البنك المركزي العراقي: التعامل بالدينار سيمتد إلى القطاع الخاص
مستشار البنك المركزي العراقي إحسان شمران يؤكد دعم الحكومة لحزمة الإصلاحات التي أطلقها البنك المركزي، ويشير إلى أنّ "هناك تناغماً كبيراً بين السلطة المالية والحكومة".
-
من أمام البنك المركزي العراقي - بغداد
أكد البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، أنّ حزمة الإصلاحات تُعد نقلة كبيرة للاقتصاد المنظم، مشيراً إلى أنّ التعامل بالدينار العراقي "سيمتد" إلى القطاع الخاص.
وقال مستشار البنك العراقي إحسان شمران لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ "الحكومة دعمت حزمة الإصلاحات التي أطلقها البنك المركزي"، لافتاً إلى أنّ "هناك تناغماً كبيراً بين السلطة المالية والحكومة".
وأضاف شمران أنّ" الدول التي تكون أنظمتها القانونية جيدة يكون اقتصادها ممتازاً كونها لا تتعامل بالدولار"، مشيراً إلى أنّ الشركات والمؤسسات الحكومية ومنها الخطوط الجوية العراقية، "استجابت من خلال الاعتماد على قوة الدينار العراقي بصرف النظر عن سعر الصرف".
وتابع المستشار المصرفي أنّ "الجمهور بدأ بالتعامل بالدينار العراقي كعملة وطنية"، موضحاً أنّ ذلك سيمتد للقطاع الخاص، ومنها "معارض السيارات، وفي مرحلة قريبة فإنّ تاجر الأثاث والكهربائيات لن يحتاج للدولار".
وأكد أنّ هذه الخطوة تعتبر خطوة حقيقية و"نقلة كبيرة للاقتصاد المنظم"، شارحاً أنّ "قيمة الدينار الحقيقية الموجود الآن يبلغ أكثر من دينار ونصف الدينار، كون احتياطات البنك عالية جداً وبالتالي فإنّ غطاء العملة الوطنية عال".
ويوضح شمران أنّ "واجهة العراق الاقتصادية هو البنك المركزي"، الذي يقوم بالخطوات التصحيحية وأهمها المنصة التي حوّلت التجارة الخارجية في العراق إلى تجارة حقيقية، بعد ما كانت العلاقة بين الدولار الذي يخرج من البلد والسلع مقطوعة الصلة بينهما.
كذلك، أشار مستشار البنك العراقي إلى أنّ "العراق والبنك المركزي ممتثلان للمشاغل الدولية، ومنها مُكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، مؤكداً أنّ العراق خرج من المنطقة الرمادية وتحوّل إلى دولة ممتثلة معتبرة، والبنك المركزي الآن أصبح مؤسسة معتبرة دولية، حيث إنّ الامتثال سمة من السمات الأخلاقية والقانونية بالعمل".
اقرأ أيضاً: العراق يسترد دفعة جديدة من أموال الأمانات الضريبية المنهوبة
ويوم الأحد، أعلن البنك المركزي العراقي، البدء بإجراءاته بشأن رصد عمليات غسيل الأموال، مشيراً إلى وضع خطة مُشتركة مع وزارة العدل تنفذ على مراحل للحيلولة دون التأثير على سوق العقار.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس، في تصريح صحافي إنّ مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أنّ قطاع العقارات هو "الأعلى خطورة في العراق لما لهذا القطاع من مميزات جاذبة لغسيل الأموال" وعلى أثر ذلك قام البنك المركزي بإجراءات تتناسب مع تلك المخاطر، وهو ما جعل هذا القطاع ملاذاً غير آمن للمتحصّلات الجرمية.
