مع إعادة تقييم الناتج المحلي.. السنغال تعلن عن تحسن مقاييس الدين

أعلنت السنغال إعادة حساب الناتج المحلي الإجمالي ما أدى إلى تحسين مقاييس الدين، وهي خطوة وصفتها وزارة المالية بأنها "محاولة لإعطاء صورة أكثر دقة للاقتصاد في ظل صراعه مع أزمة الديون غير المبلغ عنها".

وكانت السنغال، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، أعلنت في شهر تموز/يوليو الماضي أنها بدأت إعادة الحساب باستخدام سنة أساس محدثة. وجاء ذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني من قبل "ستاندرد آند بورز غلوبال"، حيث حذّرت الوكالة من أن "نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد قفزت إلى ما يقرب من 120% بنهاية 2024".

وأصدرت الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا السنغالية، بياناً يوم الثلاثاء، قالت فيه إن "إعادة حساب الناتج المحلي الإجمالي، مُحدّثةً سنة الأساس من 2014 إلى 2021".

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الجديد لعام 2021 ما قيمته 17,316 مليار فرنك أفريقي، بزيادة قدرها 13.5% عن التقدير السابق، بينما يبلغ الدين العام الجديد لعام 2021 نسبة 80%، بانخفاض عن 90.8%. ولا تُقدم الوثيقة رقمًا أحدث للدين.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد خفضت في وقت سابق من هذا الشهر التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للسنغال من "B-" إلى "CCC+"، مشيرةً إلى وضع ديونها الهش. كما وضعت الوكالة تصنيفات السنغال على قائمة "مراقبة الائتمان قيد التطوير"، مشيرةً إلى أنها قد تخفضها إذا عجزت الحكومة عن إعادة تمويل استحقاقاتها التجارية القادمة.

وفي تموز/يوليو، صرحت وزارة المالية بأن أرقام "ستاندرد آند بورز" للديون لم تأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل لعملية إعادة تحديد أساس الدين الجارية. في حين قال صندوق "النقد الدولي" إن إعادة تحديد أساس الناتج المحلي الإجمالي "ليس شرطاً أساسياً للتقدم في مشاركتنا" في برنامج جديد محتمل.

وكان صندوق النقد الدولي قد جمّد برنامجًا بقيمة 1.8 مليار دولار مع السنغال العام الماضي بعد اكتشاف الديون المخفية، والتي ألقت الحكومة الحالية باللوم فيها على إدارة الرئيس السابق ماكي سال. 

اقرأ أيضاً: السنغال: سنسدد ديوننا وسنواصل المحادثات مع صندوق النقد الدولي