أعلن رئيس لجنة الإعلام النيابية في لبنان النائب حسن فضل الله أن الميادين لم تخالف أي بند من بنود العقد الموقع مع وزارة الاتصالات اللبنانية وأياً من بنود القوانين المرعية الاجراء. ولفت إلى "أن القضية غير موجودة ولا حاجة لأي إجراء أو تحرك أو تحقيق من قبل وزارة الإعلام أو أي جهة رسمية معينة. وقال:"دعونا وزارتي الاتصالات والإعلام رد الطلب المقدم من عرب سات".

 وبعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب بحضور وزير الإعلام رمزي جريج للبحث في قرار عربسات وقف بث قناة الميادين وفي مشروع قانون الإعلام، أوضح فضل الله أن لا علاقة قانونية أو إدارية للدولة اللبنانية في القضية بين الميادين وإدارة عرب سات، التي يفترض أن تعالج وفق العقد الموقع بين الميادين و"عرب سات".

وأكد فضل الله على أن قرار عربسات قضية سياسية بامتياز لذلك كان الاجماع اليوم على الطلب من وزير الاعلام اغلاق هذا الملف.

وقال "لبنان بلد حريات ومعني بالدفاع عن حرية الإعلام وبحماية وسائل الاعلام اللبنانية وتلك التي تبث منه".

 وتضم لجنة الإعلام والاتصالات النواب: حسن فضل الله رئيسا، عمار حوري مقررا، إميل رحمة، جان أوغاسيبيان، زياد أسود، زياد القادري، سامر سعادة، غازي يوسف، كامل الرفاعي، نايلة تويني، هادي حبيش، هاني قبيسي.

في هذا السياق دعا رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع  في لبنان عبد الهادي محفوظ إلى عقد جلسة يوم الجمعة المقبل، ينظر خلالها في قضية قرار شركة عربسات إغلاق باقته الفضائية من لبنان وقيامها بوقف بث قناة الميادين ومطالبتها للدولة اللبنانية بإغلاقها.

ورأى محفوظ أن قرار "عربسات"  يأتي "كضربة قاصمة للإعلام، لأن ذلك يمثل مخالفة للقوانين المرئية والمسموعة وللأعراف الدولية".

وفي تصريح للمياد"ين رأى في هذا القرار "تعدياً على السيادة الإعلامية اللبنانية".