البرلمان الكيني يقر قانون المالية لعام 2025
البرلمان الكيني يقر بالتزكية قانون المالية المقترح للعام الحالي ويرفض طلب هيئة الإيرادات الحصول على وصول غير مقيد لبيانات دافعي الضرائب بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والضمانات الدستورية.
-
الرئيس الكيني ويليام روتو (رويترز)
وافق البرلمان الكيني، اليوم الخميس، على قانون المالية المقترح للعام الحالي، رافضاً طلب هيئة الإيرادات الحصول على وصول غير مقيد إلى بيانات دافعي الضرائب بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والضمانات الدستورية.
وتتعرض الحكومة لضغوط من أجل تجنب تكرار الاضطرابات التي اندلعت العام الماضي بعدما أدت الاحتجاجات ضد زيادات الضرائب المقترحة إلى سقوط قتلى وإجبار الرئيس، وليام روتو، على التخلي عن خطط لجمع 346 مليار شلن من الضرائب.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، صوت المشرعون بالتزكية على الموافقة على قانون هذا العام، ما يمهد الطريق أمام الرئيس روتو للتوقيع عليه والموافقة عليه. ويهدف قانون المالية لهذا العام إلى جمع 30 مليار شلن إضافي (233 مليون دولار)، وذلك بشكل رئيسي من خلال تعزيز الامتثال الضريبي.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان الكيني رفضت، يوم الاثنين، مقترحاً كان من شأنه أن يمنح هيئة الإيرادات الكينية إمكانية الوصول إلى البيانات.
وأثار البند المُدرج في مشروع قانون المالية لهذا العام ردود فعلٍ غاضبة من الرأي العام بسبب مزاعم انتهاك الخصوصية. وقالت اللجنة إن القوانين الحالية تسمح لهيئة الإيرادات الكينية بالوصول إلى البيانات المالية بموجب أمر قضائي، ما يجعل هذا الاقتراح غير ضروري.
يذكر أن وزير المالية، جون مبادي، قدم الأسبوع الماضي إلى البرلمان ميزانية قدرها 4.29 تريليون شلن (33 مليار دولار) للسنة المالية 2025/2026.
