بريطانيا تنضم إلى الكتلة التجارية بين الهند والمحيط الهادئ
بعد ما يقرب من عامين من المفاوضات المكثفة، الحكومة البريطانية تقول إنّها ستنضم إلى الاتفاقية الشاملة التي تشمل 11 عضواً للشراكة عبر المحيط الهادئ.
-
بريطانيا تنضم إلى الكتلة التجارية بين الهند والمحيط الهادئ
أبرمت بريطانيا اتفاقية تاريخية للانضمام إلى تكتل تجاري واسع النطاق بين الهند والمحيط الهادئ، بعد ما يقرب من عامين من المفاوضات المكثفة.
وقالت الحكومة في بيان إنّها ستنضم إلى الاتفاقية الشاملة التي تشمل 11 عضواً للشراكة عبر المحيط الهادئ، مما يفتح الباب لوصول البضائع والمنتجات البريطانية إلى منطقة يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها نحو 11 تريليون جنيه إسترليني (13.6 تريليون دولار).
وأضافت أنّ هذه الصفقة التجارية تعد الأكبر بالنسبة للندن منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتجعلها أول دولة أوروبية تنضم إلى "CPTPP"، منذ دخولها حيز التنفيذ في 2018.
من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالاتفاق، وقال إنّه يضع المملكة المتحدة في قلب مجموعة ديناميكية ومتنامية من اقتصادات المحيط الهادئ.
وتمتد الكتلة التجارية عبر كندا والمكسيك واليابان وأستراليا وفيتنام وسنغافورة وماليزيا، من بين دول أخرى، ومن المتوقّع أن يتم التوقيع على الاتفاقية رسمياً بحلول نهاية العام الجاري، بعد الموافقة النهائية من البرلمان والدول الأعضاء الإحدى عشرة.
الجدير ذكره أنّ مستويات المعيشة في بريطانيا تتأثر من ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 41 عاماً عند 11.1%، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، فيما تستشعر الشركات والأفراد تأثيراً متزايداً من الرفع السريع لأسعار الفائدة من جانب بنك إنكلترا منذ كانون الأول/ديسمبر 2021.
اقرأ أيضاً: لماذا تجاوز اقتصاد الهند بريطانيا وكيف أصبح الخامس في العالم؟
ما هي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ؟
تعد اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" إحدى أكثر الاتفاقيات التجارية الحرة طموحاً، وأعلن عن تلك الاتفاقية لتكون بمثابة طريق يمكن من خلاله إحراز نمو مستقبلي للدول التي ستنضم إلى تلك المعاهدة.
وعلى الرغم من الانتقادات التى وجّهت للاتفاقية إلا أن الدول المنضمة كانت تدفع في اتجاه التوصل إلى اتفاق بشأنها في أقرب وقت ممكن، بل كانت على ثقة من أنها ستعمل على اجتذاب اقتصادات أخرى في السنوات المقبلة.
تعتبر الشراكة عبر المحيط الهادئ مشروع اتفاقية تجارية حرة، تهدف إلى تعميق الروابط الاقتصادية بين 11 دولة تناقشها وهي أستراليا وبروني دار السلام، وكندا وتشيلي وماليزيا، والمكسيك ونيوزيلاندا وبيرو، والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وفيتنام.
