بريطانيا: إضراب سكك الحديد يمنع العمال من الوصول إلى عملهم

بريطانيا تشهد موجة إضرابات جديدة وواسعة بدأت اليوم مع إضراب سكك الحديد الداخلية والخارجية، وسيتبعها القطاع الصحي وقطاعات أخرى، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، وتقلّص رواتب المواطنين.

  • 40 ألفاً من العاملين في شبكة سكك الحديد، و14 شركة قطارات تشارك في التحرك (أ ف ب)
    شارك في الإضراب 40 ألف عامل في شبكة سكك الحديد (أ ف ب)

واجه العديد من البريطانيين صعوبات في الوصول إلى مراكز عملهم، اليوم الثلاثاء، مع بدء اليوم الأول لإضراب سكك الحديد في بريطانيا.

وذكر الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل (آر إم تي) أنّ "40  ألفاً من أعضائه العاملين في شبكة سكك الحديد، و14 شركة قطارات شاركوا في التحرك الذي يبدأ اليوم الثلاثاء، ويستمر غداً الأربعاء، ثمّ يُستأنف يومي الجمعة والسبت، فضلاً عن أربعة أيام في كانون الثاني/يناير 2023".

ومن المتوقع تسيير 20% فقط من القطارات في البلاد، ولا يقتصر التحرك على موظفي سكك الحديد فقط، بل يشمل عناصر الأمن في قطارات "يوروستار" التي تسير رحلات إلى أوروبا، وعناصر حرس الحدود، الذين يكشفون على جوازات السفر في المطارات، وهو ما أرغم الحكومة على التخطيط لنشر عسكريين للقيام بهذه المهام.

كما ستطال التحركات القطاع الصحي في لندن، حيث أعلنت الممرضات عن إضراب مقرر في 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وستنضم إليه طواقم سيارات الإسعاف. 

وذكَّرت وسائل إعلام محلية بـ "شتاء استياء" جديد، في إشارة إلى الإضرابات الحاشدة التي هزت البلاد في أواخر السبعينيات.

وبسبب الأزمة الاقتصادية، تتقلّص رواتب البريطانيين، وهو ما يؤدي إلى إضرابات واسعة ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص في أنحاء بريطانيا. 

اقرأ أيضاً: الإضرابات في المملكة المتحدة تهدد مختلف القطاعات الاقتصادية

وفي السياق، أكد وزير النقل، في حديث لإذاعة "تايمز راديو" اليوم الثلاثاء أنّ "الأولوية الاقتصادية الأولى للحكومة هي ضبط التضخم، حتى يتمكن الناس من مواجهة كلفة المعيشة"، لافتاً إلى أنّ "الحكومة قدمت دعماً كبيراً للأسر للتعويض عن زيادة أسعار الطاقة".

من جهته، تمسّك رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك الذي تراجعت شعبية حكومته في استطلاعات الرأي، بموقف حازم، متوعداً بفرض "قوانين جديدة قاسية" للتصدي لعواقب هذه الإضرابات.

اقرأ أيضاً: بريطانيا أمام خطر انتكاسة اقتصادية أسوأ من أزمة عام 2008

ويُعَدّ التضخم هو السبب الأبرز في التوقعات القاتمة في بريطانيا، والذي تجاوزت نسبته 11%، وهو أعلى مستوى تسجّله البلاد منذ أكثر من 40 عاماً.

اقرأ أيضاً: "لوموند": القادم أصعب.. اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود

اخترنا لك