البنك المركزي الغاني: هيئة الذهب عززت احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي
البنك المركزي في غانا يعلن إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي لما يعادل أربعة أشهر ونصف الشهر من غطاء الواردات بعدما استُنفدت تقريباً خلال الأزمة الاقتصادية في 2022.
-
مقر بنك غانا في أكرا 2018 (رويترز)
قال محافظ البنك المركزي في غانا، جونسون أساما، اليوم الخميس، إن "البنك أعاد بناء احتياطياته من النقد الأجنبي إلى ما يعادل أربعة أشهر ونصف الشهر من غطاء الواردات بعدما استُنفدت تقريباً خلال الأزمة الاقتصادية في 2022"، وأشاد بهيئة جديدة لتجارة الذهب تديرها الدولة للمساعدة في سدّ تسربات النقد الأجنبي.
وأشار أسياما، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن وفق ما ذكرت "رويترز"، إلى أنّ "صندوق الذهب الذي تأسس في آذار/مارس حقّق نحو 8 مليارات دولار من خلال مركزية شراء وتصدير الذهب، ما يضمن عودة عائدات النقد الأجنبي إلى غانا".
ولفت إلى أنّ صندوق الذهب "أشبه بصندوق استثماري دوّار. وأعتقد أنه حتى الآن كان مُكمّلاً لنا، إذ ساعدنا على بناء احتياطياتنا"، مصرّحاً بأن "بنك غانا لا يزال يتلقّى السبائك الذهبية مباشرةً من شركات التعدين الكبرى بموجب اتفاقيات قائمة، مما يعزّز حيازاته. ويمثّل هذا التحوّل تحوّلاً عن العام الماضي، حين كانت صادرات الذهب تحت سيطرة تجار القطاع الخاص، ولم يدخل جزء كبير من العائدات إلى النظام المصرفي المحلي".
وأضاف أنّ "غانا تخطط لتنظيم العملات المشفّرة في نهاية هذا العام بموجب مشروع قانون جديد صيغ بمساعدة صندوق النقد الدولي. هذا التشريع، الذي يُنظر فيه حالياً في برلمان البلاد، سيمنح البنك المركزي سلطة ترخيص أنشطة الأصول الافتراضية ومراقبتها بعد تحويل تدفّقات التحويلات المالية عبر العملات المستقرة وقنوات العملات المشفّرة غير الرسمية".
واعتبر أسياما أنّ الإصلاحات التشريعية من شأنها أيضاً "تعزيز استقلال البنك المركزي وإصلاح ميزانيته العمومية بعد إعادة هيكلة الديون المحلية، في حين تبذل جهود لإعادة إدراج المزيد من البنوك وإنعاش أسواق رأس المال في غانا".
