وكالات التصنيف تمنح الاقتصاد الإسباني دفعة قوية بترقيات متتالية
إسبانيا تنال ترقية ائتمانية من فيتش وموديز بعد ستاندرد آند بورز، مع توقعات نمو تتجاوز منطقة اليورو.
-
علم اسبانيا
تلقّت الحكومة الإسبانية دفعة ثقة جديدة بعدما انضمت وكالتا التصنيف الائتماني، فيتش وموديز، إلى ستاندرد آند بورز في رفع تقييماتها للاقتصاد الإسباني، في وقتٍ يواصل فيه التفوق على اقتصادات منطقة اليورو.
وأعلنت وكالة فيتش يوم الجمعة، رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسبانيا من "A-" إلى "A"، مشيرةً إلى مكاسب الإنتاجية الأخيرة، ونمو الأجور المعتدل، وانخفاض أسعار الطاقة، التي عززت القدرة التنافسية الخارجية وقوّت المراكز المالية للقطاع الخاص.
كما توقعت أن يبقى الاقتصاد مرناً، مدعوماً بانكشاف محدود على الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار تراجع المديونية الخارجية.
أما موديز، فقد رفعت تصنيف إسبانيا الأسبوع الماضي من "Baa1" إلى "A3"، موضحة أنّ القرار يعكس قوة متنامية في الاقتصاد، وتحسناً في سوق العمل، وقطاعاً مصرفياً أكثر صلابة.
كما أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.6%، وهو ضعف متوسط منطقة اليورو تقريباً البالغ 1.2%. ويأتي ذلك بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي، وانتعاش السياحة، وتزايد معدلات الهجرة.
وكانت ستاندرد آند بورز قد منحت إسبانيا مطلع الشهر ترقية في تصنيفها الائتماني، مشيرةً إلى تحسن الميزانية العمومية وزيادة قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية.
من جهتها قالت جوديث أرنال، الباحثة في "معهد إلكانو الملكي" بمدريد، إن الإصلاحات الهيكلية تبقى التحدي الأكبر، مشيرةً إلى أنّ النمو لم يعد يعتمد فقط على السياحة، بل شمل قطاعات خدماتية ديناميكية مثل الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يعكس تحوّلاً في نمط النمو.
وأضافت أنّ نصف الوظائف التي أُنشئت منذ عام 2020 شغلها مهاجرون، وهو ما دعم نمو الناتج الكلي لكنه قلّص من قوة نمو نصيب الفرد.
