حذّر رجال أعمال إسرائيليون، من أنّ القيود الجديدة المفروضة على الصادرات التركية إلى "إسرائيل"، قد تؤدّي إلى زيادة في أسعار العقارات والإيجارات، وفقاً لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وقالت مصادر مطلعة على صناعة البناء، لموقع "ماكو" الإسرائيلي، إنّه من المتوقّع أن تؤدّي القيود الجديدة إلى زيادة أسعار الشقق إذا تمّ تنفيذها، بحسب الموقع.

وتشمل القيود التي أعلنتها وزارة التجارة التركية، 54 منتجاً، يُستخدم الكثير منها في قطاع البناء، مثل أسلاك الألمنيوم والصلب والأسمنت والغرانيت والطوب.

ويخشى رجال الأعمال الآن، أن تكون هذه الخطوة الأولى في التحرّك نحو وقف التجارة بالكامل.

• مواضيع متعلقة

"سي أن أن": الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمناً باهظاً مع توسّع الحرب على جبهات متعددة

4 تشرين اول

حزب الله يوسّع دائرة نيرانه شمالي فلسطين المحتلة.. ويتصدى لمحاولات التوغل الإسرائيلي جنوباً

4 تشرين اول

بدوره، قال مدير الرئاسة الإسرائيلية لمنظمات الأعمال، دوبي أميتاي، إنّ هناك "خوفاً حقيقياً من المقاطعة والعقوبات التركية نيابةً عن دول أخرى وشركات دولية".

كما حذّر الرئيس التنفيذي لشركة التأمين "CofaceBdi" الإسرائيلية، يوئيل أمير، من تأثير القيود على قطاع البناء، مشيراً إلى أنّ تحرّك تركيا، للحد من تصدير عشرات المنتجات إلى "إسرائيل"، يشكّل "انتهاكاً للاتفاقيات التجارية".

وأضاف: "هذه الخطوة قد يكون لها تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي، وقبل كل شيء، على صناعة البناء".

وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تقييد تصدير بعض المنتجات إلى "إسرائيل" بدءاً من 9 نيسان/أبريل الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ "القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين".

بدوره، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنّ مؤسسات بلاده ستعلن سلسلة من الإجراءات والتدابير ضد "إسرائيل"، عقب عرقلة الأخيرة جهود تركيا الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان قطاع غزة.