العراق يوقع أكبر اتفاقيتين للكهرباء مع شركتين أميركية وألمانية
بعدما منعت واشنطن من تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن وارداته من الكهرباء الإيرانية، العراق يبرم اتفاقيتين كبيرتين في تاريخه مع شركة "جنرال إلكتريك" الأميركية و"سيمنس" الألمانية.
-
المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني في برلين بعد توقيع الاتفاق (أ.ف.ب)
سجّل مجال الطاقة العراقي تطوّراً مهماً مع توقيع أكبر اتفاقيتَي كهرباء في تاريخ البلاد؛ إذ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية شراكات استراتيجية مع شركتي "جنرال إلكتريك" الأميركية و"سيمنس" الألمانية، تهدف إلى تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية في البلاد.
وتتضمّن هذه الاتفاقيات خطة شاملة، لتحسين البنية التحتية الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد ذروة الاستهلاك.
وأكّد وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في تصريحات تلفزيونية نقلتها منصة "الطاقة" المتخصصة، أنّ الاتفاقية مع "سيمنس" تتضمّن مشروعات بقدرة 10 آلاف ميغاواط، أما مع "جنرال إلكتريك" فتتضمّن مشروعات بقدرة 24 ألف ميغاواط، مما يجعل هذه الشراكات الأضخم في تاريخ البلاد من ناحية حجم الإنتاج المستهدف.
وأضاف أنّ هذه الاتفاقيات تأتي ضمن "استراتيجية الحكومة لتحسين إمدادات الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الكهرباء والغاز من الخارج، ولا سيما في ظلّ التحدّيات التي تواجه العراق على هذا الصعيد".
وتتضمّن اتفاقية "جنرال إلكتريك" تطوير محطات الكهرباء الحالية وصيانتها، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة لزيادة القدرة التوليدية.
ووفقاً لمصادر رسمية، فإنّ الشركة الأميركية ستنفّذ مشروعات على 3 مراحل تمتد على مدار السنوات الـ4 المقبلة، بما يشمل تحسين كفاءة الوحدات التوليدية الحالية، وإدخال تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج من دون الحاجة إلى كميات إضافية من الوقود.
أمّا اتفاقية "سيمنس" فتتضمّن تنفيذ مشروعات تطويرية تركّز على توليد الكهرباء من خلال التوربينات الغازية، إلى جانب إنشاء محطات فرعية جديدة، وتحسين شبكة النقل والتوزيع.
ويشهد قطاع الكهرباء في العراق تحدّيات عديدة، من بينها نقص التمويل، والاعتماد الكبير على واردات الغاز من إيران، بالإضافة إلى الاختناقات في الشبكة الكهربائية التي تؤثّر في استقرار الإمدادات.
وبحسب وزير الكهرباء، فإنّ الحكومة تعمل على تعويض نقص الغاز المستورد، من خلال تطوير مصادر أخرى مثل محطات الطاقة الشمسية، ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، إلى جانب إنشاء منصة غاز عائمة لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.
وفي هذا الإطار قال وزير الكهرباء العراقي، إنّ "العراق حقّق تقدّماً كبيراً في مشروعات الطاقة المتجدّدة، إذ يُجري حالياً تنفيذ مشروعات لتوليد 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في البصرة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تنفّذها شركات عالمية في عدة محافظات، ضمن خطة أوسع لزيادة حصة الطاقات البديلة في مزيج الكهرباء العراقي".
ومن المنتظر أن تُسهم الاتفاقيتان في تحسين موثوقية شبكة الكهرباء، وتقليل الانقطاعات المستمرة، ولا سيما مع بدء تنفيذ مشروعات الصيانة والتطوير التي تشمل نحو 3.7 غيغاواط من الطاقة الكهربائية التوليدية، بحسب ما ذكرت شركة "جنرال إلكتريك".
ويأتي الاعلان عن توقيع الاتفاقيتين بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عدم تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن وارداته من الكهرباء الإيرانية، وذلك في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران.
