أيرلندا تتجه لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
أيرلندا تكشف عن خطط لتشريع يحظر استيراد السلع من شركات إسرائيلية تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، رداً على جرائم الحرب في غزة.
-
متظاهرون في أيرلندا يطالبون بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أرشيف"
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الحكومة الأيرلندية تعتزم هذا الأسبوع تقديم خطط لتشريع يحظر التجارة في السلع مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، سيمون هاريس، إن القانون المقترح يأتي رداً على تصاعد "جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة"، مشدداً على أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات ملموسة.
وفي تصريح للصحيفة، قال هاريس: "من الواضح أن جرائم حرب تُرتكب، الأطفال يُجوّعون، والطعام يُستخدم كسلاح حرب. لم يفعل العالم ما يكفي، وعلينا أن نتحرك".
ومن المقرر أن يبدأ الوزير الأيرلندي، غداً الثلاثاء، عملية إعداد مشروع القانون، وذلك بعد أيام فقط من تصويت غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصالح مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية بين التكتل و"إسرائيل".
وعلى الرغم من أن واردات أيرلندا من الشركات الإسرائيلية في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية والقدس تُعدّ محدودة، إلا أن الحكومة الأيرلندية التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا والنرويج، تسعى إلى دفع الدول الأوروبية الأخرى لسلوك المسار نفسه.
وفي هذا السياق، أوضح كونور أونيل، مدير السياسات في منظمة كريستيان إيد أيرلندا، والمشارك في إعداد مشروع قانون سابق بشأن الأراضي المحتلة عام 2018، أن "لم يسبق أن اتُّخذ تدبير تجاري من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "الأمر الرئيسي هو ما إذا كانت الحكومة ستفرض حظراً كاملاً على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير القانونية، سواء في السلع المادية مثل التمور والحمضيات، وكذلك في الخدمات غير الملموسة مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات."
في المقابل، أكد أونيل أن المنتجات الفلسطينية الصادرة من الضفة والقدس، مثل زيت الزيتون، ستُعفى من الحظر، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو مقاطعة المستوطنات غير القانونية فقط.
ويأمل هاريس أن يبدأ التدقيق البرلماني في مشروع القانون خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، قائلاً: "نريد اتخاذ خطوة مؤثرة... لكن تحرّك الاتحاد الأوروبي بشكٍل جماعي سيكون له وقع أعمق بكثير".
ويأتي هذا التوجه الأيرلندي في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات داخل الاتحاد الأوروبي على "إسرائيل" بسبب استمرار حربها على غزة.
