• 

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إنّ "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمديد اتفاقية "صفقة الحبوب" والتي تسمح بتصدير آمن للحبوب في البحر الأسود، من أوكرانيا مقابل ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام الدفع الدولي "سويفت".

وكانت روسيا قد هدّدت بالتخلي عن "صفقة الحبوب" لأنه "لم يتم تلبية عدة مطالب لتصدير الحبوب والأسمدة الخاصة بها إلى الخارج".

ومن المطالب الرئيسية لموسكو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي "Rosselkhozbank" بشبكة الدفع الدولية SWIFT. تمّ منع البنك من الولوج إلى نظام "سويفت" من قبل الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2022، بسبب العملية الروسية في أوكرانيا.

وتقوم آخر سفينتين مسافرتين بموجب اتفاقية البحر الأسود حالياً بتحميل الشحنات في ميناء أوديسا الأوكراني قبل الموعد النهائي لانتهاء تاريخ الصفقة. 

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو إنّ "الاتحاد الأوروبي لا يفكّر في إعادة السماح للبنوك الروسية بالولوج إلى نظام الدفع العالمي - سويفت". 

وأشارت "رويترز" إلى أنه ومع ذلك، قالت ثلاثة مصادر للوكالة، أمس الأربعاء، إنّ "الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية وصل البنوك الروسية بـ SWIFT - وهي شركة تابعة لشركة "Rosselkhozbank" للسماح على وجه التحديد بمعاملات الحبوب والأسمدة.

وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إنّ غوتيرش اقترح على بوتين أن تسمح روسيا باستمرار اتفاق الحبوب في البحر الأسود لعدة أشهر، مما يمنح الاتحاد الأوروبي الوقت لربط الشركة بـ"سويفت".

كما نقلت الوكالة عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله إنّ غوتيرش بعث برسالة إلى بوتين، الثلاثاء الماضي، يقترح فيها طريقة للمضي قدماً لزيادة تسهيل صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية، وضمان استمرار شحنات الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود.

وقبل يومين، أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأنّ أنقرة لم تقيّم خسائرها بعد، من انسحاب روسيا المحتمل من "صفقة الحبوب"،  مؤكداً  أنّ تعليق الآلية سيؤثر في جميع المشاركين.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، إنّ الغرب "يدفن"  المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خلال تخريب تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقية.

وكانت روسيا قد وافقت في 17 أيار/مايو الماضي، على تمديد اتفاق الحبوب لشهرين إضافيين.

وتُعَدّ "صفقة الحبوب" جزءاً لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات محدّدة لمدة ثلاثة أعوام، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت SWIFT"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات. ووقّعت الاتفاقية في إسطنبول، في 22 تموز/يوليو 2022، بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا.

اقرأ أيضاً: تقرير: الحبوب الأوكرانية لدول أفريقيا تذهب إلى أمعاء خنازير أوروبا