• 

تراجع التضخم في المملكة المتحدة الشهر الماضي لكنه بقي فوق معدل 10 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، ليفاقم أزمة تكاليف المعيشة رغم رفع معدلات الفائدة بشكل متكرر.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلك 10,1 في المئة في آذار/مارس مقارنة مع 10,4 في المئة في شباط/فبراير، وفق ما جاء في بيان للمكتب الوطني للإحصاءات.

وواصل معدل التضخم تسجيل أرقام عشرية في ظل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والسكن، ما يقلّص التوقعات بتراجع أقل من 10 في المئة بعدما رفع بنك انكلترا بشكل كبير تكاليف الاستدانة.

وبلغ المعدل ذروته منذ 41 عاماً ليسجّل 11,1 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على وقع فواتير الطاقة التي ارتفعت بشكل كبير بعد الحرب في أوكرانيا.

وكشفت الحكومة البريطانية المحافظة بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك الشهر الماضي عن موازنة تهدف للتعامل مع أزمة تكاليف المعيشة التي أدت إلى إضرابات فيما تراجعت قيمة الأجور.

وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت "تؤكد هذه الأرقام تماماً لماذا يتعيّن علينا مواصلة جهودنا لخفض التضخم ليكون بإمكاننا تخفيف الضغط على العائلات والأعمال التجارية".

وتابع "نحن في طريقنا للقيام بذلك.. وسنواصل دعم الناس من خلال دعم تكاليف المعيشة". ورغم الجهود، أظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أنّ الأجور بدأت تزداد بشكل أبطأ من الأسعار.

اقرأ أيضاً: بريطانيا: التضخم في السلع يفاقم أعباء الأسر ذات الدخل المنخفض

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وقال كبير الخبراء لدى المكتب الوطني للإحصاءات غرانت فتزنر "تراجع التضخم قليلا في آذار/مارس، لكنه بقي عند مستوى مرتفع".

وكان التأثير الأساسي للانخفاض نتيجة تراجع تكاليف وقود المحرّكات والتدفئة، بينما ارتفعت أسعار الملابس والمفروشات والمعدات المنزلية بدرجة أقل مما كانت عليه قبل عام.

وحذّر فتزنر من أن ذلك "وازنته جزئياً تكاليف المواد الغذائية التي ما زالت ترتفع بشكل حاد". وارتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في آذار/مارس إلى 19,1 في المئة، ليسجّل أعلى مستوى منذ آب/اغسطس 1977.

وبلغ معدل أسعار المواد الغذائية ذروات عديدة منذ 45 عاماً على مدى عدة أشهر.

كما ذكر مكتب الإحصاءات أنّ أسعار الخبز والحبوب والشوكولاتة والحلويات وغير ذلك من المنتجات الغذائية بما يشمل الوجبات الجاهزة والصلصات والمشروبات الساخنة سجّلت ارتفاعاً قياسياً في آذار/مارس.

وأفاد المحلل لدى AJ Bell داني هيوسون أن "كلفة مجرّد العيش ارتفعت بشكل خفيف بينما تكافح زيادات الأجور لمواكبة هذا التضخم المرتفع"، مضيفاً أن "المستهلكين في المملكة المتحدة سيضيقون ذرعاً بالوضع وسيشعرون بالغضب من إمكانية استفادة أجزاء أخرى من العالم من تراجع التضخم بوتيرة أسرع بكثير".

اقرأ أيضاً: بريطانيا أمام خطر انتكاسة اقتصادية أسوأ من أزمة عام 2008

خفض المعدلات

ومدد هانت في آذار/مارس حزمة دعم لفواتير الطاقة لثلاثة أشهر إضافية، بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاعها وتسبب بارتفاع كبير في معدلات التضخم.

وتتوقع الحكومة بأن يتراجع التضخم إلى 2,9 في المئة بحلول نهاية العام الجاري.  كما رفع بنك انكلترا معدلات الفائدة 11 مرّة متتالية منذ أواخر العام 2021، في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية.

ويبلغ معدل بنك انكلترا الأساسي 4,25 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر العام 2008.

لكن التضخم ما زال أعلى بخمس مرّات من هدفه الرسمي البالغ 2%،  ومن المقرر أن يصدر قرار المصرف المركزي المقبل في أيار/مايو.

اقرأ أيضاً: "لوموند": القادم أصعب.. اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود