• 

أورد تقرير جزءاً من تحقيق يتناول  مخاطر البلاستيك في أوروبا، أجراه اتحاد Investigation Europe والذي تشارك فيه InfoLibre.

ففي بلدة Wschowa البولندية، وهي ليست بعيدة عن الحدود الألمانية، لفتت أعمال تعدين الرمال لرجل أعمال انتباه السلطات بعد أن اشتكى الجيران من رائحة قوية مقبلة من تحت الأرض.

@investigateeurope research lays bare Europe's problem with plastics

The investigation exposes failings in #EU efforts to achieve a #circulareconomy and details how unchecked production and use is creating a #plasticwaste crisis across the continenthttps://t.co/v0tU2bIxQM

— Plastic Packaging in People's Lives (@ppiplproject) May 5, 2023

وتظهر وثائق المحكمة أن مالك شركة  Zbigniew T لم يجمع ثروته عن طريق بيع الرمال، ولكن عن طريق دفن آلاف الأطنان من النفايات غير القانونية من ألمانيا وغرب بولندا.

كان عمق حفر الرمال والحصى التي تديرها شركته عدة مئات من الأمتار، ووفقاً لمكتب المدعي العام، كانت مليئة بنحو نصف مليون متر مكعب من النفايات، وهو ما يكفي لملء نحو 5000 شاحنة كبيرة.

El problema del plástico en Europa explicado en seis gráficos https://t.co/JPXUzqDg1f vía @_infolibre #plastic @Pregu_Ciencia

— Daniel Gómez-Cabello (@danielgomcab) May 1, 2023

وقال مفتش بيئي أخذ عيّنة من مكب النفايات تحت الأرض: "هناك مواد بلاستيكية (شظايا أغشية بأحجام مختلفة)، وشظايا من حاويات الجبن، وأغطية، وحاويات تجميل فارغة".

وكان من بين النفايات فواتير نقل من شركة في ألمانيا أظهرت أنها ترسل موادّ بلاستيكية مخلوطة بالأنقاض إلى بولندا.

القضية المتعلقة بـ Zbigniew T. و 22 شخصاً آخرين، بما في ذلك مفتش بيئي يُزعم أنه تعاون مع العصابة، مستمرة. لكنه أحد القلائل الذين وصلوا إلى المحكمة.

إقرأ أيضاً: تلوُّث البلاستيك يتزايد عالمياً

مع الزيادة في إنتاج النفايات البلاستيكية - أنتج الأوروبيون ما يقرب من 35 كيلوغراماً في المتوسط لكل منهم في عام 2020، بزيادة 23% عن عام 2010 – ذلك ترافق مع إغلاق طرق التخلص من القمامة الدولية، والجريمة المتعلقة بالنفايات في أوروبا، إنها مشكلة متنامية. 

افتقار للمواد اللازمة!

وتفتقر دول الاتحاد الأوروبي إلى الموارد اللازمة لمحاكمة المجرمين، في حين أن جمع البيانات والأنظمة على مستوى الاتحاد الأوروبي غالباً ما تكون غير فعّالة.

ويتراوح السعر المدفوع لكل طن من النفايات غير القانونية من قبل أولئك الذين يريدون التخلص منها في أوروبا الغربية من 30 إلى 50 يورو في بولندا.

وهذه الكمية أقل بكثير من 300 يورو للطن الذي يمكن أن يكلّفه استخدام طرق إعادة التدوير المشروعة في ألمانيا. يمكن أن يكلّف دفن النفايات في المملكة المتحدة 113 يورو لكل طن، أي أكثر من ضعف ما تكلّفه في بولندا أو رومانيا أو بلغاريا أو كرواتيا، حيث ينتشر الإغراق غير القانوني.

𝐃𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐤𝐧𝐨𝐰?

The European Union's target to recycle 55% of plastic waste by 2030 is a significant step towards a circular economy model. The EU has also implemented the Single-Use Plastics Directive, which bans certain single-use plastics and sets #targets for the… pic.twitter.com/40ppkR6S0e

— Astute Analytica (@AstuteAnalytic1) May 9, 2023

اضطرت إيطاليا والمملكة المتحدة مؤخراً إلى إزالة القمامة التي تم العثور عليها في مواقع إلقاء النفايات غير القانونية في بولندا، في حين أن الشركة الألمانية المتورطة في قضية Zbigniew T. لم تضطر إلى مواجهة مثل هذه المطالب.

نقطة ساخنة

بين عامي 2017 و 2018، أصبحت أوروبا الشرقية نقطة ساخنة للدفن غير القانوني. في عام 2018 وحده، تم حرق أكثر من 130 مكباً للنفايات في بولندا. حتى الآن، في كل بولندا، أدين أقل من 10 أشخاص بالحرق العمد.

"بدأ كل شيء في عام 2018، عندما أغلقت الصين سوقها  - أي امتنعت عن استيراد النفايات لمعالجتها -- . دول أخرى، مثل ماليزيا والفلبين وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وتونس وتركيا والمغرب ومصر، وجدت نفسها فجأة تحت ضغط لقبول المزيد من النفايات"، بحسب بيوتر باركزاك، الخبير في الاقتصاد الدائري لجمعية صفر نفايات في بولندا.

إقرأ المزيد: ابتكار مادة لتسريع تحلل البلاستيك

ويبدو أن السبب الأساسي لتفاقم مشاكل إحراق أو دفن النفايات في أوروبا بدلاً من تدويرها يعود إلى ضعف التشريعات والموارد المتعلقة بهذه السياسة ومنها :

·       الافتقار إلى بيانات موثوقة.

·       الاختلافات في تصنيف النفايات بين الدول الأعضاء.

·       الاختلافات في تفسير الدول الأعضاء للتشريعات.

·       عدم وجود جزاءات وإنفاذ بشكلٍ عام.

·       نقص الموظفين المدربين.

·       عدم التعاون بين الدول الأعضاء.

·       نقص الموارد البشرية والمالية في المفوضية الأوروبية.

·       ويمكن أن تشجع البيروقراطية الشحنات غير القانونية.