تركيا تنهي برنامج حماية الودائع من تراجع الليرة الذي كلّف نحو 60 مليار دولار
تركيا تنهي برنامج حماية الودائع من تراجع الليرة الذي كلّف 60 مليار دولار منذ 2021، مع بقاء الحسابات القائمة حتى استحقاقها.
-
البنك المركزي ينهي برنامج حماية الودائع من تراجع الليرة التركية
أنهت تركيا العمل بنظام حماية الودائع من انخفاض قيمة العملة، والذي تقدّر تكلفته نحو 60 مليار دولار منذ إطلاقه في 2021، في خطوة أخرى لتخلّي أنقرة عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي ساهمت في انهيار الليرة قبل عدة سنوات.
وقرّر البنك المركزي التركي وقف فتح وتجديد الحسابات ضمن برنامج "الودائع المحمية من تقلّبات سعر الصرف" (KKM) اعتباراً من يوم 23 آب/أغسطس، مع بقاء الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ سارية حتى استحقاقها.
وأكّد البنك المركزي في بيانه أنه يراجع لوائحه المتعلّقة بمكافآت متطلبات الاحتياطي والعمولات المرتبطة بالنظام بعد إنهائه.
وكانت السلطات التركية قد أعلنت في وقتٍ سابق أن البرنامج سينتهي تدريجياً بحلول نهاية 2025، غير أنّ قرار الإنهاء جاء أسرع من المتوقّع، في إطار العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.
وأُطلق نظام (KKM) في أواخر 2021 لتمكين الأفراد والشركات من إيداع الليرة في حسابات خاصة محمية من انخفاض قيمتها أمام الدولار، بعدما خسرت العملة التركية 44% من قيمتها في ذلك العام وحده، وتراجعت لاحقاً بنسبة 29% في 2022، و37% في 2023، و16% العام الماضي.
وبعدما بلغت قيمة الودائع المغطاة بالنظام ذروتها عند نحو 140 مليار دولار، تقلّصت إلى 11 مليار دولار فقط قبل الإعلان عن وقفه.
