الشرطة الكندية تباشر عملية واسعة لإخلاء شوارع أوتاوا من المحتجين

بعد حوالى 3 أسابيع على احتجاجهم رفضاً لتدابير كورونا، الشرطة الكندية تباشر عملية واسعة النطاق لإخلاء شوارع أوتاوا من المحتجين المعارضين الذين يشلون وسط العاصمة الفدرالية.

  • عناصر من الشرطة الكندية (أرشيف)
    عناصر من الشرطة الكندية (أرشيف)

أعلنت الشرطة الكندية اليوم الجمعة، أنّها باشرت عملية واسعة النطاق لإخلاء شوارع أوتاوا من المحتجين المعارضين لتدابير مكافحة وباء كوفيد-19، الذين يشلون وسط العاصمة الفدرالية منذ حوالى ثلاثة أسابيع.

وبدأت الشرطة الانتشار بأعداد كثيفة في شوارع أوتاوا، وبالقيام بتوقيفات بعد الساعة 8,00 (13,00 ت غ) الجمعة. ونصحت الشرطة مجدداً "المتظاهرين بالمغادرة فوراً"، طالبةً منهم في تغريدة أن يبقوا "سلميين".

وأضافت: "نحرص على تحذيركم بأنه بموجب قوانين الولاية والقوانين الفدرالية، تتعرضون لعقوبات بالغة إذا لم توقفوا نشاطاتكم غير القانونية وتسحبوا فوراً عرباتكم وأملاككم من كل مواقع التظاهرات غير القانونية".

ونشرت عبر تويتر فيديو يظهر الإجراءات التي تتخذها الشرطة في أوتاوا، حيث توجّهت قافلة شاحنة "برفقة OPP وRCMP" إلى أسفل طريق ريفرسايد باتجاه المنطقة البرلمانية لإزالة حواجز الشاحنات.

وكتبت شرطة أوتاوا في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أنّ "هناك انتشاراً كثيفاً للشرطة في شارع نيكولاس (قرب البرلمان) وننصح المتظاهرين بالمغادرة فوراً"، موضحة أنّ "بعض المتظاهرين يسلمون أنفسهم ويتم توقيفهم".

وتحسباً لبدء العملية، أُغلق مجلس العموم الكندي لـ"أسباب أمنية". وأعلن رئيسه أنتوني روتا، في بيان، عن "إلغاء جلسة" كانت مقررة اليوم.

 وأضاف روتا: "لم تكونوا موجودين في مكاتب مجلس العموم، ابقوا بعيداً عن وسط المدينة حتى إشعار آخر، وإذا كنتم في المباني، يرجى البقاء داخل المقر وانتظار تعليمات عناصر جهاز الحماية البرلمانية".

وكان من المقرر أن يناقش النواب تطبيق قانون إجراءات الطوارئ من الساعة 7,00 (12,00 ت غ) إلى منتصف الليل.

وكانت الشرطة الكندية أعلنت يوم أمس الخميس، أنّ تدخلها لإعادة فتح شوارع أوتاوا التي تغلقها مئات الشاحنات، بات وشيكاً، وأوقفت خلال المساء إثنين من قادة الحركة الاحتجاجية.

وأقيم طوق أمني حول وسط المدينة ونصب حوالي 100 حاجز لضبط حركة الدخول إلى المنطقة.

وأوقفت مساء أمس إثنين من قادة الحركة الاحتجاجية سيمثلان اليوم، أمام القضاء. تامارا لينش، وهي من منظمي الحركة الاحتجاجية، متهمة بالتحريض على "ارتكاب مخالفة"، وكريس باربر، فيواجه التهمة ذاتها فضلاً عن التحريض على مخالفة أمر قضائي وعرقلة عمل الشرطة.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية التي قللت السلطات من حجمها في البداية، أواخر كانون الثاني/يناير بتظاهرات لسائقي شاحنات ضد فرض التلقيح الإلزامي لعبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة.

لكنّ المطالب اتسعت لاحقاً لتشمل إلغاء مجمل التدابير الصحية لمكافحة كوفيد-19، وامتدت بالنسبة للبعض إلى رفض حكومة جاستن ترودو. فينا اعتبر رئيس الوزراء أن هذه الحركة لم تعد "سلمية".

ويناقش مجلس العموم منذ الخميس تطبيق قانون إجراءات الطوارئ الذي فعّله ترودو الإثنين لوضع حد لعمليات قطع الطرقات "غير القانونية" الجارية.

ووصف وزير الأمن العام ماركو مينديسينو، يوم أمس، الوضع بأنه "هش"، محذراً بأن "العرقلة غير القانونية على الحدود" كلفت الاقتصاد الكندي مليارات الدولارات.

وكان لقطع معابر حدودية مع الولايات المتحدة على مدى عدة أيام عواقب شديدة دفعت واشنطن إلى التدخل لدى حكومة ترودو. وأعلنت حال الطوارئ في مدينة أوتاوا وعموما في مقاطعة أونتاريو وكندا بمجملها بسبب هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

وهددت الحكومة الكندية، يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستجمد الحسابات المصرفية الخاصة بسائقي الشاحنات، الذين يواصلون "‏فرض الحصار"، احتجاجاً على تفويضات اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، وستعلق التأمين على المركبات للسائقين.

وواصل المحتجون المعارضون للقيود الصحية الخاصة بفيروس "كورونا"، في كندا، إغلاق الجسر الرئيسي الذي يربط كندا بالولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب "رويترز"، فإن "إغلاق هذا الجسر الرئيسي بين البلدين، هدد بشل جزء من إنتاج السيارات في الولايات المتحدة الأميركية، واستدعى إيقافاً لبعض خطوط إنتاجها من جانب شركات رئيسية مثل فورد وتويوتا". 

أعلنت منظمة الصحة العالمية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 تسجيل إصابات بمرض الالتهاب الرئوي (كورونا) في مدينة ووهان الصينية، ولاحقاً بدأ الفيروس باجتياح البلاد مع تسجيل حالات عدة في دول أخرى حول العالم.