيع التعاون مع البلديات

وتناولت استراتيجية اللجنة "القائمة على توسيع التعاون مع البلديات، وتحديد المناطق ذات الأولوية، وتنظيم حملات التعقيم والتلقيح، وتأمين التمويل والمتابعة الميدانية، والأهم بناء آلية عمل تستمرّ، بدل الحملات الموسمية"، مختتمةً  أنه "بالنهاية، هدفنا ليس اختفاء الكلاب من الشوارع بين يوم وليلة، بل ضبط أعدادها، وحماية الناس والحيوانات معاً"، لأنّ "سلامة الإنسان والرفق بالحيوان  ليسا قضيتين متناقضتين، فالحلّ العلمي، والمسؤول يحمي الاثنين”، كما قالت.

وكنموذج عما تقوم به لبّس ضمن حملتها، زيارة لعكار حيث التقت في بلدة رحبة بفاعليات بلديّة في المنطقة، عرضت خلالها المشروع الذي لقي إعجاباً من "اتحاد بلديات الجومة (18 بلدية)، أعرب فيه رئيسه عدنان ملحم عن أهمية الخطة التي حملتها لبّس، داعياً الالتزام بها، والتعاون بين الجميع لما فيه فائدة المجتمع والحفاظ على الحيوان والبيئة في الوقت عينه.