• 

قرّرت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا تعليق عضوية الغابون فيها، حتى العودة إلى "الحكم الدستوري"، وذلك بعد عقدها قمةً في غينيا الاستوائية.

وكانت المجموعة قد طالبت بعودة "النظام الدستوري" سريعاً إلى الغابون، في أعقاب الانقلاب الذي شهده البلد الأفريقي، الأربعاء الماضي، مندّدةً بـ"استخدام القوة" لحل الخلافات السياسية، والسيطرة على السلطة.

وطالبت المجموعة الأفريقية "شركاءها، بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى العمل معاً لدعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري".

وفي أواخر آب/أغسطس الماضي، علّق الاتحاد الأفريقي مشاركة الغابون في جميع أنشطته وفعالياته وأجهزته ومؤسساته.

ودان الاتحاد سيطرة الجيش على السلطة في جمهورية الغابون وعزل الرئيس علي بونغو، مضيفاً أنّ القرار سيستمر حتى "استعادة النظام الدستوري في البلاد".

ولاحقاً، طالب الاتحاد الأفريقي بعودة النظام الدستوري "فوراً" في الغابون، من خلال إجراء انتخابات "حرة ونزيهة وذات مصداقية"، تراقبها بعثة من المنظمة. 

وشدّد الاتحاد على ضرورة عودة العسكريين إلى ثكناتهم وإعادة الحكم إلى المدنيين، مهدّداً بفرض عقوبات ضد "الأفراد المتورطين بالانقلاب".

وفي وقت سابق اليوم، أدى رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نغيما، اليمين الدستورية، متعهداً إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وإعداد دستور جديد للبلاد، بعد المرحلة الانتقالية. 

والأحد الماضي، تعهّد نغيما وضع دستور جديد للبلاد يُشارك الجميع في صوغه، مؤكّداً أنّه بعد كتابة الدستور، سيتم وضع النظم الانتخابية وصوغ القانون، لتجري الانتخابات بعد ذلك بشكلٍ مباشر.

كما شدد على أنّ "الرئيس المطاح به، علي بونغو، فاز بالانتخابات من خلال التزوير، ولذلك جرى إلغاء نتائجها، منعاً لحمام الدم".

يأتي كل ذلك، بعدما أعلن عسكريون في الغابون "إلغاء نتائج الانتخابات وحلّ الدستور والسيطرة على السلطة"، في 30 آب/أغسطس الماضي، عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وقال العسكريون إنّهم "قرروا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى".

وأعلن العسكريون، الذين يتحدّثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، "إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر"، وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز".

ويرأس علي بونغو البلاد منذ 14 عاماً. وقد انتُخب أوّل مرّة عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاماً.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أقرّ البرلمان الغابوني تعديلاً دستورياً قلّص بموجبه ولاية الرئيس من 7 إلى 5 سنوات، وأنهى العمل بجولتي التصويت، ما عدّته المعارضة وسيلة "لتسهيل إعادة انتخاب" بونغو.

اقرأ أيضاً: صحيفة فرنسية: بعد الانقلاب في الغابون.. طرد شبه نهائي لفرنسا من القارة