الاتحاد الأوروبي يتبنى آلية "تعديل الكربون" لوارداته الصناعية
في ظل التغير المناخي وخطر الانبعاثات الكربونية، دول الاتحاد الأوروبي تعلن تبني آلية للخضوع لمعايير البيئة التي ستفرض على دول التكتل الصناعية.
-
آلية الاتفاق الذي توافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي تُعرف بـ"آلية تعديل حدود الكربون"
أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تبنّي آلية تفرض على واردات التكتل الصناعية "الخضوع للمعايير البيئية" عبر فرض دفعات مالية على الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاجها.
وسيشمل الاتفاق الذي يعرف بـ"آلية تعديل حدود الكربون"، الواردات الصناعية من بلدان التكتل الـ27، ويستهدف أولاً المنتجات الأكثر تسبباً للتلوث.
وقال عضو البرلمان عن هولندا، محمد شاهيم، في بيان نشره المجلس: "ستشكّل هذه الآلية ركيزة أساسية ضمن سياسات المناخ الأوروبية".
وسيشمل الاتفاق في البداية مجموعة منتجات معيّنة في قطاعات تعتمد بشدة على الكربون، مثل الصلب والإسمنت والأسمدة والألمنيوم والكهرباء والهيدروجين، بحسب المجلس الأوروبي. وتابع شاهيم أنه سيتم أيضاً "إدخال الانبعاثات غير المباشرة في الآلية".
ويعني ذلك أنه عملياً، سيتعيّن على المستورد الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة مباشرةً بعملية الإنتاج، وإذا ما تجاوزت المعايير الأوروبية، فسيكون عليه الحصول على شهادة انبعاثات، بثمن ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الدول الأعضاء، ستخضع الآلية إلى فترة اختبار اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي سيتعين خلالها على شركات الاستيراد الإعلان عن التزاماتها بشأن الانبعاثات الكربونية.
وأكد البرلمان الأوروبي في بيان أنّ "مشروع القانون الجديد سيكون الأول من نوعه"، مضيفاً أنه "صُمم ليتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل مواجهة الاتهامات بالحمائية".
من جهته، أوضح وزير الصناعة والتجارة التشيكي، جوزيف سيكيلا، أنّ "هذه الآلية تروّج لاستيراد المنتجات من قبل الأعمال التجارية من خارج الاتحاد الأوروبي إلى التكتل، والتي تتوافق مع المعايير المناخية المرتفعة المطبّقة في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
اقرأ أيضاً: قمة المناخ في مصر..خلافات على التمويل واتهامات للدول الغنية بالتقصير
ويشار إلى أنّ المندوبين الذين شاركوا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، توافقوا على مناقشة ما إذا كان يتعيّن على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة الأكثر تضرراً من تغير المناخ، خلال القمة التي انعقدت في شرم الشيخ في مصر.
