تقرير: كيف يؤدي عدم اليقين في السياسة الأميركية إلى تراجع النمو الأوروبي؟
موقع "Business Insider" الأميركي يتحدث عن تراجع معدل نمو الإقراض والاستثمار في منطقة اليورو، بسبب تأثرها بحالة عدم اليقين في السياسات الأميركية الاقتصادية.
-
تقرير: تراجع النمو الأوروبي بهدوء بسبب عدم اليقين في السياسة الأميركية
نشر موقع "Business Insider" الأميركي، اليوم الجمعة، تقريراً تحدث فيه عن تأثير حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية على معدل النمو في دول القارة الأوروبية.
وفي التفاصيل، حذّر منشور على مدونة البنك المركزي الأوروبي، قبل أيّام، من أن تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية، كمناقشات واشنطن حول التعريفات الجمركية، أو مواجهات سقف الدين، أو التغييرات المفاجئة في قواعد البنوك أو الشركات، يُبطئ الإقراض والاستثمار في منطقة اليورو.
واستخدم المنشور، الذي شارك في تأليفه كل من الخبيرة الاقتصادية في قسم استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، أنستازيا ألايوتي، و المستشارة في قسم التحليل النقدي بالبنك المركزي الأوروبي، كاترينا مينديسينو، وعددٍ من الزملاء، بيانات منطقة اليورو التي تعود إلى عام 2003، ونموذجاً إحصائياً يتتبع كيفية انتشار الصدمات في الاقتصاد.
عدم اليقين الأميركي يقلص نمو القروض في أوروبا 0.5 نقطة مئوية
تقرير "Business Insider" ذكر أن الباحثين وجدوا أن ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية يُقلل من نمو القروض في منطقة اليورو بنحو 0.5 نقطة مئوية في غضون عامين، لافتاً إلى أنّ التأثير يزداد قوةً عندما تكون الأسواق المالية متقلبة، مما يُضيف 0.3 نقطة مئوية أخرى إلى التباطؤ.
كما أشار التقرير إلى أنّ البنوك ذات الميزانيات العمومية الأضعف هي الأكثر خفضاً للقروض.
وبحسب البيانات المصرفية منذ عام 2007، تُظهر الدراسة أن المُقرضين ذوي السيولة الأقل، أو القروض المتعثرة الأكثر تأثراً خفضوا قروضهم بشكل أكثر حدة، مما أدى إلى انكماش نمو الائتمان، بنحو نقطة مئوية واحدة أكثر من البنوك الأكثر قوة.
كذلك رفعت المؤسسات ذات التعرض الأكبر للدولار الأميركي أسعار الفائدة، وقصّرت آجال استحقاق القروض.
تأثير على مستوى الشركات
على صعيد متصل، وبالنظر إلى بيانات الشركات منذ عام 2013، وجد المؤلفون أنه عندما يكون مستوى عدم اليقين في السياسة الأميركية مرتفعاً، فإن تأثير خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على استثمارات الشركات ينخفض بنحو 20%.
ويبلغ هذا التأثير أشده على الشركات ذات الاستثمارات الكبيرة، والشركات ذات الروابط التجارية القوية مع الولايات المتحدة.
عدم اليقين يُضعف من قوة خفض أسعار الفائدة
المشكلة بالنسبة لأوروبا تكمن في أن عدم اليقين يُجمّد عملية اتخاذ القرار في الشركات والبنوك، ويُقلّل من فعالية سياسة البنك المركزي الأوروبي.
كما أنّ تخفيضات أسعار الفائدة، التي عادةً ما تُحفّز الاستثمار، تُؤدّي إلى نتائج أضعف، مما يعني أن البنك المركزي الأوروبي مُضطرٌّ إلى التحرّك بحزم أكبر لتحقيق نفس التأثير.
وحسبما ذكر المؤلفون، فإن عدم اليقين في السياسة الأميركية "يمكن أن يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات الائتمان، واستثمارات الشركات، وفعالية السياسة النقدية في منطقة اليورو".
يُذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد ضغط مستمر من الرئيس دونالد ترامب على محافظ المجلس جيروم باول.
وقبل ذلك بنحو 3 أشهر، وفي 5 حزيران/يونيو تحديداً، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 2.25% إلى 2.00% للـ Deposit Rate، وأيضاً خفض معدلات الإقراض الأخرى، في خطوة تهدف للحث على الاستثمار، مع توقعات متفائلة بشأن معدل التضخم.
