بسبب ضغوطات مالية.. مجلس مدينة برمنغهام البريطانية يعلن إفلاسه
مجلس مدينة برمنغهام يعلن إفلاسه بسبب معاناته من ضائقة مالية غير مسبوقة، وعدم قدرته على موازنة ميزانيته.
-
مجلس برمنغهام يواجه عجزاً فورياً في الميزانية قدره 87 مليون جنيه إسترليني هذا العام
أعلن رئيس مجلس مدينة برمنغهام، جون كوتون، ونائبته شارون طومسون، اليوم الثلاثاء، إفلاس المجلس فعلياً.
وأصدرت أكبر سلطة محلية في أوروبا إشعاراً بموجب المادة 114 يمنع كل الإنفاق باستثناء الإنفاق الأساسي، لحماية الخدمات الأساسية. وإشعار القسم 114 يعني أنّ السلطة المحلية حكمت على نفسها، بأنّها تعاني من ضائقة مالية ولم تعد قادرة على موازنة ميزانيتها.
وألقى المجلس، الذي يواجه عجزاً فورياً في الميزانية قدره 87 مليون جنيه إسترليني هذا العام، باللوم على تطبيق نظام "Oracle IT" الخاص به، رابطاً الضغوط بفاتورة بقيمة 760 مليون جنيه إسترليني، لتسوية مطالبات المساواة في الأجور.
وقال كوتون وطومسون، في تصريح صحافي مشترك، إنّ المجلس يواجه تحديات مالية غير مسبوقة مثل السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، بدءاً من الزيادات الهائلة في الطلب على الرعاية الاجتماعية للبالغين والتخفيضات الكبيرة في دخل معدلات الأعمال، إلى تأثير التضخم المتفشي.
لكن في نفس الوقت، أصر كوتون، على أنّ المجلس "سيواصل تقديم الخدمات الأساسية مثل حماية الأطفال والرعاية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية للبالغين والتعليم وجمع النفايات وصيانة الطرق وخدمات المكتبات" لدافعي الضرائب في المدينة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، في خطوة تهدف إلى إعادة المدينة إلى وضع مالي سليم.
كما أكد كوتون أنّ المجلس يعمل مع النقابة، لتقديم خطة شاملة لتقييم الوظائف لتسوية الخلاف، بشأن المساواة في الأجور بحلول نيسان/أبريل 2025.
وزعم الزعيم أنّه علم بالأزمة المالية في نفس الوقت الذي علم فيه أعضاء المجلس الآخرون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، صباح الثلاثاء.
وسيتم عقد اجتماع استثنائي آخر في 26 أيلول/سبتمبر، وستستمر المفاوضات مع الإدارة الحكومية للتسوية والإسكان والمجتمعات (DLUHC) خلال الأشهر المقبلة لتحديد نهج لتمويل التزامات المجلس.
