الهند توقّع اتفاقاً مع واشنطن لشراء 10% من احتياجاتها من الغاز عقب ضغوط ترامب
الهند تبرم عقداً سنوياً مع الولايات المتحدة لتأمين 10% من وارداتها من الغاز النفطي المسال.
-
الهند توقّع اتفاقاً مع واشنطن لشراء 10% من وارداتها على وقع ضغوط ترامب
أعلنت الهند، يوم الاثنين، توقيع اتفاق وصفته بـ"الكبير" مع الولايات المتحدة يقضي بشراء ما يقارب 10% من وارداتها السنوية من الغاز النفطي المسال، في خطوة تأتي ضمن مساعي نيودلهي إلى تنويع مصادر الطاقة لديها.
ويأتي هذا التطوّر رغم التوتر الذي شاب العلاقات بين واشنطن ونيودلهي منذ آب/أغسطس، بعدما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، مع اتهامات للهند بدعم موسكو عبر مواصلة شراء النفط الروسي بأسعار مخفّضة.
وكان ترامب قد أعلن أنّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وافق على خفض واردات بلاده من النفط الروسي في إطار اتفاق تجاري محتمل.
وتتواصل المحادثات بين الجانبين رغم الخلافات حول ملفات عدّة، أبرزها التجارة، المنتجات الزراعية، وعمليات شراء النفط الروسي.
وأوضح وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هرديب سينغ بوري أن الاتفاق يمتد لعام كامل، وينص على شراء 2.2 مليون طن سنوياً من الغاز النفطي المسال الآتي من ساحل الخليج الأميركي، بما يغطي نحو 10% من إجمالي واردات الهند من هذا الوقود.
ولفت بوري إلى أن هذا العقد يعد "أول عقد منظّم للغاز النفطي المسال الأميركي بالنسبة للسوق الهندية".
وجاء في بيان لوزارة البترول الهندية أنّه "في مسعانا إلى تأمين إمدادات آمنة وبأسعار ميسورة من الغاز النفطي المسال لشعب الهند، نواصل تنويع مصادر الاستيراد"، لافتاً إلى أنّ "أحد أكبر أسواق الغاز النفطي المسال وأسرعها نمواً في العالم ينفتح اليوم أمام الولايات المتحدة".
وفي سياق متصل، كانت شركة "إتش بي سي إل ميتال إينرجي" الحكومية قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر تعليق شراء الخام الروسي، بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على أكبر شركتين روسيتين منتجتين للنفط.
كما أشارت شركة "ريلاينس إنداستريز" الخاصة، وهي من أبرز المستوردين للخام الروسي، إلى أنها تدرس انعكاسات القيود الأميركية والأوروبية على تعاملاتها.
