• 

أرجأ المسؤولون في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، النقاش حول قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة إنفاق وزارة الدفاع (البنتاغون)، إذ علق التشريع وسط الجدل الدائر حول رفع حد الاقتراض في البلاد.

وكان من المقرر أن تبدأ اللجان الفرعية للقوات المسلّحة في مجلس النواب هذا الأسبوع مناقشة قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي يحدد كيف ينفق الجيش ميزانيته السنوية التي تقترب من التريليون دولار.

لكن تأجل النقاش فيما أجرى المشرعون والبيت الأبيض محادثات بشأن رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب، الشهر الماضي، من دون تأييد من الديمقراطيين، مشروع قانون من شأنه أن يرفع سقف الدين، ولكن في مقابل تخفيضات كبيرة في الإنفاق، تشمل البرامج الاجتماعية.

وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون، وقالوا إنه لن يخضع للبحث في مجلس الشيوخ، حيث يسيطر حزبهم على أغلبية المقاعد.

في الوقت نفسه، يضغط الجمهوريون من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي، والذي تجاوز 850 مليار دولار في قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تم التصديق عليه العام الماضي، وقوبل بانتقادات من الديمقراطيين.

وقال آدم سميث، الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: "لا يمكنكم زيادة ميزانية الدفاع بينما ترفضون اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع سقف الديون فعلياً، وبينما تقترحون إجراء تخفيضات هائلة في الميزانية التقديرية".

ويقر الكونغرس قانون تفويض الدفاع الوطني سنوياً منذ عام 1961. ولأنه أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي تصبح قانوناً كل عام، فإنه يحظى بمتابعة من كثب لأنه يحدد كل شيء تقريباً، مثل شراء السفن والطائرات وكيفية التعامل مع التهديدات.

وسبق أن أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أنّ الولايات المتحدة بحاجة إلى رفع سقف الديون لتجنب الكساد الاقتصادي.

وأضافت يلين في بيان أنّ بلادها ستشهد عواقب في الأسواق المالية إذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراء، مشيرةً إلى أنّه "ستكون هذه هي المرة الأولى التي سنفشل فيها في السداد، وسنواجه أزمة دستورية".

اقرأ أيضاً: "ذا إيكونوميست": كابوس الديون يلاحق واشنطن.. ومعه الاقتصاد العالمي

ماذا يعني سقف الديون؟

سقف الديون هو قيد قانوني وضعه الكونغرس للمرة الأولى عام 1917، وبموجبه يحدد الكونغرس أكبر مبلغ مسموح للولايات المتحدة استدانته للإنفاق على تسيير الحكومة، وفق "واشنطن بوست".

وحدّد الكونغرس السقف آخر مرة في كانون الأول/ديسمبر 2021 عند 31 تريليوناً و400 مليار دولار. ويتعين على الكونغرس أن يصوت مجدداً على رفع ذلك السقف، مع تضخم الدين الحكومي واقترابه من السقف الحالي.

وبينما يكون إقرار رفع سقف الدين إجراءً روتينياً حينما يسيطر الحزب الحاكم على مجلسي النواب والشيوخ، فإنه يأخذ طابعاً سياسياً عندما يكون الكونغرس منقسماً، كما هي الحال الآن.

وقال القادة الجمهوريون الرئيسيون في مجلس النواب إنهم يريدون استخدام مفاوضات سقف الدين، للضغط على البيت الأبيض لتنفيذ تغييرات في الضمان الاجتماعي وأهلية الرعاية الطبية والحد الأقصى للإنفاق ومتطلبات شبكة الأمان.

اقرأ أيضاً: ديون الولايات المتحدة الضخمة.. لماذا يمكن أن ينهار اقتصاد واشنطن هذا الصيف؟