البنك الدولي يستأنف تمويل أوغندا بعد توقفه بسبب قانون مناهض للمثلية
البنك الدولي سيستأنف تمويل أوغندا بعد نحو عامين من تعليق التمويل الجديد رداً على قانون مناهض للمثليّة.
-
اجتماع للمحكمة الدستورية في أوغندا بشأن قضية "المثليّة
قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إنه سيستأنف تمويل أوغندا بعد نحو عامين من تعليق البنك التمويل الجديد للبلاد رداً على قانون مناهض للمثليّة يفرض عقوبات تشمل الإعدام والسجن مدى الحياة.
وكان البنك الدولي أوقف تمويل الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في آب/أغسطس 2023 بعدما أقرّ البرلمان الأوغندي قانون مكافحة المثليّة الجنسية، قائلاً إن القانون يتناقض مع قيمه.
بدوره، قال المتحدّث باسم البنك الدولي، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "البنك عمل مع السلطات الأوغندية لوضع تدابير قوية للتخفيف من الضرر المحتمل الناجم عن القانون".
وأشار المتحدّث، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أنه "قرّرنا الآن أنّ التدابير التخفيفية التي تمّ تنفيذها خلال الأشهر القليلة الماضية في جميع المشاريع الجارية في أوغندا كانت مرضية (...) وبناء على ذلك، أعدّ البنك ثلاثة مشاريع جديدة في قطاعات ذات احتياجات تنموية كبيرة - الحماية الاجتماعية، والتعليم، والنزوح القسري/اللاجئين - والتي وافق عليها مجلس الإدارة".
ويعدّ البنك الدولي أحد أكبر مصادر التمويل الخارجي لأوغندا، وخاصة في مجال بناء البنية التحتية في قطاع النقل.
