بأكثر من مليار دولار.. بريطانيا تسحب دعمها لمشروع الغاز المسال في موزمبيق

قررت الحكومة البريطانية سحب دعمها البالغ 1.15 مليار دولار أميركي لمشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، الذي تقوده شركة "توتال إنرجيز"، حسبما أعلنت، اليوم الاثنين.

وكانت بريطانيا وعدت بتقديم دعم مالي للمشروع، الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار أميركي، عبر وكالة تمويل الصادرات البريطانية في 2020، قبل وقت قصير من تعهدها بوقف الدعم الحكومي المباشر لمشاريع الوقود الأحفوري في الخارج.

وكان من المقرر أن يجعل هذا المشروع موزمبيق مُصدراً رئيساً للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا، لكن تم إيقافه في 2021 بسبب تمرد. وتشهد موزمبيق تصاعداً في الهجمات، حيث تجلب "توتال" العمال والمعدات جواً وبحراً لأسباب أمنية. كما رفعت الشركة الفرنسية حالة "القوة القاهرة" عن المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها اشترطت لاستئناف البناء موافقة الحكومة الموزمبيقية على ميزانية جديدة، وهو ما قال الرئيس إنه قد يعترض عليه.

بدوره، صرح وزير الاقتصاد والتجارة البريطاني، بيتر كايل، في بيان، بأنه "استعداداً لاستئناف المشروع، قُدِّم إلى وكالة تمويل الصادرات البريطانية اقتراح لتعديل شروط التمويل التي وافقت عليها في البداية". ويستند هذا الرأي إلى تقييم شامل للمشروع ومصالح دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، والتي من الأفضل خدمتها بإنهاء مشاركتنا في المشروع في هذا الوقت. ورفضت توتال إنرجيز التعليق.

توتال تُصر على حقوقها في تمويل الصادرات

وفي شباط/فبراير، صرّح باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز"، بأن مساهمي الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق مستعدون لممارسة حقوقهم التعاقدية لضمان موافقة UKEF وAtradius، ذراع تمويل الصادرات الهولندية، على الأموال التي وُعدوا بها في البداية.

وقال كايل إن UKEF ستسدد للمشروع أي علاوة مدفوعة. في حين رفض متحدث باسم UKEF تحديد المبلغ، الذي قال، في وقت سابق في شهر تموز/يوليو، إن مراجعة مستقلة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان جارية، ولكن "لا يوجد موعد نهائي محدد بوضوح" لتلك المراجعة.

وفي آذار/مارس، وافق بنك التصدير والاستيراد الأميركي على قرض بقيمة تقارب 5 مليارات دولار للمشروع.

انتقادات من منظمات بيئية وحقوقية

من جهتها، قدمت منظمة ECCHR غير الربحية المعنية بحقوق الإنسان الشهر الماضي شكوى جنائية ضد شركة "توال"، وزعمت تورطها في عمليات "تعذيب واختفاء قسري" يُزعم أن جنوداً حكوميين ارتكبوها في موزمبيق. فيما نفت الشركة وجود أي أدلة.

في أبريل/نيسان، عيّنت UKEF شركة المحاماة Beyond Human Rights Compliance LLP للتحقيق في المخاطر المحيطة بمشروع موزمبيق للغاز الطبيعي المسال، وذلك عقب تقارير إعلامية عن مزاعم التعذيب، وفقاً لما ذكره ثلاثة أشخاص قابلتهم الشركة لرويترز.

يذكر أن محكمة في لندن رفضت عام 2023 طعناً قضائياً من منظمة Friends of the Earth البيئية ضد تمويل الحكومة البريطانية للمشروع.

وتمتلك "توتال" حصة تشغيلية تبلغ 26.5% في مشروع موزمبيق للغاز الطبيعي المسال، بينما تمتلك شركة "ميتسوي" اليابانية حصة 20% في المشروع، وشركة "أي أن أتش" الحكومية في موزمبيق 15%، إلى جانب مساهمين أصغر حجماً بما في ذلك شركة أو أن جي أس" الهندية وشركة "أويل إنديا".