• 

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، أنها ستطرح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في محيطاتها، بما يشمل مناطق غير مستكشفة في القطب الشمالي. 

وفي إطار خطة لتوسيع إنتاج البلاد لعقود قادمة، قال وزير الطاقة والبترول تيرجي أسلاند في بيان، إنّ "الوصول إلى مساحات استكشاف جديدة وجذابة هو أحد ركائز سياسة الحكومة لمواصلة تطوير صناعة النفط".

وأوضح أسلاند في السياق، أنّ "الاكتشافات الجديدة ضرورية لتأمين الوظائف وزيادة القيمة والإنتاج".

وتعدّ النرويج أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، ويبلغ إنتاجها اليومي حوالى 4 ملايين برميل من النفط.

وتعتقد الحكومة النرويجية أن أكبر حقول النفط غير المستغلة تكمن في بحر "بارنتس" قبالة الساحل الشمالي لأوروبا، بينما يتدفق معظم إنتاج النفط في البلاد من جنوب القطب الشمالي. 

المنظمات البيئية غير الحكومية ترفض التنقيب في بحر "بارنتس" 

الإعلان النرويجي هذا، يأتي في وقتٍ قام نشطاء في المنظمات البيئية غير الحكومية برفع ملف النرويج إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، باعتبار أن "خطط الدولة الاسكندنافية للتنقيب عن النفط في القطب الشمالي تضر بمستقبل الشباب".

ويريد النشطاء من المحكمة، الحكم على قرار أوسلو عام 2016 بمنح 10 تراخيص للتنقيب عن النفط في بحر بارنتس، بأنّه ينتهك المادة 112 من الدستور النرويجي، التي تضمن "الحق في بيئة صحية".

لكن حجج النشطاء تم رفضها من قبل 3 محاكم نرويجية متعاقبة، وبلغت ذروتها في حكم أصدرته المحكمة العليا في البلاد بأن منح تصاريح النفط لا يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأنه لا يمثل "خطراً حقيقياً وفورياً" في الحياة والسلامة الجسدية.

وأعلنت رئيسة المحكمة العليا توريل ماري أوي، رفض المحكمة للاستئناف الذي قدّمته المنظمات البيئية، حيث حكم 11 من أصل 15 قاضياً لصالح الحكومة، بينما اعتبر 4 قضاة أن المجموعات البيئية "كان يجب أن تفوز".

وخلص أغلب القضاة إلى أن البرلمان والحكومة لهما سلطة واسعة لمنح مساحات نفطية جديدة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الطاقة والبترول النرويجية عن خطط لجولة أخرى من منح التراخيص في القطب الشمالي، وحددت موعد نهائي لتقديم الطلبات في أوائل العام المقبل.

وأكّدت الوزارة أنّها ستستمر في "استخراج النفط والغاز حتى عام 2050 على الأقل وربما بعد ذلك".