قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنّ "معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه. هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية، استناداً إلى المادة 52 من الدستور".

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفداً من سفراء دول الشمال، ضمّ سفيرة الدنمارك لدى لبنان Merete Juhl، وسفير النروج لدى لبنان Martin Yttervik، وسفيرة فنلندا لدى لبنان Tarja Fernandez، وسفيرة السويد لدى لبنان Ann Dismorr.

وشدّد الرّئيس عون أمام الوفد على أنّه "سيواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ولا سيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، السفير آموس هوكشتاين، إلى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل".

وقال: "سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، وخصوصاً أنّ لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات أن يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية".

ورداً على سؤال السفراء، لفت الرئيس عون إلى أن "عامل المال أدى دوراً في مسار الانتخابات النيابية الأخير. وإذا ما وردت طعون، فإن المجلس الدستوري يفصل بها وفق القواعد الدستورية المعتمدة".

على صعيد آخر، هنأ رئيس الجمهورية قوى الأمن الداخلي، قيادةً وضباطاً وأفراداً، بمرور 161 عاماً على تأسيسها، منوهاً "بكل الجهود والتضحيات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، وتطبيق القوانين التي ترعى كل جوانب الحياة والمجتمع".

وتوجّه الرئيس عون إلى أفراد هذه القوى، معبّراً عن "تقديره لالتزامهم برسالتهم، وتفانيهم في عملهم، رغم الظّروف القاسية التي يعيشونها جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بوطنهم، وأكّد أنّه "لا يدّخر جهداً في سبيل تحسين أوضاعهم وأوضاع رفاقهم في باقي المؤسسات الأمنية والعسكرية".

وشدّد رئيس الجمهورية على "حجم المسؤولية الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي، والدور الذي تقوم به تجاه اللبنانيين من دون تمييز أو تحيّز، داعياً أفرادها إلى أن "يظلوا قدوة في الانضباط والحياد والعطاء الوطني".