اليابان تقر حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 135 مليار دولار
مجلس الوزراء الياباني يوافق على أكبر حزمة تحفير اقتصادي منذ جائحة كورونا.
-
رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي تتحدث خلال مؤتمر صحفي في طوكيو. 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025 (رويترز)
وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة ساناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، على أكبر حزمة تحفيز اقتصادي منذ جائحة كورونا، عبر ضخ تمويلات تستهدف تهدئة غضب الناخبين.
وقال مكتب مجلس الوزراء، إن خطة التحفيز الاقتصادي سخية بقيمة 21.3 تريليون ين (135.40 مليار دولار)، في ما يمثل أول مبادرة رئيسية في عهد رئيسة الحكومة الجديدة التي تعهدت بمواصلة الإجراءات المالية التوسعية.
وتتضمن الحزمة نفقات للحساب العام بقيمة 17.7 تريليون ين، وهو ما يتجاوز بكثير 13.9 تريليون ين في العام السابق ويمثل أكبر تحفيز منذ جائحة فيروس كورونا. وستتضمن أيضاً 2.7 تريليون ين في شكل تخفيضات ضريبية.
وأدت المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي للبلاد الناجم عن حزمة التحفيز السخية التي قدمتها تاكايتشي إلى انخفاض العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 10 أشهر وارتفاع عوائد السندات الحكومية ذات الأجل بالغ الطول إلى مستويات قياسية.
إنفاق قياسي لكبح التضخم
الحصة الأكبر من الحزمة، بقيمة 11.7 تريليون ين، تذهب إلى إجراءات تخفيف الأسعار. وتشمل هذه المخصصات إعانة بقيمة 7000 ين لفواتير الغاز والكهرباء لكل أسرة لمدة ثلاثة أشهر حتى آذار/مارس، ومنحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 20 ألف ين لكل طفل، إضافة إلى تريليوني ين لدعم المناطق.
وتتضمن الخطة أيضاً رصد 500 مليار ين لتمويل إعانات الغاز والكهرباء المذكورة، و400 مليار ين للمنح النقدية للأطفال، إلى جانب تريليوني ين لدعم الحكومات المحلية.
ويخطط مجلس الوزراء للموافقة على ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة بحلول 28 تشرين الثاني/نوفمبر، بهدف الحصول على موافقة البرلمان بحلول نهاية العام.
