• 

يتهيّأ قطاع النقل العام في باريس لاضطراب في حركته غداً الخميس، إذ تعتزم النقابة تنفيذ إضراب؛ احتجاجاً على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سنّ التقاعد، في وقت يتصدّر ارتفاع معدّل التضخم العناوين.

وستكون خطوط الحافلات والترامواي الأكثر تأثراً، إلى جانب خط قطار شبكة "إيل دو فرانس" الإقليمية السريعة "RER B"، التي تشهد إقبالاً كثيفاً، في حين يتوقّع أن تبقى حركة المترو وغيرها من خطوط الضواحي "طبيعية"، وفق ما أعلنت الأربعاء الهيئة المستقلة للنقل المشغّلة للقطاع.

ودعت نقابة "الكونفدرالية العامة للشغل" المنظّمة للتحرك الحكومة إلى "رفع الرواتب وليس سنّ التقاعد"، بعد أن كان ماكرون قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بذل جهود على صعيد الرواتب التقاعدية.

ورأى ماكرون أنّ "النظام المعمول به حالياً غير قابل للاستمرار، لأنّ الناس يعيشون لفترات أطول"، مشدداً على "وجوب رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاماً".

لكنّ ماكرون خسر غالبيته في البرلمان في انتخابات حزيران/يونيو، وحلفاؤه يخشون من تجييش الناخبين عبر العودة إلى طرح تعديل مثير للجدل سبق أن نفّذت إضرابات احتجاجاً عليه، قبل أن يتمّ التخلي عنه مع تفشي كوفيد-19.

ويأمل ماكرون إقرار رفع سنّ التقاعد خلال مناقشة البرلمان مشروعاً لتمويل الضمان الاجتماعي، اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وتشير التوقعات إلى نقاشات حادة سيشهدها البرلمان بعد عودته من عطلته الصيفية في 3 تشرين الأول/أكتوبر، إذ تعتزم الحكومة إدخال تعديل على مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي يطال نظام التقاعد، يفترض أن يدخل حيّز التنفيذ في العام 2023.

وللبتّ في هذا الخيار، التي تنقسم بشأنه آراء المعسكر الرئاسي، يعتزم رئيس الدولة عقد اجتماع هذا الأسبوع مع رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، وقادة الغالبية والوزراء المعنيين.

وأشارت الحكومة إلى أنّها "قد تلجأ في حال لم يقرّ المشروع في البرلمان إلى تدبير دستوري يتيح لها المضي قدماً به بدون تصويت".

لكنّ تدبيراً كهذا قد يشعل فتيل صدامات مع النقابات، يمكن أن تستمر أشهراً، وقد أظهر استطلاع لمركز "أودوكسا" نشر الأسبوع الماضي أن~ 55% من المستطلَعين يرفضون التعديل، فيما أعرب 67% عن تأييدهم تنظيم احتجاجات ضده.

وشهدت فرنسا في وقت سابق هذا الشهر  عودة احتجاجات "السترات الصفراء"، إذ نزل المئات منهم مجدَّداً إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، رفضاً لارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم، وتنديداً بسياسة الدولة تجاه الأزمة الأوكرانية، فيما أعلنت شرطة باريس استجواب 103 أشخاص من حركة "السترات الصفراء" المشاركين في تجمعات في شوارع باريس، لأنهم "نظّموا احتجاجاً من دون تصريح".

وسبق أن نظمت تجمعات نقابية احتجاجات واسعة في البلاد خلال الأشهر الماضية، شملت إضراب عمال المطارات وشركات الطيران والنقل العام بمختلف أشكاله، وذلك احتجاجاً على الغلاء وسياسات الدولة الاقتصادية بشكل أساسي.