• 

رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 0.25 نقطة مئوية، لتصل إلى مستوىً قياسي جديد، وذلك في إطار سعي البنك الأميركي لكبح جماح التضخم المتصاعد.

ويأتي قرار الفيدرالي الأميركي في ظل عدّة أزمات منها انهيار البنوك الدولية، والضغوط التي يتعرض لها النظام المصرفي الأميركي، من انهيار مصرف "سيلكون فالي" (Silicon Valley)، وتراجع أسهم مصرف "كريدي سويس" (Credit Suisse) السويسري، ما أظهر ضعف المصارف في مواجهة الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة، ودفع المستثمرين نحو الذهب بحثاً عن التحوّط (Hedging).

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنّ التضخم لا يزال مرتفعاً والنظام المصرفي سليم ومرن.

وفي وقت سابق، أعلن الفيدرالي أنّه من المقرر أن ينظر مجلس إدارته مبدئياً في بعض البنود في ذلك الاجتماع، منها مراجعة وتحديد معدّلات الإقراض والخصم التي يجب أن تفرضها البنوك الاحتياطية الفيدرالية.

وتوقّع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، "تسريع وتيرة زيادة رفع الفائدة" في اجتماعاته المقبلة لكبح التضخم، وهو ما أصاب الأسواق الدولية بالصدمة.

وأضاف أنّ الاقتصاد الأميركي أمّن وظائف جديدة بوتيرة قوية خلال شباط/فبراير الماضي، إذ ذكرت وزارة العمل الأميركية أنّ قطاع الوظائف غير الزراعية ارتفع بواقع 311 ألف وظيفة، والذي جاء أعلى من تقديرات مؤشر "داو جونز" عند 225 ألف وظيفة، كما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% فوق التوقعات البالغة 3.4%.

ويخوض مجلس الاحتياطي الفيدرالي معركة شرسة على مدى عام ضد التضخم، وجاءت أوّل عقبة رئيسية بانهيار بنكين كبيرين، ما ألقى بظلالها على النظام المالي الأميركي.

وطالبت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بإعادة دراسة رفع سعر الفائدة.

من جهته، قال ستيف إنغلاندر، الاقتصادي لدى "ستاندرد تشارترد" والخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، إنّ تجربة حافة الانهيار في القطاع المصرفي على مدى الأسبوعين الماضيين "يجب أن تجعل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكثر تريثاً".

وتعد هذه المرة الـ9 لرفع الفائدة الأميركية على التوالي، منذ بدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في آذار/مارس 2022.

اقرأ أيضاً: "ذا إيكونوميست": ما مدى عمق الفساد في القطاع المصرفي الأميركي؟