حاكم ولاية تكساس يوقع قانوناً للتحقق من أعمار مستخدمي تطبيقات "آبل" و"غوغل"

وقّع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يُلزم شركة آبل (AAPL.O)، وشركة "غوغل" التابعة لألفابت (GOOGL.O)، بالتحقق من أعمار مستخدمي متاجر التطبيقات الخاصة بهما، مما يضع ثاني أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان في قلب نقاش حول إمكانية تنظيم استخدام الأطفال والمراهقين للهواتف الذكية وكيفية تنظيمه.

يشترط القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير الماضي، موافقة الوالدين على تنزيل التطبيقات أو إجراء عمليات شراء داخلها للمستخدمين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً.

كانت ولاية "يوتا" أول ولاية أميركية تُقر قانوناً مماثلاً في وقت سابق من هذا العام، كما قدم المشرّعون الأميركيون مشروع قانون فيدرالياً.

كما أقرّ مجلس نواب ولاية تكساس مشروع قانون آخر، ينتظر تصويت مجلس الشيوخ عليه، يقيّد استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.

تُعدّ الحدود العمرية وموافقة الوالدين على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي من بين المجالات القليلة التي تحظى بإجماع واسع في الولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع رأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث عام 2023 أنّ 81% من الأميركيين يؤيدون اشتراط موافقة الوالدين على إنشاء الأطفال حسابات على مواقع التواصل، وأنّ 71% يؤيدون التحقق من السن قبل استخدامها.

يأتي ذلك، بعدما أصبح تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال مصدر قلق عالمي متزايد، حيث رفعت عشرات الولايات الأميركية دعاوى قضائية ضد شركة "ميتا بلاتفورمز". وأصدر الجراح العام الأميركي استشارة بشأن ضمانات الأطفال.

وفي العام الماضي، حظرت أستراليا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، كما تدرس دول أخرى مثل النرويج وضع قواعد جديدة.

وتسببت كيفية تطبيق قيود العمر في صراع بين شركة "ميتا"، مالكة "إنستغرام" و"فيسبوك|، من جهة، و"آبل" و"غوغل"، مالكتي متجري التطبيقات المهيمنتين في الولايات المتحدة من جهة أخرى.

ومن جهتها، أشادت "ميتا"، إلى جانب شركتي التواصل الاجتماعي سناب (SNAP.N)، و"إكس"، بإقرار مشروع القانون.

وقالت الشركات في بيان مشترك: "يريد الآباء منصة شاملة للتحقق من عمر أطفالهم ومنحهم الإذن بتنزيل التطبيقات بطريقة تحافظ على خصوصيتهم"، مضيفين أنّ "متجر التطبيقات هو المكان الأمثل لذلك، وقد قدمت أكثر من ثلث الولايات الأميركية مشاريع قوانين تُقر بالدور المحوري الذي تلعبه متاجر التطبيقات".

لطالما دافعت جماعات سلامة الأطفال على الإنترنت، التي دعمت مشروع قانون تكساس، عن ضرورة التحقق من عمر الأطفال في متاجر التطبيقات، معتبرةً أنه "السبيل الوحيد لمنح الآباء سيطرةً فعّالة على استخدام أطفالهم للتكنولوجيا".

اقرأ أيضاً: تطبيقات وبرامج لحماية ومراقبة الأطفال

المدير التنفيذي لتحالف الطفولة الرقمية، كيسي ستيفانسكي، صرّح من جهته لـ"رويترز": "تكمن المشكلة في فشل التنظيم الذاتي في السوق الرقمية، حيث فضّلت متاجر التطبيقات الربح على سلامة الأطفال والأسر وحقوقهم".

فيما عارضت شركتا "آبل" و"غوغل" مشروع قانون تكساس، معتبرتين أنه "يفرض متطلبات شاملة لمشاركة بيانات العمر مع جميع التطبيقات، حتى تلك التي لا تُثير جدلاً".

وقالت "آبل" في بيان: "في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة والاحتفاظ بها لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقاً يُقدّم تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط".

لكن لدى كل من "غوغل" و"آبل" اقتراحها الخاص الذي يتضمن مشاركة بيانات الفئة العمرية فقط مع التطبيقات التي تتطلب ذلك، بدلاً من جميع التطبيقات.

وقال كريم غانم، المدير الأول للشؤون الحكومية والسياسات العامة في "غوغل" في تصريح لـ"رويترز": "نرى دوراً للتشريع هنا.. يجب أن يتم ذلك بالطريقة الصحيحة، وأن يُحاسب زوغربيرغ وشركات التواصل الاجتماعي، لأنّ الضرر الذي يلحق بالأطفال والمراهقين على هذه المواقع هو ما ألهم الناس حقاً لإلقاء نظرة فاحصة على هذا الوضع والبحث عن سبل تحسينه".

اقرأ أيضاً: العودة إلى الورق: السويد بين حلم الرقمنة وحدود الواقع التربوي